أمهل وزير العمل مجيد العلوي شركة داينكورب حتى يوم السبت المقبل (بعد يومين) لإعادة العمال البحرينيين الـ 42 الذين فصلوا من الشركة بعد أن أضربوا لمدة يوم واحد الأسبوع الماضي احتجاجاً على عدم منحهم «علاوة الأكل» وقدرها 51 ديناراً شهرياً، التي يحصل عليها العمال الأجانب الذين يعملون في الشركة نفسها. وعموماً فإن معدل معاشات العمال يبلغ نحو 230 ديناراً شهرياً، والمفصولون يعادلون نصف عدد العمال البحرينيين في الشركة، والعمال الأجانب يساوون البحرينيين في العدد، وعليه فإن ربع عمال الشركة أصبحوا مفصولين بعد الإضراب.

هناك نقاط عدة بشأن هذا الموضوع، لأنه عمل نادر من نوعه منذ بدء العهد الاصلاحي في 2001، ومنذ الترخيص بإنشاء الاتحاد العام لنقابات البحرين في سبتمبر/ أيلول 2002. فمن ناحية، فإن المرسوم بقانون رقم 33 للعام 2002 المادة 21 يعقد الاضراب، إلى الدرجة التي وصف فيها الأمين العام للنقابات عبدالغفار عبدالحسين مواد القانون بانها «أعطت الحق من الأبواب وسحبته من الشباك». فأي إضراب مسموح به، لكن بعد ان يمر على لجنة التوفيق والتحكيم، وهذه في عطلة، والعمال أضربوا من دون الرجوع إليها وبالتالي استغلت الشركة هذه الثغرة وفصلت العمال.

لكن لجنة التوفيق والتحكيم تم حلها قبل نحو شهرين أو ثلاثة، وتمت إعادة تشكيلها وتحويلها إلى لجنتين تحملان الاسم نفسه، واحدة تنفذ قانون العمل والثانية تنفذ قانون النقابات، والمعروف عن اللجان الرسمية انها «تقتل» اي شيء يمرر من خلالها، هذا في حال انها كانت تجتمع وتعمل. أما اذا كانت متضاربة ومتداخلة في التشكيل فإن الموضوع يصبح أكثر تعقيداً.

شركة داينكورب تعمل لصالح البحرية الأميركية التي تتمركز في الجفير، وأميركا دخلت في اتفاق للتجارة الحرة مع البحرين، وجزء من الاتفاق يتحدث عن ضمان حقوق العمال، وعدم التفريط في الحق النقابي، بما في ذلك الحق في الاضراب اذا استدعى الأمر ذلك. وعليه، فانه كان من المفترض على الشركة ان تتعامل مع الأمر بصورة أفضل، وخصوصاً أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين دخل في الموضوع بشكل موزون، وسعى إلى ايجاد حل يرضي الطرفين. ان فصل العمال يسيء إلى الشركة الأميركية، ويسيء إلى اتفاق التجارة الحرة الذي يدعو إلى احترام الحقوق النقابية