استطاع الناشط الحقوقي عبدالرؤوف الشايب الحصول على اللجوء السياسي في المملكة المتحدة، وذلك بعد أن اقتنعت السلطات هناك بالمبررات التي تقدم بها ومنها بحسب قول مقربين منه «حمايته من سطوة النظام البحريني واستهدافه له ولعائلته بعد أعوام من الملاحقة والتضييق».
وأشارت المصادر إلى أن الشايب حصل بسهولة على اللجوء بعد أن قدم الوثائق التي حملها معه لإثبات استهدافه من قبل السلطات الأمنية، مؤكداً أن «بإمكانه الآن السفر إلى أي مكان عدا البحرين بعد أن حصل على جواز سفر خاص باللاجئين السياسيين».
ويتوقع أن ترفض محكمة الاستئناف في 12 سبتمبر/ أيلول المقبل النظر في قضية الشايب، وذلك لعدم حضوره الجلسة، الأمر الذي يعد شرطاً أساسياً لقبولها.
الوسط - هاني الفردان
حصل الناشط عبدالرؤوف الشايب على حق اللجوء السياسي في المملكة المتحدة، وذلك بعد أن اقتنعت السلطات هناك بالمبررات التي تقدم بها ومنها بحسب تعبير مقربين منه «حمايته من سطوة النظام البحريني واستهدافه له ولعائلته بعد أعوام من الملاحقة والتضييق».
وأكدت مصادر مقربة من الشايب أن «الشايب لم يقدم على هذه الخطوة إلا بعد ان يئس من عدم كف السلطات البحرينية عن ملاحقته واختلاق القضايا ضده وزجه في الكثير من التهم التي تمسه وتمس سمعته».
وأشارت المصادر إلى أن الشايب حصل بسهولة على اللجوء بعد أن قدم الوثائق التي حملها معه لإثبات استهداف من قبل السلطات الأمنية في البحرين، مؤكدة ان الشايب بإمكانه الآن السفر إلى أي مكان عدا البحرين بعد ان تم إعطاؤه جواز سفر خاص باللاجئين السياسيين.
وكانت محكمة الاستئناف حددت 12 سبتمبر/ أيلول المقبل موعداً للنظر في استئناف قضية الناشط الحقوقي عبدالرؤوف الشايب. ويستوجب حضور الشايب الجلسة القضائية الاستئنافية لقبول موضوع الاستئناف المقدم. يذكر أن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضت في الأول من الشهر الجاري بإدانة المتهم وحبسه مدة عام واحد وقدرت مبلغ ألف دينار كفالة إفراج عنه.
وعلقت المصادر على القضية التي حكم على إثرها الشايب والتي تمس بشرفه قائلاً: «حتى لو خرج منها الشايب فإن قضايا أخرى ستلفق له من أجل التضييق عليه، لذلك فهو فضل الخروج وطلب اللجوء السياسي على رغم اعتراض الكثير من المقربين له». وكان المحامي محمد المطوع قال إن «الاستئناف الذي تقدم به سيسقط في حال عدم قدوم موكله للبحرين ومثوله أمام القضاء»، بشأن ادانته بـ «التكسب من خلال عاهرة»، وهو ما اعتبرته بعض الأوساط «تهمة كيدية للايقاع به».
يذكر أن الأحكام الجنائية لا تسقط إلا بعد مضي 15 عاماً من إصدارها، وتساءل حقوقي: «هل سيبقى الشايب خارج البلاد طوال تلك المدة الزمنية؟»
العدد 1449 - الخميس 24 أغسطس 2006م الموافق 29 رجب 1427هـ
