الجنسية البحرينية لمن يستحقها وفقاً للقانون، لا أحد ينازع في ذلك، سواء أكان الحاصل على الجنسية البحرينية عربياً أم أجنبياً، أم خليجياً أم شامياً أم يمنياً أم آسيوياً... إلخ، فالقانون ينظم حق الحصول على الجنسية البحرينية.
التجنيس غير القانوني أمر مرفوض ومقطوع برفضه حتى من قبل أي طفل بحريني في «داعوس» فريجنا المحرقي! فأخطار التجنيس وانعكاساتها لن تستنزف موارد الدولة فقط، بل تتعداها إلى الوضع الاجتماعي ومن ثم السياسي. ويبدو أن القوم عقدوا العزم على تغيير وجه البحرين، واستبدال شعبها بتنوعات لا طاقة لموارد البلد الاقتصادية على تحملها، ولن تصمد عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية قبال هذه الأفواج من البشر!
لا توجد حكومة في العالم كله يدعي المسئولون فيها شح الموارد في حين تقوم هذه الحكومة بتجنيس هذا الكم الهائل من البشر... إنه ادعاء يشبه الجنون!
أخطار التجنيس كثــيرة، ولعل أخطــرها هو تزوير إرادة الأمة، عن طريق تزوير المفرزات الحقيقية للشعب، من خلال أصوات من يتم تجنيسهم وإسكانهم في «دوائر الحاجة»!
طبعاً، فإن «دوائر الحاجة» ليست «بني جمرة» أو «الدراز»، أو أية دائرة شيعية مقفلة. وإنما «دوائر الحاجة» هي دوائر سنية مغلقة، وعلى ذلك فإن من سيتضرر، أكتبها بالبنط العريض هم أبناء الوطن من سكنة المناطق السنية أو المشتركة.
إذ ستجد الحكومة حرجاً، أو ستواجه فضيحة، في وضع أسماء المجنسين في كشوف جداول الناخبين في الدوائر المغلقة شيعياً، القرى تحديداً، فالمناطق مغلقة، والأسماء معروفة. أما المناطق السنية فهي مناطق مفتوحة في غالبيتها، وبالتالي فإن الجهاز المركزي للإحصاء لن يجد صعوبة في إسكان هؤلاء في مناطق البحرين السنية، كما حدث في انتخابات 2002 حينما تم إسكان (500) فرد في عمارة واحدة! كما أن التصويت الإلكتروني سيكون بمثابة العامل المساعد على تنفيذ هذه الجريمة.
هذه حقيقة، لا مداراة فيها لخاطر أحد، فاليوم الجمعيات السياسية الإسلامية (السنية) التي خرست ألسنتها عن جريمة التجنيس ستحصد غداً مرارة في حلوقها حينما تقوم الحكومة بتجاهلها والدفع بالمرشحين المحسوبين قلباً وقالباً على الحكومة، نواب الريموت كونترول!
تعتقد - وهي على خطأ - الجمعيات الإسلامية السنية أن انحياز الحكم لصالحها هو انحياز أبدي لا تتخلله مصالح سياسية، وتخطئ إن هي قررت غرس الرؤوس في الرمال قبال جريمة «التجنيس» الحاصلة اليوم. فجريمة التجنيس المتضرر الأساسي من ورائها هم أبناء السنة في البلاد، سواء من الناحية الاجتماعية أم الاقتصادية أم السياسية المتضرر الأساسي هم أبناء أهل السنة ومناطقهم وعاداتهم وتقاليدهم والوظائف المحصورة والمقصورة عليهم من دون غيرهم، والتمثيل السياسي في المستقبل!
جريمة التجنيس، يجب التعامل معها بجدية أكثر، من خلال رفضها وتوقيع العرائض وشن الحملات المناهضة لهذا التلاعب والتزوير في إرادة الناخبين الساكنين في المناطق السنية، والتأثير على خياراتهم السياسية الحرة. ارفعوا الصوت، وقعوا العرائض، نظموا الاعتصامات وسيروا المظاهرات ضد تلك الممارسات التي تستهدف كيانكم وهويتكم ومواردكم ومستقبل عيالكم. انهضوا من سباتكم فالمصالح السياسية لا تدوم، فمن يسكت اليوم يسدد الفاتورة غداً أضعافاً مضاعفة، وغداً أيضاً، تدور عليكم الدوائر فلا حول لكم ولا قوة
إقرأ أيضا لـ "محمد العثمان"العدد 1450 - الجمعة 25 أغسطس 2006م الموافق 30 رجب 1427هـ
