أكد النائب البرلماني فريد غازي أنه بمجرد حصول أي شخص على الجنسية البحرينية فإن له كامل الصلاحيات التي يتمتع بها المواطنون البحرينيون، وأشار إلى أن «من حصلوا على الجنسية البحرينية أخيراً سيكون من حقهم التصويت في الانتخابات المقبلة، وأتحدى من يقول خلاف ذلك».
يأتي ذلك في وقت كشف فيه النائب محمد آل الشيخ عن «تعليمات جديدة صدرت من جهات رسمية تفيد بتقسيم الآسيويين من طالبي الجنسية البحرينية على دفعات، وذلك تفادياً للإرباك الذي حصل يوم أمس الأول (الثلثاء) في مبنى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة واضطر رجال الأمن على إثره إلى إجلاء جميع طالبي الجنسية إلى خارج المبنى والسماح لمن دون اسمه في القائمة بالدخول».
إلى ذلك، تواصلت يوم أمس (الأربعاء) ولليوم الرابع على التوالي عملية التجنيس التي تقوم بها الجهات الرسمية، والتي تستهدف بحسب النائب عبدالنبي سلمان «تجنيس عدد يصل إلى 10 آلاف شخص من جنسيات آسيوية وبعض العرب، وذلك في أعقاب قائمة أسماء أصدرتها جهة رسمية عليا».
الوسط - المحرر الدبلوماسي
قال دبلوماسي أجنبي ان هناك مطالب لتجنيس «خادمات المنازل اسوة بغيرهم من العمال الآسيوين الذين يتم تجنيسهم حاليا في البحرين». وأوضح الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه «ان الخدم لهم حقوق مثلهم مثل غيرهم، وتجنيسهم سيضمن حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية تماما كما هو حال الآسيويين الآخرين الذين سيتمتعون بكل الحقوق المستوجبة لحامل الجنسية البحرينية».
وأضاف الدبلوماسي في تصريح لـ «الوسط» أمس ان البحرين «ليست لديها قوانين تحمي الخدم، وبما ان الباب أصبح مفتوحا للتجنيس، فانها بالتالي اصبحت أفضل وسيلة لحفظ حقوق الخدم وذلك من خلال تحسين ظروفهم المعيشية ورفع مستوى الاجور الى الحد الادنى المطروح للمواطن البحريني وهو نحو 200 دينار شهريا حالهم حال غيرهم».
كما نوه المصدر نفسه إلى ان « تجنيس الخدم سينهي ظاهرة مكاتب استقدام الآسيويات اللواتي يعاملن معاملة الرقيق».
المنامة - علي العليوات
كشف النائب محمد آل الشيخ أن «تعليمات جديدة صدرت من جهات رسمية تفيد تقسيم الآسيويين من طالبي الجنسية البحرينية على دفعات، وذلك تفادياً للإرباك الذي حصل يوم أمس الأول (الثلثاء) في مبنى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة، واضطر رجال الأمن على إثره إلى إجلاء جميع طالبي الجنسية إلى خارج المبنى والسماح لمن دوّن اسمه في القائمة بالدخول».
وأشار آل الشيخ إلى أن «هذه التعليمات تسعى إلى أن تكون الأعداد التي يتم منحها الجنسية يومياً غير كبيرة وبصورة غير ملفتة للنظر بالنسبة إلى المراجعين للإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة، إذ تم تقسيم الآسيويين على دفعات خلال فترة الصيف، وخصوصاً أن إدارة الجنسية لا تشهد توافد أعداد كبيرة من البحرينيين في هذه الفترة لوجودهم في الخارج». إلى ذلك، تواصلت يوم أمس (الأربعاء) ولليوم الرابع على التوالي منذ أن وصلت إلى الصحافة أنباء عملية التجنيس التي تقوم بها الجهات الرسمية، والتي تستهدف بحسب النائب عبدالنبي سلمان «تجنيس عدد يصل إلى 10 آلاف شخص من جنسيات آسيوية وبعض العرب، وذلك في أعقاب قائمة أسماء أصدرتها جهة رسمية عليا». وتم الاتصال بعدد من الآسيويين ممن سيمنحون الجنسية البحرينية عن طريق الهاتف من أجل مراجعة الجهات المعنية لاستكمال إجراءات حصولهم على الجنسية، وفي الوقت ذاته منع رجال الأمن عدداً من الآسيويين الذين توافدوا على مبنى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة من الدخول، وطلب منهم رجال الأمن مغادرة المبنى لحين الاتصال بهم لتحديد موعد المراجعة لاستكمال الإجراءات.
