أعلن أمس بنك مسقط الدولي، عن تدشين قسم الأعمال الجديدة الذي أسس خصيصاً لتلبية الاحتياجات المالية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وأشار المصرف إلى أن هذه الخطوة تأتي للأهمية المتزايدة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في التنمية الاقتصادية للبحرين.

وذكر المصرف في بيان أمس أن هذا القسم سيوفر حلول الخدمات المصرفية الشاملة المتعلقة بالاحتياجات المالية لهذه المؤسسات بما في ذلك الاحتياجات المتعلقة بتمويل التجارة والاستثمارات والاقراض.

وقال مدير عام بنك مسقط الدولي بالوكالة عباس الدرازي: «باعتبارنا مصرفاً بحرينياً، فإننا مسئولون عن المشاركة في تعزيز النمو الاقتصادي البحريني، ونحن نعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم قطاعاً مهماً جداً وعنصراً حيوياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للمملكة. ونظراً لعدم تلبية الاحتياجات المالية لهذا القطاع بالكامل في الوقت الحاضر، فقد عزمنا على تدشين قسم الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتوفير الحلول المصرفية الشاملة وفقاً لمتطلبات العملاء ونظراً لأن هذا القطاع يعد قطاعاً فريداً، فإنه يتطلب قدراً كبيراً من الفهم لاحتياجاته الدقيقة حتى يتسنى ابتكار الحلول التي تلبي هذه الاحتياجات».

وبحسب البيان ، سيسعى قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى تلبية احتياجات جميع القطاعات التجارية لهذه المؤسسات والتي تشمل أساليب تمويل التجارة (خطابات الاعتماد، خصم الكمبيالات، وإيصالات الأمانة وغيرها، القروض القرض لأجل، و تمويل رأس المال العامل وغيرها)، الحسابات الجارية الحسابات تحت الطلب، الودائع الثابتة وغيرها. يستخدم بنك مسقط الدولي أسلوباً جديداً في تقييم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بدلاً من التركيز على المخاطر المرتبطة بهذا القطاع، نقوم بتقييم الأداء الحالي للمؤسسات النامية وقياس احتياجات التمويل والاقتراض الفعلية في إطار التفاهم والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف.

من جانبها قالت رئيسة الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم نيفين شكرالله: «يفخر بنك مسقط الدولي بأن يكون حافزاً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية بما يقدمه من تسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يمكن لفريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتكون من الأخصائيين الأكفاء بالمصرف بحث وإيضاح هذه الخدمات بإسهاب مع مؤسسي المشروعات والمسئولين عن الشئون المالية حتى يتسنى هيكلة الأنشطة الائتمانية المناسبة».

يشار إلى أن بنك مسقط الدولي حقق أخيراً نتائج مالية قوية إذ بلغ صافي الربح مبلغا قدره 4,9 ملايين دولار (1.9 مليون دينار بحريني) للستة أشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2006 بزيادة قدرها 34 في المئة مقارنة في الفترة نفسها من العام الماضي إذ سجل المصرف ربحاً صافياً قدره 3,7 ملايين دولار (1.4 مليون دينار بحريني). بلغت القروض والسلف مبلغا قدره 541 مليون دولار (204 ملايين دينار بحريني) مقارنة بمبلغ قدره 316 مليون دولار (119 مليون دينار بحريني) في 30 يونيو/ حزيران 2005. بلغ مجموع الموجودات 785 مليون دولار (296 مليون دينار بحريني) بزيادة قدرها 73في المئة مقارنة بمبلغ قدره 455 مليون دولار (171 مليون دينار بحريني) في نهاية يونيو .5002 بلغ العائد على حقوق المساهمين نسبة قدرها 15,04 في المئة فيما بلغ العائد للسهم الواحد 0,49 سنتاً (0.186 فلساً).

ويوفر بنك مسقط الدولي لعملائه في الوقت الحاضر، مجموعة من المنتجات والخدمات التجارية التي تشمل القروض العقارية، والقروض الاستهلاكية وقروض السيارات، البطاقات الائتمانية، حسابات التوفير والحسابات الجارية، وشهادات التوفير. بالإضافة إلى الأعمال المصرفية التجارية، يوفر البنك خدمات التجارة العالمية، خدمات المؤسسات المالية، العمليات الدولية، الأعمال المصرفية للشركات، الخدمات المالية الإسلامية، الأعمال المصرفية الخاصة، والخزانة فضلاً عن البرامج الرامية إلى تطوير وطرح الكثير من المنتجات الجديدة تماشياً مع خطة التوسع الإقليمي للبنك