كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد أن لجنته عقدت في دور الانعقاد الرابع (منذ 12 سبتمبر/ أيلول 2005 حتى 24 يونيو/ حزيران 2006) 27 اجتماعاً دورياً، رفعت خلالها 108 رسائل موزعة كالآتي: 5 رسائل من دون تعليق، 39 للعلم، 27 لإبداء الرأي، 37 للدراسة، بمعدل 9 في المئة من الرسائل في الشهر.

وأوضح ميلاد أن اللجنة المالية والقانونية تعد إحدى اللجان الأربع الرئيسية في المجلس البلدي، التي تأخذ على عاتقها النظر وإبداء الرأي المالي والقانوني للطلبات المقدمة ضمن اختصاصات «بلدي المنامة»، فضلاً عن استحداث بعض القوانين والتشريعات التي تخدم المواطن.

وقال ميلاد: «نتيجة لجلسة العصف الذهني التي أقيمت لأعضاء المجلس من أجل وضع رؤية عامة للمشروعات والخطط والمحاور المهمة التي يحتاج إليها المجلس، تم على إثرها تحديد مهمات رئيسية لكل لجنة، منها جدول أعمال اللجنة المالية والقانونية، الذي تضمن تحصيل الإيجارات والمديونيات، ودراسة الرسوم، واستثمار الأملاك، وتطوير السوق المركزي».

وأضاف في حديثه عن المعوقات والصعوبات «غالباً ما تواجه الإدارات واللجان بعض العقبات والعراقيل التي تعترضها في سبيل المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها، واللجنة المالية والقانونية لا تختلف عن غيرها من اللجان، فكان من بين ما واجهها عدم تخصيص مكان مستقل ومغلق لعقد اجتماعاتها، الأمر الذي يقف عائقاً أمام التركيز عند بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وكذلك تشتت أفكار أعضائها وضياع الوقت في أمور هامشية لكثرة المقاطعات الخارجية من قبل أعضاء المجلس والمواطنين، وعدم تفعيل دور لجنة الاستثمار بالشكل المطلوب لكثرة تأخر ردودها على الطلبات المحولة إليها، بسبب عدم انتظام جدولة اجتماعاتها كما هو متفق عليه، ما أدى إلى تأخير الرد على الكثير من طلبات المستثمرين والمواطنين».

وأردف ميلاد «ومن الصعوبات أيضاً، مشاركة الأعضاء في بعض الدورات الإدارية لتطوير مهاراتهم، وضرورة مراجعتهم لبعض الملفات العالقة مع الوزارات الخدمية شخصياً، ما أخر الكثير من اجتماعات اللجنة لعدم قانونية القرار بسبب عدم اكتمال النصاب، إلى جانب تدني عدد جلسات اللجنة لمصادفتها غالب أيام العطل الرسمية، ما أدى إلى تأخر عرض طلبات المواطنين، وبالتالي تأخير الرد عليها، في حين أن بعض القرارات تتصل بشكل أو بآخر بقطاع كبير من المواطنين، فيلجأ أعضاء اللجنة إلى التريث لدرجة الخوف في الإقدام على اتخاذ قرار نهائي ومثال ذلك الرسوم البلدية، كما أن تعقيد جداول الرسوم له دور كبير في تأخر اتخاذ القرار المناسب، علاوة على عدم وضع خطة زمنية محددة لإنجاز مهمات معينة، وإن وجد فلا يتم التقيد بالخطة لتنفيذها لكثرة المهمات الخارجية الموكلة لأعضاء اللجنة، وأخيراً إغفال مراجعة خطة اللجنة العامة للدور الرابع وتوقيت إعداد وتنفيذ المهمات، أدى إلى الفشل في تنفيذ بعضها».

وفي هذا الصدد، أوصى ميلاد بضرورة إيجاد مكان خاص ومنعزل لعقد اجتماعات لجان المجلس بعيداً عن المداخلات الخارجية، وإيجاد آلية للبت في الطلبات الاستثمارية بأسرع وقت ممكن، وتقليل المهمات المسندة إلى الأعضاء للتركيز على الطلبات المقدمة للجنة.

يشار إلى أن «المالية والقانونية» مكونة من ميلاد رئيساً بالإضافة إلى الأعضاء سيديوسف هاشم وسيدجميل كاظم وشملان الشملان والمقرر أحمد علي أحمد