التقرير الذي صدر عن مؤسسة «فريدوم هاوس» في مطلع الشهر الجاري بشأن الممارسات التي تعوق الانتقال نحو الديمقراطية في 30 بلداً، يعتبر مادة مفيدة لإعادة التقييم بالنسبة إلى بلدان مثل البحرين. فعلى رغم ان التقرير منشأه مؤسسة أميركية، وعلى رغم ان الادارة الاميركية التي يقودها صقور المحافظين الجدد تعتبر أحد المعوقات الرئيسية في منطقتنا بشأن الانتقال نحو بيئة ديمقراطية، فإن كاتب الجزء الخاص بالبحرين يعتبر شخصية مستقلة ذات مستوى أكاديمي رفيع. فكاتب التقريرهو أستاذ السياسة في جامعة ميلز الاميركية فرد لوسون، وهو مؤلف كتاب عن البحرين صدر في 1989 يتحدث عن معوقات التحديث الديمقراطي في البحرين، وأيضاً ألَّفَ الجزء الخاص عن البحرين ضمن كتاب صدر في العام 2003 وتحدث عن الناشطين الاسلاميين. من هذا المنطلق، فإن التقرير يستحق القراءة والمراجعة، لانه يحتوي على عمق في الطرح بإشراف شخص مؤهل، ألَّف عن البحرين كتابا في فترة مختلفة، ومن ثم طلبت منه مؤسسة «فريدوم هاوس» ان يتولى تقييم الممارسات التي تعوق الانتقال الديمقراطي في البحرين في الفترة الحالية.

مما يؤسف له ان التقرير يشير الى ان البحرين واحدة من الدول الاقل فعالية في الانتقال نحو الديمقراطية، وصنف التقرير بلادنا مع مستوى زيمبابوي، اذربيجان، اليمن، وكازاخستان... ولكن العبرة في الاستفادة من التقرير بدلاً من التركيز على الأرقام التصنيفية.

التقرير أعطى درجة متوسطة للحريات المدنية وحكم القانون في البحرين، ولكن أعطى درجات دون المتوسط للقدرة على مساءلة السلطات، والقدرة على وقف الممارسات الفاسدة (الشفافية). واستعرض مؤلف التقرير (لوسون) أسباب تقييم البحرين في درجات منخفضة مستعرضا الكثير من الاجراءات التي تمت من دون القدرة على فحصها ديمقراطيا، ومن دون وجود وسائل لتعزيز الشفافية.

الجهات الرسمية سلكت الكثير من السياسات التي لم يتمكن الرأي العام، او من يمثل المجتمع، من الوقوف أمامها ومحاسبتها، والشفافية ضعيفة بسبب العجز الشديد في توفير المعلومات في البحرين. إننا بحاجة إلى أن نعاود دراسة الكثير مما حدث في السنوات الماضية لكي نتعلم من تجربتنا وندفع بها إلى النجاح الذي ينشده الجميع