من جانب آخر، نقلت مصادر موثوقة في إحدى الجهات الرسمية أن «أحد الآسيويين الذين منحوا الجنسية البحرينية أخيراً يبلغ من العمر 60 عاماً وكانت الجهة التي يعمل بها تنوي إحالته إلى التقاعد في غضون أسبوعين، غير أنه ألح على كبار المسئولين بتمديد مدة عمله، وبعد تدخل عدة أطراف تم التمديد له لعام آخر»، وأشارت المصادر إلى أنه حصل أخيراً على الجنسية البحرينية بالإضافة إلى أبنائه الأربعة. وبحسب تلك المصادر فإن «القائمين على تلك الجهة الرسمية ارتأوا منحه الجنسية البحرينية بدلاً من منحه مبلغ 15 ألف دينار نقداً عبارة عن حقوقه لسنوات الخدمة التي قضاها في تلك الجهة الرسمية».
وأفادت مصادر مطلعة أن «حركة منح الجنسية البحرينية للآسيويين وبعض الجنسيات العربية بدأت منذ منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي، وتم ذلك على دفعات، كما تم توزيع الجوازات في مواقع متفرقة تتبع إحدى الجهات الرسمية»، وأشارت المصادر إلى أن «من منحوا الجنسية في الفترة الأخيرة تم تصحيح بياناتهم الشخصية بشكل فوري بمجرد حصولهم على الجنسية البحرينية».
من جهته، طالب آل الشيخ بـ «الشفافية وكشف الأعداد المتقدمة إلى طلب الجنسية البحرينية، والإفصاح عن الجهة التي أصدرت التوجيهات للآسيويين بالذهاب إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وعدد الطلبات، وعلى أي أساس يتم قبولها»، مشدداً على ضرورة كشف «المسئوليات المترتبة على حصول الآسيويين على الجنسية فيما يتعلق بالخدمات والشوارع والسكن والعمل وغيرها».
وأبدى مواطنون تواصلوا مع «الوسط» خلال الأيام الماضي استياءهم من عملية التجنيس الحاصلة لآسيويين وعرب، وبعث بعض القراء برسائل يعبّرون فيها عن استيائهم من التجنيس، وقال أحدهم: «إن البحرين بحاجة إلى زيادة عدد سكانها، ولكن توجد قبائل بالدول العربية لها صلات عرقية مع قبائل البحرين وفرقها طلب الرعي، وقسمتها الحدود الدولية، وتوجد أقليات في بعض الدول العربية تتمنى الجنسية البحرينية، وهي أولى من غيرها مثل قبيلة عنزة وشمر والخوالد وغيرهم».
أعلن الناطق الرسمي باسم الكتلة الإسلامية النائب محمد آل الشيخ أن «طلباً لعقد اجتماع استثنائي للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سيقدم صباح يوم السبت المقبل لبحث قضية التجنيس الحاصلة في الوقت الحالي لآسيويين وعرب»، داعياً إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لوقف عملية التجنيس في أسرع وقت ممكن.
وأشار آل الشيخ إلى أن «تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الذي سيتمخض عن اجتماع مناقشة ملف التجنيس سيرفع إلى هيئة مكتب المجلس التي تحل محل المجلس في فترة غيابه»، معبراً عن أمله في أن «يحظى هذا التحرك بتكاتف جميع النواب من أجل إنجاح هذا المسعى»، مشيراً إلى أن «هناك مساعي للتحاور مع الجهات المختصة لايضاح الحقائق والتوصل إلى حلول لما هو حاصل».
