استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الاميركي من دون 73 دولاراً للبرميل اوائل التعامل أمس (الأربعاء) وسط توقعات بهبوط مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين ومع دعوة إيران الى إجراء مزيد من المباحثات مع الغرب في النزاع بشأن برنامجها النووي.

وبلغ سعر عقود النفط الاميركي لاقرب استحقاق شهر اكتوبر/ تشرين الاول 72,85 دولاراً للبرميل في التعاملات الالكترونية عبر نظام جلوبكس. وكان عقد سبتمبر/ ايلول قد وصل عند التسوية في نيويورك يوم الثلثاء الى 72,63 دولاراً مرتفعاً 18 سنتاً.

وقالت منظمة أوبك أمس الاربعاء ان سعر سلة خامات نفط المنظمة استقر على 67,98 دولار أمس الثلاثاء مقارنة مع 67,92 دولاراً للبرميل يوم الاثنين الماضي. وتضم سلة أوبك 11 نوعاً من النفط الخام.

وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وميناس الاندونيسي والإيراني لثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الاماراتي وخام بي. سي. اف 17 من فنزويلا.

على رغم ذلك تراجعت أسعار النفط الخام في المعاملات الاجلة فيما ضلت الأسواق تترقب ما يوضح الموقف في النزاع النووي بين ايران والغرب وقبل صدور بيانات المخزون الاميركي التي يتوقع أن تظهر هبوط مخزون النفط الخام.

وأعرب وزير المالية الياباني ساداكازو تانيجاكي عن قلقه حيال إدراج النفط في عقوبات اقتصادية قد يفرضها المجتمع الدولي على إيران اذا رفضت وقف تخصيب اليورانيوم.

وقال تانيجاكي المرشح لأن يصبح رئيس وزراء اليابان القادم في كلمة «اليابان تعتمد على ايران في واردات النفط واعتمادها كبير للغاية».

وأضاف «اذا توقفت واردات النفط فإن هذا سيضع الاقتصاد الياباني في موقف صعب»

وإيران خامس أكبر مورد للنفط الى اليابان. وتواجه طوكيو حالياً معضلة ضرورة سد حاجاتها من الطاقة والرغبة في الوقوف بحزم الى جانب المجتمع الدولي. وقال «مسألة الحد من الانتشار النووي بالغة الأهمية لكن تأمين واردات النفط مرتبط مباشرة بحماية المصالح الوطنية الأساسية لليابان».

وأدلى تانيجاكي بتعليقاته رداً على سؤال من صحافي عن تقرير اعلامي بأن اليابان قد تقترح استثناء النفط في حالة فرض عقوبات وهو ما نفاه متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية. وقال مسئولون يابانيون إن طوكيو ستنضم الى أي عقوبات دولية تفرض على إيران مضيفين أن تسوية المواجهة النووية مقدمة على حاجاتها من الطاقة وتدرس القوى الكبرى عرض إيران إجراء مزيد من المباحثات بشأن النزاع النووي لكن لم يتضح ما اذا كان الرد الإيراني على مقترحاتها يكفي لدرء شبح فرض عقوبات دولية على طهران.

ومن جانبه، قال رئيس وكالة الطاقة الدولية محمد البرادعي لـ «رويترز» ان الوكالة ستتطلع الى شركاء ايران في منظمة أوبك لزيادة إنتاجهم النفطي اذا عمدت إيران إلى خفض امداداتها في نزاعها النووي مع الغرب.

وتفضل المنظمة التي تقدم المشورة في مجال الطاقة الى 26 بلداً صناعياً أن ترى منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» تستنفد طاقتها الإنتاجية الفائضة البالغة مليوني برميل يوميا على أن تستغل مخزونات الطوارئ العالمية. وقال مدير عام وكالة الطاقة الدولية كلود ماندل على هامش مؤتمر لصناعة النفط في النرويج «نحن مستعدون لاحتمال الافراج عن مخزونات الطوارئ كعادتنا دائماً في وكالة الطاقة الدولية».

