عقدت وزارة الصناعة والتجارة أخيراً اجتماع الإدارة العليا الخامس لمراجعة نظام إدارة الجودة الآيزو 9001.

وترأس الاجتماع نيابة عن وزير الصناعة والتجارة وكيل الوزارة لشئون التجارة عبدالله منصور. كما حضر الاجتماع الوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات والمعنيون بإدارة نظام الجودة في الوزارة. وقالت الوزارة إن هذا الاجتماع يأتي في إطار المساعي نحو تميز وجودة الخدمات.

ومن خلال العرض المصور والتفصيلي الذي قدمته إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة للإدارة العليا بالوزارة سلطت الضوء على البنود التي يتضمنها نظام إدارة الجودة بالوزارة وما تتطلبه المواصفة الدولية الآيزو 9001، كما تم استعراض نتائج التدقيق الداخلي للجودة وحالات عدم المطابقة والملاحظات التي أفرزها التدقيق.

ومن جهة اخرى، استعرضت الإدارة تطورات ونتائج عملية التدقيق الخارجي وبينت مدى استعداد وزارة الصناعة والتجارة له إذ سيكون تدقيق هذا العام مختلفاً وشاملاً لجميع الإدارات والأقسام والأنشطة، لأنه يأتي بعد مرحلة انتهاء فترة صلاحية الشهادة السابقة وهي 3 سنوات، لتمنح الوزارة شهادة جديدة مدتها ثلاث سنوات أخرى في حال اجتيازها التدقيق بنجاح.

وعليه تم التأكيد أن إدارة المواصفات بصفتها الإدارة المعنية بمتابعة أمور نظام إدارة الجودة بالوزارة على أن تعمل جاهدة وباستمرار على صيانة النظام لضمان فاعليته واستيفائه متطلبات مواصفة الآيزو 9001 مع البحث الدائم عن فرص تطوير أدائه. وناقش الاجتماع مناقشة أمور متعددة مثل الأهداف السنوية للجودة ومدى تحققها، إذ تضع الوزارة في كل عام أهدافاً للجودة وفق خطط زمنية تتراوح مدتها بين ستة إلى تسعة شهور تسعى من خلالها إلى تطوير العمل أو معالجة بعض المشكلات التي تعوق مسار التطور والرقي بالخدمات. كما تعمل هذه الأهداف وفق منهجية فرق العمل وتخضع إلى التدقيق الداخلي والخارجي للتأكد من سيرها بحسب الخطط المرصودة لها مدى تحقيقها الغاية المنشودة. وتناول الاجتماع أيضاً تحديث سياسة الجودة المعمول بها إذ تم في هذا الصدد طرح مقترح لسياسة جودة جديدة جوهرها الأساسي الحث على تسهيل وأتمتة الإجراءات والاهتمام بتعزيز مستوى التمكين والكفاءة للموظفين.

وعلى صعيد تمكين وتدريب الموظفين طرحت أهم الدورات التي ينبغي توفيرها للموظفين المعنيين بصورة مباشرة بمتابعة وصيانة نظام الجودة. وتحت بند رضا الزبون ناقش المجتمعون المسائل المرتبطة بهذا البند كما تم التطرق للجان ذات الصلة مثل لجنة مقترحات وشكاوى المواطنين ولجنة طعون الموظفين ولجنة الموظفين ولجنة اقتراحات الموظفين مع بحث أفضل الآليات لتطوير هذه اللجان وضمها لنظام الجودة والتدقيق على أدائها. ومن الأمور المهمة التي وضعت على أجندة الاجتماع مسألة شمولية نظام إدارة الجودة لكل إدارات وزارة الصناعة والتجارة وذلك عبر ضم الإدارات التابعة لشئون الصناعة تحت مظلة نظام إدارة الجودة الحالي، وخلص النقاش إلى قيام إدارة المواصفات والمقاييس بدراسة هذا الموضوع لتحديد المتطلبات الفنية والإدارية وغيرها مع البحث عن أفضل السبل لضم الإدارات تحت نظام الجودة الحالي وتقديم الرؤى عن هذا الموضوع في الاجتماع المقبل. يذكر ان وزارة الصناعة والتجارة تعتبر من الجهات الحكومية الرائدة في تطبيق نظام إدارة الجودة وقد حصلت على شهادة الجودة الآيزو 9001 منذ شهر مايو/ أيار سنة 2002، وهي تعمل جاهدة للمحافظة على جودة الخدمات التي تقدمها سعياً إلى تطبيق الرؤية الرائدة التي اطلقها صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بتطبيق وتحديث نظم إدارة الجودة في الجهاز الحكومي بموجب القرار رقم (33) لسنة 2004