ولفت آل الشيخ (عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني) إلى أن «التجنيس الحاصل في الفترة الحالية لآسيويين وعرب يعتبر جريمة في حق البلد، وهو تزييف قانوني للانتخابات المقبلة، كما أنه يسخر مما أنجزه مجلس النواب في مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين ومن الوفورات التي ستتحقق في مجالات الإسكان والصحة ومشروعات البنية التحتية لمصلحة هؤلاء المجنسين الجدد، كما أنه يعد تبذيراً لأموال الشعب»، منوهاً إلى أن «سكوت النواب عن هذا الأمر يشكل إسهاماً منهم في تمرير هذه المجموعة الكبيرة من طلبات الجنسية». وأوضح آل الشيخ أن «هناك توصيات صدرت عن لجنة التحقيق البرلمانية في التجنيس، وهذه التوصيات وافق عليها مجلس النواب وهو سلطة تشريعية كما وافقت عليها الحكومة وهي السلطة التنفيذية، وهذه التوصيات قائمة وليست لها صلاحية انتهاء وهي لا تنتهي بإنتهاء المجلس النيابي، ومن بين هذه التوصيات ترشيد عملية منح الجنسية البحرينية للأجانب وفق ضوابط، ومن أهم هذه الضوابط أن يكون طالب الجنسية قدم خدمات للوطن، ونحن لا نقبل كأعضاء للسلطة التشريعية مصادرة حق المجلس في انتهاك هذه التوصيات»، وشدد آل الشيخ على أن «استمرار عملية التجنيس العشوائي للآسيويين تعد مصادرة لقرارات المجلس النيابي واعتبار قرارات المجلس كأن لم تكن وهو أمر خطير، فقرارات المجلس يجب أن تبقى سارية المفعول».
وأبدى آل الشيخ استغرابه من «إقدام الجهات الرسمية على تجنيس نحو 10 آلاف من جنسيات آسيوية وعربية، وهي في الوقت ذاته ترفض منح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، فأبناؤها بحرينيون غير أن الحكومة ترفض منحهم الجنسية البحرينية، وهذا تناقض لا يجب أن يستهان به».
ورداً على التصريحات الصادرة من وزارة الداخلية بأن «القانون لا يمنع الأفراد من التقدم بطلبات للحصول على الجنسية البحرينية»، على أن «يبقى الأمر بيد الجهة المسئولة في مسألة قبول أو رفض هذه الطلبات، وفقاً لاختصاصاتها واستيفاء الطلبات للشروط»، قال آل الشيخ: «إن التفسير الصحيح للقانون بأن طلب الحصول على الجنسية لا يقدم إلا إذا كان مستوفيا لشروط الحصول على الجنسية، وعلى أساس ذلك يتم النظر في الطلب، وعلى سبيل المثال طلب الحصول على الخدمات الإسكانية لا يقدم إلا بعد زواج المواطن البحريني ودون ذلك لا يقبل هذا الطلب».
وتساءل آل الشيخ «لماذا لم تتقدم هذه الجموع من الآسيويين لطلب الحصول على الجنسية البحرينية في فترة انعقاد المجلس النيابي؟ وهل الجهات المختصة تنظر ان الفترة الحالية هي فترة مناسبة مع غياب المجلس النيابي لتمرير هذه المشروعات التي تنهك الموازنة وتضر بالمواطن والوطن؟».
الوسط - المحرر الدبلوماسي
طالب دبلوماسي أجنبي بتجنيس «خادمات المنازل اسوة بغيرهن من العمال الآسيويين الذين يتم تجنيسهم حالياً في البحرين»، وأوضح المصدر «ان الخدم لهم حقوق مثلهم مثل غيرهم، وتجنيسهم سيضمن حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية تماما كما هو حال الآسيويين الآخرين الذين سيتمتعون بكل الحقوق المستوجبة لحامل الجنسية البحرينية».
واضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ «الوسط» أمس أن البحرين «ليست لديها قوانين تحمي الخدم، وبما ان الباب أصبح مفتوحا للتجنيس، فإنها بالتالي أصبحت أفضل وسيلة لحفظ حقوق الخدم من خلال تحسين ظروفهم المعيشية، وتصعيد مستوى الأجور إلى الحد الأدنى المطروح للمواطن البحريني وهو نحو 200 دينار شهرياً حالهم حال غيرهم». ونوه المصدر نفسه إلى أن «تجنيس الخدم سينهي ظاهرة مكاتب استقدام الآسيويات اللواتي يعاملن معاملة الرقيق أثناء نقلهن من أماكن سكنهن في بلدانهن إلى حيث يعملون سبعة أيام شاقة في الأسبوع من دون حقوق أو معاشات مجزية».
إلى ذلك، قال ناشط حقوقي لـ «الوسط» إن «التجنيس المتصاعد للآسيويين ستكون له تداعيات عدة تتجاوز ما كانت تفكر فيه الدوائر الرسمية التي أفسحت المجال لتجنيس أعداد كبيرة بهدف التأثير على نتائج الانتخابات» بحسب الناشط.
