برر عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية وعضو كتلة الأصالة الإسلامية في مجلس النواب حمد المهندي توجهه ومجموعة من النواب إلى طرح الاقتراحات ذات الطابع الخدماتي المناطقي في المجلس، إلى الحاجة لتلبية احتياجات المواطن الذي ينشد توافر الخدمات في منطقته قبل أن تهمه التشريعات الصادرة عن المجلس، رافضاً اعتبار ذلك تدخلاً في عمل المجلس البلدي، وذلك من منطلق أن قانون البلديات لا يلزم الحكومة بما يصدر عنه من توصيات.

وقال: «لا تعارض فيما نطرحه كنواب مع المجلس البلدي، وذلك طبقا للنصوص الدستورية والقانونية التي تعطي الحق للنائب لتناول أية مصلحة عامة من شأنها أن تخدم المواطنين في المجلس».

كما أشار إلى أن كتلة الأصالة ركزت على الاقتراحات المعيشية التي يحتاج إليها المواطن أكثر من غيرها من الكتل، غير أنها في الوقت نفسه لم تهمل المشروعات الدينية، وذلك بما يتوافق مع توجهاتها الإسلامية التي تنطلق منها وكانت سبباً رئيسياً في وصول أعضائها إلى البرلمان.

ورفض اتهام كتلته بمحاربة السياحة، مؤكدا أن كتلته حثت على السياحة العائلية والعلاجية التي تتوافق مع ديننا الإسلامي، وتتوافق مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا كمجتمع محافظ.

رفض اعتباره تدخلاً في الشأن البلدي... المهندي:

الخدمات أهم من التشريعات للمواطنين... وننطلق في اقتراحاتنا من توجهنا الديني

القضيبية - أماني المسقطي

برر عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية وعضو كتلة الأصالة الإسلامية في مجلس النواب حمد المهندي تركيزه وعدد من النواب على طرح الاقتراحات ذات الطابع الخدماتي المناطقي في المجلس، بتلبية احتياجات المواطن الذي يهمه بالدرجة الأولى توافر الخدمات في منطقته قبل أن تهمه التشريعات الصادرة عن المجلس، رافضاً اعتبار ذلك تدخلاً في عمل المجلس البلدي، وذلك من منطلق أن قانون البلديات لا يلزم الحكومة بما يصدر عنه من توصيات.

كما أكد أن تركيز لجنته على بعض الاقتراحات الدينية يأتي انطلاقاً من توجهاتها الإسلامية التي كانت سبباً رئيسياً في وصول أعضائها إلى البرلمان، رافضاً الاتهامات التي وجهت إلى كتلته بشأن سعيها لمحاربة السياحة، ومصراً على موقفه من ضرورة تطبيق قانون العقوبات على الصحافي استناداً إلى مبدأ المساواة بين الأفراد.

وفيما يأتي نص المقابلة:

يؤخذ عليك أنك وعدد من النواب تركزون فيما تطرحونه في المجلس على الجوانب الخدمية أكثر من الأمور الأخرى التشريعية، فما قولك؟

- هذا المأخذ فيه شيء من الصحة، لأنه في ظل مرور نحو 35 عاماً على غياب البرلمان منذ أن حل المجلس الوطني السابق، باتت هناك عدة أمور ذات علاقة بالخدمات، وخصوصاً في منطقة المحافظة الجنوبية، هي بحاجة إلى إنشاء أو تطوير.

وأنا أرى أن هذه المنطقة وقع عليها ظلم كبير خصوصاً فيما يتعلق بعدم توافر الخدمات الإسكانية والصحية، ناهيك عن عدم توافر البنية التحتية الكافية فيما يتعلق بالشوارع والمجاري وغيرها من الخدمات ذات العلاقة بالأمور التعليمية.

ألا ترى أن معظم هذه الاقتراحات مناطقية؟

- فعلاً كانت مناطقية على رغم أن النائب يمثل جميع الشعب في المجلس. لكن أعود لأقول انه عندما يدعو النائب إلى التركيز على قضية معينة سواء تتعلق بمناطق أو هيئات أو أشخاص، إنما ليمارس دوره في رفع الظلم الواقع على هذه الفئات، وهو السبب الذي دعانا إلى التركيز على الخدمات لوقوع الظلم على القاطنين في هذه المناطق. وخصوصاً أن الأفراد تهمهم معالجة القضايا التي تمس أمور حياتهم ومعيشتهم والخدمات التي يحتاجون إليها أكثر مما تعني لهم التشريعات أو القوانين الصادرة عن المجلس.

