التجنيس يعتبر حقا من حقوق الإنسان مع الالتزام بضوابطه المعترف بها دولياً، أما اذا كان التجنيس ليست له علاقة بارتباط الحاصل على الجنسية وجدانيا ومصيرياً بالبحرين فانه يعد انتهاكاً لحقوق المواطنين الآخرين الذين لا يساومون على البحرين ولا يسترزقون على حسابها ولا يسمحون لأنفسهم بأن يستخدموا لأغراض سياسية. التجنيس يجب ان يكون من أجل غاية إنسانية سامية تعطي الحق للفرد الذي ينتمي الى ارض ومجتمع البحرين في المشاركة الكاملة في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التجنيس السياسي لا ينظر الى الجوانب الإنسانية، بل انه يستخدم إنساناً ضد إنسان آخر، وهو بذلك اعتداء على حقوق المواطن من جانب واعتداء على حقوق الحاصل على الجنسية لانه لم يحصل عليها الا من أجل استغلاله لغرض ما. لقد أضحى التجنيس السياسي الشغل الشاغل للشارع البحريني بجميع طوائفه ومؤسساته، وتحسست الجمعيات الحقوقية خطورة الموقف فدعت إلى اجتماع عاجل يناقش تداعيات عملية التجنيس. مئات وآلاف من الأجانب يتوجهون في ساعات الصباح الباكر، حاملين كل الأوراق لكي يحصلوا على جواز لونه أحمر، وليس المهم ماذا يعني اللون او البلد، المهم انه وسيلة من الوسائل التي قد يستخدمها الفرد اليوم ويرميها غداً، إن التجنيس العشوائي له تبعات على الجميع، فالمتجنس يحتاج الى منزل آمن ومسكن طيب، وعمل شريف وعلاج طبي له ولأولاده. لنتخيل وضع الخدمات الاسكانية مثلاً، فوزارة الإسكان لديها عشرات الآلاف من الطلبات الاسكانية، وحين نضيف إليها الطلبات الجديدة فإن الوضع سيمضي من سيئ إلى أسوأ. التضارب في مواقف الحكومة موضع استغراب واستفهام، ففي الأمس تنضم إلى ركب مجلس حقوق الإنسان، وتوقع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واليوم تلجأ إلى اتخاذ إجراء يتفق كثيرون على أنه ينتهك ما وقعت عليه من دون أي اعتبار. إن اعتماد مبادئ الحصول على الجنسية هو الحل الأمثل، فالدول لا تجنس من أجل ان تضيق على شعوبها، وانما من أجل الحصول على خبرات وثروات فكرية ومادية، أو إنها تجنس أناساً عاشوا في أوساط المجتمع وخدموه وأصبحوا جزءاً لا يتجزأ منه. كما أن التجنيس الطبيعي يتطلب اجراءات شفافة، ويتطلب ان يعرف المواطن كيف ولماذا ينضم اليه آخرون؟ وما التزامات من ينضم الى البحرينيين؟ وكيف سينصهر في المجتمع؟ وماذا قدم أو سيقدم؟ هناك من إخوتنا الخليجيين ممن حصلوا على الجواز البحريني، وهم يستخدمونه بهدف السفر الى بلدان لا يودون ان تظهر على جوازهم الآخر، وذلك لأغراض شخصية، ومثل هذا الاستخدام يعتبر إضراراً بسمعة الجواز البحريني.
المحرر الحقوقي
العدد 1450 - الجمعة 25 أغسطس 2006م الموافق 30 رجب 1427هـ