تحتاج البحرين إلى إنشاء 5700 وحدة سكنية سنوياً لمدة 15 عاماً المقبلة لتغطية الطلبات المتزايدة على الإسكان في هذه الجزيرة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 750 ألف نسمة وتبلغ الطلبات على خدمات الإسكان نحو 45 ألف طلب بحسب قول أحد المسئولين في وزارة المالية.

وذكر تقرير صدر عن الشركة العقارية الجديدة «ريل كابيتا»(مفٌ فِىُّف) أن هناك 8 مشروعات عمرانية وسكنية ضخمة يجرى تنفيذها في البحرين تبلغ كلفها الإجمالية نحو 9 مليارات دولار من ضمنها خمسة في القطاع السكني وهي درة خليج البحرين وجزر أمواج ومنتجع العرين وجزيرة اللؤلؤ والرفاع فيوز.

أما المشروعات المستقبلية المهمة في قطاع المكاتب فتتمثل في مرفأ البحرين المالي المملوك لبيت التمويل الخليجي، مركز البحرين التجاري العالمي ومرسى البحرين التجاري في حين يشهد قطاع الأسواق التجارية مشروعات مستقبلية من ضمنها سيتي سنتر، مجمع الشيراتون ومجمع سترة.

وتخطط البحرين لإنشاء 5 مدن سكنية في مناطق مختلفة تهدف إلى توفير مساكن لائقة وتعمل في الوقت الحاضر على التحضير لإقامة المدينة الشمالية. كما تعمل وزارة الإسكان على توفير القروض لبناء مساكن أو ترميم المساكن الصالحة للسكن بالإضافة إلى بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود.

وعلى رغم ذلك فإن تمويل شراء مساكن وعقارات في المملكة آخذ في الزيادة خصوصاً بعد قرار خفض نسبة تسجيل العقارات في السجل العقاري إلى أقل من واحد في المئة من نحو 2,7 في المئة في السابق وقرار الحكومة إعفاء المصارف الإسلامية من دفع رسوم عقد شراء العقارات التي يتم إعادة بيعها للمواطنين. وتحدث التقرير عن واقع الاستثمارات العقارية في المملكة فقال: «لا إن المرحلة السابقة تميزت بطابع فردي ومشروعات مطورة من قبل شخصيات من القطاع التجاري وكذلك مشروعات مطورة من قبل مؤسسات متوسطة وصغيرة».

أما المرحلة الحالية من الانتعاش العقاري فيغلب عليها الطابع المؤسسي (مؤسسات مالية وصناديق استثمارية) والتعاون بين القطاع الخاص والعام مثل مشروع منتزه عين عذاري ومشروع منتزه الحنينية ومشروع المرفأ الصناعي إذ تبلغ كلف هذه المشروعات الثلاثة نحو 600 مليون دولار.

وتطرق إلى حجم الاستثمار المؤسسي في البحرين فقال: «تم إطلاق ما يزيد على 15 عرضاً استثمارياً بلغت القيمة الإجمالية أكثر من 1,2 مليار دولار أميركي وإن النسبة العظمى البالغة 42 في المئة كانت من نصيب تأسيس الشركات العقارية ذات الأغراض الخاصة».

ويظهر من المخطط العمراني المقترح للبحرين أن منطقة الحد ستكون منطقة صناعية وخدمات لوجستية في حين تتمركز الخدمات المالية والسياحية والخدمات العامة في منطقة المنامة. أما المنطقة الغربية فستكون منطقة تعليمية وتكنولوجية بينما ستكون المنطقة الجنوبية الغربية منطقة سياحية لم يتم تطويرها بعد في حين يشغل مشروع درة البحرين السكني والسياحي المنطقة الواقعة في أقصى جنوب المملكة.

وذكر التقرير أن الأجانب يسمح لهم بتملك 100 في المئة في شركات تقنية المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والشحن والصناعة والخدمات المتعلقة بالأعمال. كما يمكن للمستثمرين الأجانب تملك 100 في المئة في الشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات الفردية والشركات المساهمة الخاصة والشركات القابضة.

كما أن هناك وسائل لتملك المستثمرين الأجانب من خلال إنشاء مكاتب فرعية ومكاتب إقليمية ومكاتب تمثيلية وملكية تصل إلى 49 في المئة من الشركات المساهمة العامة. ولخص التقرير مزايا الاستثمار التي تتمتع بها البحرين التي تتمثل في بنية تحتية متطورة وعدم فرض ضرائب على الشركات الخاصة سواء الضرائب المباشرة أم غير المباشرة وحرية تحويل رأس المال والأرباح وإمكان تملك الأجانب العقارات في مناطق معينة وسهولة إنجاز المعاملات الحكومية ورسوم جمركية منخفضة لا تزيد على 5 في المئة مع مختلف الدول.

وإضافة إلى ذلك فإن اتفاق التجارة الحرة الذي وقعته البحرين مع الولايات المتحدة الأميركية والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر الجاري يعطي المستثمرين الأجانب ميزة تصدير من دون رسوم جمركية إلى أكبر اقتصاد عالمي وكذلك إبرام البحرين اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي مع عدد من الدول العربية والغربية.

وقال التقرير إن تزايد المشروعات العقارية الضخمة سيعجل من نضج السوق العقارية وسيجبر المطورين على أن يكونوا أكثر إبداعا ويركزوا على المشروعات المتميزة إذ يركز غالبية المطورين في الوقت الحاضر على القطاعات السكنية والترفيهية والمكاتب.

وتساءل التقرير هل يعني ذلك أن السوق العقارية في البحرين تتجه نحو الانتكاس؟ والجواب هو أن انحسار الهوامش الربحية المتضخمة يقلل من دور المضاربين ويعزز من أهمية المستثمرين المتخصصين في الاستثمار العقاري ولابد من التركيز على القطاعات غير التقليدية بغرض تنويع الأسواق العقارية وكذلك مواصلة التعاون مع القطاع العام وأن ندرة الأراضي تشجع على التطوير العمودي بما في ذلك قانون تملك الشقق الذي بدأ يطبق في البحرين.

ويقول مسئولون في قطاع العقارات إن المملكة بدأت في التوجه نحو الجهة الجنوبية الخالية التي لم تطلها بعد مشروعات التطوير بعد تشبع المنطقة الشمالية من المشروعات العمرانية إذ إن نحو نصف الأراضي في البحرين لاتزال تحتاج إلى تطوير