ويمكن القول ان هذا السبب دفع ببعض النواب إلى التركيز في الفصل الأول على الأمور ذات العلاقة بالخدمات والمرافق. ومن بين الاقتراحات التي تقدمنا بها في هذا المجال، إنشاء جسر على دوار الساعة في منطقة الرفاع، وإنشاء وحدات سكنية في المحافظة الجنوبية، ومدينة سكنية في وادي الحنينية وسافرة، ناهيك عن إنشاء معهد ديني للبنات، وإنشاء مدرسة إعدادية للبنين في الرفاع الغربي ومستشفى عام في الجنوبية، وتحديد المدة الزمنية للانتهاء من مشروع الصرف الصحي في الرفاع.

وكل هذه الخدمات غير متوافرة في منطقة الجنوبية، والناس يرون أنهم في حاجة لها أكثر من التشريعات، على اعتبار أنها تسهل أمور حياتهم اليومية. فكيف يهنأ للنائب التركيز على الأمور التشريعية في حين أن أبناء منطقته في حاجة ماسة لتوافر مثل هذه الخدمات؟!

وهل كانت الحكومة متعاونة معكم في مثل هذه الاقتراحات التي قدمتموها؟

- الحكومة ملزمة بمثل هذا التعاون، لأن الحاجة ملحة في ظل التقصير والإهمال الواقع في الأعوام الماضية في هذه الجوانب. وعلى هذا الأساس تم رفع موازنات الوزارات الخدمية إلى أضعافها، إذ تم رفع موازنة الإسكان من 20 إلى 110 ملايين دينار، وموازنة التنمية الاجتماعية من 4 إلى 20 مليون دينار، ناهيك عن رفع موازنات الأشغال والصحة والتعليم، كتلبية للحاجة الملحة لإنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق المملكة.

لكن ألا ترى في ذلك تعارضاً مع عمل المجلس البلدي؟

- لا تعارض فيما نطرحه كنواب مع المجلس البلدي، وذلك طبقا للنصوص الدستورية والقانونية التي تعطي الحق للنائب لتناول أية مصلحة عامة من شأنها أن تخدم المواطنين في المجلس. واللائحة الداخلية للمجلس خير دليل على ذلك، إذ سمحت بتقسيم المجلس إلى خمس لجان، من بينها لجنتا الخدمات والمرافق العامة.

ولذلك أصبح من اختصاصات المجلس الأصيلة طرح الاقتراحات ذات العلاقة بالخدمات والمرافق خصوصاً في ظل عدم وجود صلاحيات كبيرة للمجالس البلدية.

ولكن أعضاء المجالس البلدية عبروا في أكثر من مناسبة بأن تركيزكم على الاقتراحات الخدمية، فيه تدخل وسلب لصلاحياتهم...

- صحيح أنها تعد من صلاحياتهم بالدرجة الأولى، غير أن القانون لم يمنحهم سوى آلية التقدم بالاقتراحات والتوصيات، من دون أن يتم منحهم صلاحيات إلزامية للسلطة التنفيذية فيما يقترحونه من مشروعات.

كانت لديكم الفرصة كمجلس تشريعي في تعديل قانون البلديات، وبالتالي منحهم مثل هذه الصلاحيات التي يفتقرون إليها...

- هناك من النواب من تقدم باقتراحات في هذا المجال، ولكن الفصل التشريعي انتهى وهذه الاقتراحات مازالت في اللجان المعنية.

إضافة إلى أني حين كنت في الدور الثالث رئيساً للجنة التشريعية، أرسلت خطاباً إلى كل المجالس البلدية لتزويد اللجنة باقتراحاتهم بشأن تعديل قانون البلديات، ولم أحصل على أية إجابة على خطابي باقتراح تعديل للقانون سوى من رئيس مجلس بلدي المحرق، وهو الاقتراح الذي كان يرمي إلى التعديل على مواد بسيطة في القانون لا علاقة لها بصلاحيات المجلس.

