دعت «الوفاق» جامعة البحرين في بيان أصدرته أخيراً «بعدم المجازفة أو المراهنة على نجاح برنامج التعليم التطبيقي من عدمه من خلال زج أعداد كبيرة فيه إلا بعد دراسة متأنية لنتائجه والتدرج فيه، وأن تعمل على إعادة النظر في سياسة القبول في هذا البرنامج وإعادة توزيع الطلبة وفق رغباتهم الشخصية بحيث لا تتعارض مع احتياجات سوق العمل إلى جانب التوعية المجتمعية وتجهيز المباني المخصصة له».

وقال البيان «إن الجامعة طرحت برنامج التعليم التطبيقي بغرض حل الأزمة المالية التي تعاني منها للأسف الشديد بدلا من البحث عن فرص تمويل ودعم من خلال رفع الموزانة المخصصة للتعليم والتدريب وغيرها من فرص ممكنة باعتبارها جامعة وطنية يعول عليها كثيرا في تنمية الموارد البشرية وإعداد الكوادر والكفاءات الوطنية، وفوق ذلك فإن الطالب وأسرته سيتحملون الهم الأكبر في حلحلة الأزمة المالية وعليهم أن يدفعوا ضريبة التفوق والرغبة في مواصلة الدراسة الجامعية، بدليل عدم وجود فرص الإعفاء لهذا البرنامج مثل بقية التخصصات الأخرى».

وقال البيان: «ان عدد المقبولين في هذا البرنامج يقدر بـ 3000 طالب في التخصص ذاته بنسبة 68 في المئة بمعدل ثلثي أعداد الطلبة المقبولين، إلا أن إدارة الجامعة لم تتكبد عناء تجهيز المبانى الدراسية المخصصة لهذا البرنامج ولعلها تنتظر أن تقوم بذلك مستقبلا بعد أن تستثمر الرسوم الدراسية».

وأضاف البيان أنه «في حال إذا كان برنامج التعليم التطبيقي سيساهم في حل إشكال البطالة كما يؤكد ذلك الرأي الرسمي من خلال دراسة احتياجات سوق العمل فإن الأولى هو توفير أسباب نجاحه وإن كانت «الوفاق» تؤكد باستمرار أهمية التنسيق بين جامعة البحرين ووزارات الدولة المعنية وعلى رأسها وزارة العمل، فنحن نتمنى (ألا يتمخض الجبل فيلد فأرا) اذ تبدأ التباشير لعملية التنسيق بفرض برنامج التعليم التطبيقي بالقوة كخيار أولي أمام الطلاب ضاربين بعرض الحائط رغباتهم وميولهم وتوجهاتهم من دون سابق إنذار».

وقال بيان «الوفاق» انه «كان بإمكان إدارة الجامعة أن تعلن للطلاب المتقدمين لها بوضوح وشفافية تامة من البداية أن معدلاتهم في الثانوية العامة لن تشفع لهم أمام امتحانات القدرات التي اعتمدتها من العام السابق لكي يهيئ الطلبة أنفسهم بشكل جيد، لا أن تباغتهم الجامعة بالنتائج المفاجئة».

وذكر البيان «ان الوفاق تخشى من خلال متابعتها ومراقبتها لملف البطالة بأن ما يحصل حاليا يمثل بطالة مقنعة وسوء ترشيد للعملية التدريبية وبالتالي التحايل على مستقبل الطلبة الذين هم عماد المستقبل، ما يطرح سؤالا ملحا يتعلق بمستقبل أبنائنا الطلبة وهو منذ متى ونحن نمضي في المشروعات الكبيرة والحساسة التي تمس قطاعاً حيوياً من دون تهيئة الشارع»؟