اعتصم أكثر من 100 صياد محترف صباح أمس (الاربعاء) عند هيئة الثروة السمكية احتجاجاً على إلغاء قانون النوخذة البحريني، وقال البحارة المعتصمون ان مدير إدارة الثروة السمكية أنور الحريري أخبرهم بعدم علمه بموضوع إلغاء قانون النوخذة البحريني، في حين أن إدارة خفر السواحل أصدرت تراخيص للعمالة الأجنبية بالصيد على ظهر القوارب الصغيرة.
وتساءل رئيس العلاقات العامة في نقابة الصيادين حسين المغني هل هذا القرار صدر لإصلاح القطاع البحري، أم تدميره؟ وطالب المغني بمعرفة الجهة التي قررت إلغاء قانون النوخذة البحريني، مستفهما عما إذ كان هذا القرار هو نهاية القانون الذي أصدره جلالة الملك الصادر برقم 20 للعام 2002
العدد 1448 - الأربعاء 23 أغسطس 2006م الموافق 28 رجب 1427هـ