ذكر بنك البحرين للتنمية أنه قدم 209 قروض منذ بداية العام الجاري إلى شركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة بلغت قيمتها 4,6 ملايين دينار أي ما يعادل 12 مليون دولار بهدف مساعدة هذه المؤسسات على تنمية أعمالها وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وبينت أرقام رسمية صدرت عن المصرف أن مجموع القروض التي تم تقديمها إلى المؤسسات منذ أن بدأ المصرف نشاطه 1428 قرضاً قيمتها نحو 52 مليون دينار نحو 140 مليون دولار.

ومن ضمن المؤسسات التي استفادت من هذه القروض مؤسسات تعمل في الألمونيوم والحديد والصلب والملابس والأغذية ومنتجات الورق ومصانع الأثاث وبعض المؤسسات الأخرى من ضمنها مؤسسات تعمل في المواصلات والتعليم والفنادق والخدمات الطبية والإعلانات.

وتأتي هذه الزيادة المطردة في حجم الدعم والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة لتركيز المصرف على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء وتوسيع نطاق المشروعات الممولة وخصوصاً تلك التي حققت قيمة مضافة عالية ووفرت الكثير من فرص العمل، كما ترجع هذه الزيادة إلى طبيعة الإجراءات المتبعة في تقديم التسهيلات التمويلية وتطوير عمليات المصرف المختلفة بهدف تحقيق أعلى معدلات الأداء والنمو على صعيد المؤشرات الاقتصادية.

وتم رفع رأس مال المصرف إلى نحو 50 مليون دينار من 10 ملايين دينار بهدف رفع قدرته على تقديم التمويلات اللازمة إلى جانب ترسيخ مفهوم العمل الحر والجاد القائم على الأفكار المبتكرة والإبداعية الخلاقة التي تساهم في بناء ومساندة المجتمع بالإضافة إلى إتاحة الفرصة في اشراك الآخرين من ابناء الوطن في التفاعل وإظهار المواهب والطموحات.

يذكر أن بنك البحرين للتنمية أعد خطة متكاملة لتطوير عمليات المصرف كافة وتقديم الدعم للمشروعات بشكل أكبر وتقديم خدمات مالية متكاملة من خلال إنشاء المزيد من الحاضنات الصناعية وافتتاح فروع أخرى للمصرف وذلك بعد إقرار الحكومة زيادة رأس ماله ضمن موازنة العام المقبل 2007.

وكان رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة قد قال: إن المصرف سيلعب دوراً قوياً في تحريك عملية التطور والازدهار الاقتصادي برؤية مستقبلية تخدم المنطقة بخلق مناخ اقتصادي متطور قادر على الاستقرار في ظل أي تحدِ يمكن أن يطرأ على المنطقة، إلى جانب تحقيق تطلعات القيادة والشعب البحريني.

وذكر الشيخ إبراهيم أن التوجهات الرسمية في المملكة ساعدت المصرف في تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية للاقتصاد الوطني من خلال استثمار العنصر البشري الوطني وتشجيع الشباب البحريني على التطوير والتنمية وإنشاء مشروعاتهم الصناعية الخاصة كمحرك أساسي لنمو الاقتصاد المحلي ونواة لإنشاء الصناعات الكبيرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يساهم في تغطية احتياجات السوق إلى جانب توافر فرص عمل كثيرة لتوظيف الأيدي العاملة البحرينية.

ودعا الشباب الناشئ إلى أن يقود عملية التنمية، واعتبره شباباً كفؤاً وقادراً على النهوض والتطوير إذا قدمت له الفرصة والدعم المناسب سواء الحكومي أو الخاص. وأن يكون للشباب نوع من الوعي والطموح والتفاؤل، وأكد أن أي شاب لديه فكرة لمشروع فيه القابلية سيتم مباشرة استقراضه عبر البرنامج.

وقال: «إن تمكين الشباب من إنشاء مشروعاتهم الخاصة ركيزة أساسية للتنمية وتنشيط القطاع الخاص وزيادة فاعليته في تحريك الاقتصاد الوطني وبداية لقيادتهم عملية التنمية الاقتصادية إلى جانب تحقيق الاستقلالية للقطاع الخاص وتغيير النمط الاقتصادي القديم الذي كان يعتمد اعتماداً كلياً على الدولة وتخفيف العبء الملقى على عاتقها»، مؤكداً أن تأسيس الشباب مشروعاتهم الخاصة الصغيرة والمتوسطة هو تأسيس بنية تحتية للاقتصاد الوطني.