ولفت الناشط إلى أن البحرين «تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهج سياسات مسهلة وغير واضحة المعالم وليست خاضعة لضوابط رقابية لتجنيس عشرات الآلاف من مختلف أنواع الناس ممن يعيشون على اراضيها وممن يعيشون خارج أراضيها بصورة غير مسبوقة في التاريخ».
وفي تعليقه على الجدل السياسي الدائر بشأن التصويت الإلكتروني عقب الناشط إلى «أن إصرار الحكومة على فرض التصويت الإلكتروني يستهدف أساساً تمكين الذين حصلوا على الجنسية خارج البحرين من المشاركة في الانتخابات والتأثير على نتائجها»، لافتاً إلى أن هناك حديثا عن بعض العناوين في البحرين تحتوي على 500 ساكن وهمي وهي عناوين لمتجنسين يعيشون خارج البحرين.
هذا، وذكرت مصادر أخرى أن هناك حالياً 45 ألف خادمة يعملن في البحرين، بينما تحتوي البحرين على نحو 75 ألف أسرة بحرينية. يشار إلى أن وجود الخادمة أصبح جزءاً أساسياً من مكونات الأسرة البحرينية التي يعمل فيها الزوج والزوجة لتأمين مدخول شهري يواكب غلاء المعيشة، وفي حال تجنيس الخدم فإن الوضع الاجتماعي سيتغير جذرياً.
أكد النائب البرلماني فريد غازي أنه بمجرد حصول أي شخص على الجنسية البحرينية فإن له كامل الصلاحيات التي يتمتع بها المواطنون البحرينيون، وأشار إلى أن «من حصلوا على الجنسية البحرينية أخيراً سيكون من حقهم التصويت في الانتخابات المقبلة، وأتحدى من يقول خلاف ذلك».
إلى ذلك، عبر غازي عن أمله في أن «ما أثير بشأن التجنيس في مملكة البحرين أخيراً لا يعطل بأي شكل من الأشكال تجنيس من يستحق أن يجنس، ممن لايزالون من دون تجنيس من أبناء الوطن ذوي الأصول الإيرانية، وأيضاً هناك بعض الأفراد ذوي الأصول البحرينية (الهولة) مازالت طلباتهم بالتجنيس واقفة ولم يجنسوا حتى الآن، وهناك أيضاً بعض من هم بحرينيون من الأصل ولم يحصلوا على الجنسية البحرينية بعد، وهناك أبناء الأم البحرينية من مواليد هذه الأرض الطيبة لم يحصلوا على الجنسية حتى اليوم، وأرجو ممن يتحدث عن الجنسية البحرينية أن يتحدث عنها بشكل دقيق وعلمي حتى لا تتأثر طلبات التجنيس بمن يستحقها في مملكة البحرين»، منوهاً إلى أنه «من ضمن الآثار الجانبية للجنة التحقيق البرلمانية في التجنيس أنه تم إيقاف منح الجنسية لمن يستحقها من هذه الشرائح».
وأضاف غازي «ما أثير عن تجنيس آسيويين أو عرب أو أي جنسية لا تتوافر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الهجرة والجوازات وتعديلاته، فبطبيعة الحال هو أمر مخالف للقانون، أما بشأن منح الجنسية والصلاحيات التي أعطاها القانون لجلالة الملك وهي صلاحيات مطلقة في منح الجنسية لمن يراه، فهذا لا دخل لنا به فهذه صلاحيات ملكية مطلقة، ونحن في مملكة البحرين حكومة وشعباً أدركنا مدى حساسية هذه القضية ومدى تأثيرها ليس على المستوى السياسي فقط بل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وآثارها على المجتمع تحديداً، ونحن كرأي مستقل نطالب بمنح الجنسية لمن يستحقها فعلاً ومنعها عمن لا يستحقها بموجب القانون، من دون أي تدخل منا في صلاحيات الملك فهي مصانة بموجب الدستور».
ونفى غازي علمه بسبب اختيار هذا الوقت بالذات لتجنيس الآسيويين، وأشار في هذا الصدد إلى أن «المطلوب تصريح رسمي لتوضيح هذه المسألة وإزالة اللبس»، وتابع حديثه قائلاً: «على رغم غياب السلطة التشريعية فإنه يمكن النظر في هذه القضية في أول جلسة للمجلس النيابي القادم»، مؤكداً أن «الموضوع بحاجة إلى موقف، ولكن من دون أن يتأثر من يستحق الجنسية»
العدد 1448 - الأربعاء 23 أغسطس 2006م الموافق 28 رجب 1427هـ