وأضاف «لكننا نعتقد أن مخزوناتنا الاستراتيجية للاستخدام فقط في حالة تعطل حقيقي للامدادات وبعد استنفاد البدائل الأخرى لا سيما الطاقة الفائضة لاوبك».

وكان رئيس أوبك ادموند داوكورو قد استبعد في وقت سابق هذا العام أن تتدخل المنظمة اذا قامت إيران ثاني أكبر منتج في أوبك بخفض صادراتها النفطية. وقال ان المنظمة لا تريد التورط في نزاع سياسي.

وبعثت إيران رسائل متباينة الى أسواق النفط مع تطور النزاع هذا العام.

فقد قال مسئولون في بعض الاحيان انه ليست لديها النية لخفض صادراتها البالغة 2,4 مليون برميل يومياً. لكن في وقت سابق من هذا الشهر حذّر علي لاريجاني كبير مفاوضيها النوويين الغرب من «إرغامنا على شيء سيجعل الناس ترتعد في البرد».

وتملك حكومات 26 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية نحو 1,5 مليار برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية قال ماندل انها ستكون كافية لتعويض خسارة كل صادرات النفط الايرانية لعام ونصف على الأقل.

وأضاف ماندل أن أعضاء الوكالة يمكنهم أيضا الوصول الى 2,5 مليار برميل أخرى يمكن استخدامها اذا دعت الضرورة. لكن هذا سيترك العالم دون مخزونات نفطية أو سند احتياطي لمواجهة أي تعطل آخر في الامدادات. غير أن ماندل استبعد أن يكون أي سحب من المخزونات بهذا الطول. وقال: «لا اتوقع لآي أزمة أن تكون طويلة... الإفراج عن المخزونات ليس حلاً دائماً... انه حل في الوقت الذي ننتظر فيه شيئا اخر».

المحكمة الدستورية للإكوادور ترفض طعناً في قانون نفطي

قالت متحدثة باسم المحكمة الدستورية أعلى محكمة في الاكوادور ان المحكمة رفضت أمس الأول (الاربعاء) طعناً في قانون يجبر شركات النفط الأجنبية على تسليم الدولة جزءاً من العائدات التي تحصل عليها من ارتفاع أسعار النفط. وكانت الاكوادور وهي خامس أكبر منتج للنفط في اميركا الجنوبية وافقت في أبريل/ نيسان على قانون نفطي يلزم الشركات تسليم ما لا يقل عن 50 في المئة من عائداتها النفطية زيادة على السعر الاساسي المتفق عليه في عقودهما الاصلية.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة ماريا فرناندا انكالادا لـ «رويترز»: «قررت المحكمة بالاجماع رفض الدعوى». وقضت المحكمة بتأكيد شرعية القانون بعد ان تقدمت جماعات اعمال محلية بالدعوى بزعم ان القانون ينتهك الاتفاقات الدولية، ودستور البلاد.

هجمات تخريب تصيب خطوط أنابيب النفط في الإكوادور

قالت شركة «بترواكوادور» الحكومية والكونسورتيوم الصيني انديس بتروليوم أمس الأول (الاربعاء) إن اثنين من خطوط الانابيب التابعة لهما في منطقة الامازون بالاكوادور تعرضا لأعمال تخريبية تسببت في تسرب ما لايقل عن ألف برميل من النفط.

وقام مخربون مجهولون يومي الأحد والاثنين بثقب أنابيب ثانوية تربط حقول النفط بصهاريج التخزين في لاجو اجريو باقليم سوكومبيوس.

وقال نائب رئيس شركة النفط الحكومية بترواكوادور خايمي كراو: «نحاول السيطرة على التسرب لكن المطر ينهمر في هذه المنطقة وهو ما يزيد الامر صعوبة». وكانت منطقة الامازون في الماضي هدفا لمحتجين يقولون ان شركات النفط لا تستثمر ما فيه الكفاية من أرباحها في القرى المحلية الفقيرة