بينت أرقام رسمية صدرت عن مؤسسة نقد البحرين أن الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي في البحرين ارتفعت إلى 163 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الجاري مقابل 151,4 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2006.

وأظهرت الأرقام أن حجم الموازنة يمثل 14,8 مرة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان 11,1 مرة في المدة نفسها العام 2005 من نسبته 175,5 من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفعت موازنة الوحدات المصرفية الخارجية سابقا والتي ألغت مؤسسة النقد التسمية واستبدلتها بمصارف جملة إلى 134 مليار دولار في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي من 124,7 مليار في نهاية شهر مارس / آذار من العام نفسه.

أما موازنة المصارف التجارية فقد صعدت قليلا إلى 19,3 مليار دولار من 19 مليار دولار ونمت موازنة المصارف الإسلامية إلى 9,6 مليارات دولار من 8,8 مليارات دولار.

ويعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة أكثر من 100 مصرف و مؤسسة مالية من ضمنها نحو 30 مصرفاً إسلامياً في أكبر تجمع لهذه المصارف في الشرق الأوسط ونحو 25 مصرفاً تجارياً إلى جانب نحو 51 مصرف جملة (مصارف الأفشور سابقاً).

كما أوضحت الأرقام أن موازنة المصارف الاستثمارية في نهاية النصف الأول من العام 2006 بلغت 9,5 مليارات دولار مرتفعة بحدة عن 7,7 مليارات دولار في نهاية الربع الأول من العام. وقالت: إن إجمالي الموجودات المحلية ارتفعت قليلا إلى 24,8 مليار دولار من 42,6 مليار دولار فلي نهاية شهر مارس/ آذار الماضي.

وتعتبر الممكلكة المركز المالي والمصرفي بمنطقة الشرق الأوسط إذ تشهد حركة نشطة في تسجيل المصارف والمؤسسات المالية الجديدة ووحدات المصارف الخارجية