إقدام وزير النقل المصري على إقالة رئيس هيئة السكك الحديد من منصبه واستبداله بآخر بعد أقل من 24 ساعة من حادث تصادم القطارين الذي راح ضحيته نحو 58 مصريا وإصابة أكثر من 140 مواطنا، ناهيك عما تعهد به الوزير من اجراء تحقيق في أسباب وملابسات الحادث خلال الساعات المقبلة، ذكرنا بحادثين مرا على البحرين، الأول قبل أشهر والآخر قبل أسابيع.

وبغض النظر عن الدوافع التي دعت الوزير المصري إلى مثل هاتين الخطوتين، واللتين كانتا بلاشك تصبان في صالحه هو بالدرجة الأولى، في محاولة منه امتصاص غضب الشارع المصري، والابقاء على منصبه كوزير، غير أنهما في النهاية خطوتان تحسبان له في كل الاحوال.

فهذان القراران تمنينا لو تم تطبيقهما أو على الأقل أحدهما في البحرين، حين كان هناك العشرات من الضحايا جراء كارثة غرق بانوش الدانة، و16 وافدا آسيويا قضوا نحبهم نتيجة إهمال تسبب في موتهم حرقا واختناقا.

الغريب أنه حتى لجان التحقيق التي شكلت للتحقيق في الكارثتين، أسفرت الأولى منهما عن عدم إدانة أي طرف من الأطراف، والأخرى عن تبرئة مالك العمارة، والاكتفاء بالاشارة إلى أنه سيتم وضع خطط وتوصيات لتجنب حدوث مثل هذه الحوادث في المرات المقبلة عملا بمقولة «اللي فات مات»، وبأن التحقيق سيستمر إلى أجل غير مسمى، أو إلى حين - لا قدر الله - تحدث كارثة أخرى تذكرنا بالكارثة التي سبقتها