بعيداً عن الاقتراحات الخدماتية - المناطقية، البعض يرى أن كتلة الأصالة ركزت في معظم اقتراحاتها التي قدمتها في الفصل التشريعي الأول على الاقتراحات ذات الصبغة الدينية؟

- ركزت كتلة الأصالة على الاقتراحات المعيشية التي يحتاج إليها المواطن أكثر من غيرها من الكتل، غير أنها في الوقت نفسه لم تهمل المشروعات الدينية، وذلك بما يتوافق مع توجهاتها الإسلامية التي تنطلق منها والتي كانت سبباً رئيسياً في وصول أعضاء الكتلة إلى البرلمان.

ولكن على رغم أن الاقتراحات التي قدمتها الكتلة إضافة إلى الموضوعات التي طرحتها فاقت الـ 140 اقتراحاً، غير أن نصيب الاقتراحات التي تركز فيها على الجانب الديني لا تزيد عن العشرة اقتراحات.

فكانت اقتراحاتنا تركز على تخفيف الأمور المعيشية كإلغاء الفوائد الربوية عن قروض الإسكان بنسبة 25 في المئة، وإجراء تعديلات على رسوم الكهرباء عبر إدخال المزيد من وحدات استهلاك الكهرباء ضمن الأجر المخفض، وخفض بعض رسوم خدمات الإدارة العامة للهجرة والجوازات، أضف إلى ذلك تخصيص مبلغ 50 دينارا لذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة رواتب الموظفين والعسكريين على الجداول العمومية والاعتيادية، ورفع الحد الأدنى للرواتب. وضم خدمة من أعيد للخدمة أو من اكتسب الجنسية البحرينية من دون تقيد هذا الحق بمدة زمنية محددة.

في الإطار نفسه، أنتم متهمون بأنكم تعمدون إلى محاربة السياحة عبر ما تطرحونه في المجلس.

- هذا الكلام يجانبه الصواب، إذ إن كتلة الأصالة كانت دائماً تدعو إلى دعم السياحة في المملكة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك بالحث على السياحة العائلية والسياحة العلاجية التي تتوافق مع ديننا الإسلامي، وتتوافق مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا كمجتمع محافظ. ولا يخفى على أحد أن الاتهام الموجه إلينا ككتلة سببه محاربتنا للسياحة الساقطة، التي يستفيد منها قلة شاذة في المجتمع تحقق مصالحها الشخصية على حساب مكانة البحرين وسمعتها بين بقية الدول. ومن أثار هذا الاتهام هم أصحاب المصالح وأصحاب الأعمدة الصحافية المعادين للتيار الإسلامي، والمستائين من بروزه وتمكنه ورسوخه في المجتمع.

وهل تعتقد أنكم حققتم شيئاً على صعيد السياحة التي تنشدونها؟

- لم نحقق شيئاً على أرض الواقع، ولكننا ساهمنا على الأقل في تقليل الكثير من المخالفات التي تحدث في الفنادق والشقق وصالات بيع الخمور، وذلك عبر اللقاءات مع وزير الإعلام محمد عبدالغفار الذي قام باتخاذ قرار غلق المحلات المخالفة بصفة مؤقتة وتوجيه بعض الإنذارات لها. كما انه بالاطلاع على واقع الفنادق التي تدعم السياحة العائلية والتي تحجم عن بيع الخمور، يتبين أن نسبة أشغال هذه الفنادق تصل إلى ما نسبته 100 في المئة، بسبب توجه الناس إلى السياحة النظيفة. وما نطالب به في هذا المجال ما هو إلا مطلب كل الشعب البحريني المسلم.

ذكرتم في عدة مناسبات (بصفتكم كتلة) أنكم ستسعون إلى إجراء تعديلات دستورية، ولكن الفصل التشريعي انقضى من دون أن نرى أي اقتراح مقدم من قبلكم في هذا الشأن؟

- كان هناك عزم بإجراء هذه التعديلات، لكننا آثرنا ترك فرصة لتقييم التجربة، وبعد اتضاح الصورة نحدد مدى الحا