وفي إطار استراتيجيته الهادفة إلى تمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البحرين وقع بنك البحرين للتنمية مذكرة تفاهم مع بيت التمويل الكويتي (البحرين) في شهر يوليو/ تموز الماضي لتأسيس شركة من أجل التمويل والاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال استثمار مبلغ أولي وهو 10 ملايين دولار.

كما بدأ المصرف بطرح خدمات التمويل الإسلامي المتمثلة في المرابحة والإجارة ودخلت هذه الخدمات طور المرحلة التجريبية على أن يتم طرح خدمات مالية إسلامية متكاملة في فترة لاحقة وذلك بحسب خطة المصرف التي أعدها في هذا الصدد من أجل تلبية احتياجات العملاء كافة وتلبية لرغباتهم المتجهة نحو المعاملات المالية الإسلامية وما يشكله ذلك من إضافة جديدة لخدمات بنك البحرين للتنمية في إطار سعي المصرف للدخول في تقديم خدمات مصرفية متكاملة.

أما على مستوى احتضان الصناعات الناشئة يعمل المصرف على إنشاء مركزين جديدين لتنمية الصناعات الناشئة (حاضنتين)، الأولى في مدينة حمد والثانية جنوب غرب مدينة عيسى، إلى جانب توسعة مركز الحد للصناعة الناشئة إلى الضعف بعد رفع رأس مال المصرف.

وتأتي هذه الخطوة نتيجة للتوجهات الرسمية في المملكة لتعزيز البنية التحتية للاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الشباب البحريني على إنشاء مشروعاته الصناعية الخاصة كمحرك أساسي لنمو الاقتصاد المحلي ونواة لإنشاء الصناعات الكبيرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يساهم في تغطية احتياجات السوق إلى جانب توافر فرص عمل كثيرة لتوظيف الأيدي العاملة البحرينية.

فيما يتعلق بتوسيع مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة في الحد (الحاضنة)، ذكر مدير العام لبنك البحرين للتنمية نضال العوجان في وقتاً سابق أن الحاضنة ستضم 130 وحدة صناعية بأحجام متفاوتة تتناسب مع طبيعة كل مشروع على مساحة أراض تصل في مجموعها إلى 90,000 متر مربع ومساحة بناء تصل إلى 26,000 متر مربع ليكون بذلك أكبر مركز حاضنات في الشرق الأوسط، وأن الكلفة الإجمالية للتوسعة تبلغ 4 ملايين دينار( نحو 11 مليون دولار)، ويتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 1000 فرصة عمل مؤكداً أنه سيعطي الفرصة لتعميم التجربة في دول الخليج والدول الأخرى كونه نموذجاً فريداً يحتذى به، إذ إن بعض الدول قد بدأت فعلياً بتبني فكرة الحاضنات.

ومركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة عبارة عن حاضنة أعمال تضاعف نسبة نجاح المشروعات إلى 80 في المئة إلى جانب خلق فرص عمل جديدة تساهم في امتصاص الأيدي العاملة وتنمية المجتمع البحريني وهو تابع لبنك البحرين للتنمية ويهدف إلى تقديم الدعم والمساندة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين وهي مبادرة لإعطاء مزيد من الفرص أمام الشباب البحريني وتنمية ريادة الأعمال.

وتبلغ مجموع الاستثمارات للمؤسسات الموجودة حالياً في الحاضنة بنحو 3 ملايين دينار بحريني. يشار إلى أن الحاضنات تهدف إلى خلق المزيد من الاستثمارات وتوافر الأمان إلى رؤوس الأموال المقدرة بملايين الدولارات بما يساهم في زيادة عدد المؤسسات والشركات التي تحتاج إلى الطاقات والكوادر البشرية وبالتالي امتصاص الأيدي العاملة من القرى والمدن القريبة من الحاضنة. ويرى مسئولون أن وجود هذا المركز أمر ضروري لمواجهة التحديات التي تهدد المشروعات الناشئة بالفشل من خلال زيادة نسبة فرص نجاح المشروع وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية القائمة عليه وتقديم الدعم والمساعدات اللازمة لإنشاء المشروع وخصوصاً في ظل المنافسة العالمية الشرسة.

كما أن إنشاء حاضنات إلى الصناعات الناشئة جاء نتيجة التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة ومحاولة تقليل الخسائر المادية والمالية والبشرية من احتمال انهيار المشروع ومحاولة زيادة نسبة النجاح وتقليل نسبة الفشل.

ويوفر المركز مجموعة من الخدمات والمزايا الشاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة، مثل خدمات استشارية لدراسة فكرة المشروع، خدمات فنية وتكنولوجية، خدمات تدريب متخصص، خدمات سكرتارية وإدارية، خدمات ومتابعة مالية متخصصة للمشروع