عادت قضية التجنيس الرياضي في المملكة لتطفو من جديد مع الخبر المحزن والمبكي في الوقت نفسه الذي نشرته الوكالة الفرنسية يوم أمس الأول عن اكتشاف حالات تزوير في أعمار لاعبي منتخبنا الوطني لألعاب القوى للشباب الذين يشاركون في بطولة كأس العالم الحالية في الصين، ليدق معه جرس التجنيس من جديد وأهدافه ونتائجه الإيجابية والسلبية.

نحن هنا لا نناقش صحة الخبر من عدمه على رغم أن المتحدث هو رئيس الاتحاد الدولي ذاته، إذ إن القضية المطروحة أظهرت وجود أخطاء كبيرة في عملية التجنيس وخصوصا تلك التي يتبعها اتحاد ألعاب القوى الذي للأمانة أقولها إن الكثير من المشجعين الرياضيين لم يعبروا عن فرحتهم في أية لحظة كانت تصل فيها الأخبار عن إحراز ميدالية باسم البحرين بأيدٍ مجنسة تماما.

هذا الخبر وجه ضربة قاضية إلى التجنيس الذي يقوم به اتحاد القوى على نطاق واسع، إذ أمست منتخباتنا يطغى عليها أصحاب البشرة الكينية والإثيوبية الذين لا ينتمون أساسا إلى ثقافتنا التي لابد على أساسها تم التجنيس، ثم إن عملية التجنيس تلك أصبحت وكأنها الهم الأكبر، إذ كان بوسع المعنيين الاهتمام أكثر فأكثر بلاعبينا المواطنين الذين لو حصلوا على الدعم الأمثل فإنهم بمرور السنين سيكونون في الطريق الصحيح، ثم هل يا ترى يعلم أي مزور أنه سيمر بخطته سالما إذا كانت السلطة التي يلعب من خلالها سلطة مستمرة في كشف الأخطاء من منشطات والآن حالات تزوير؟

هناك من سيقول إن التجنيس هدفه الرئيسي تحقيق الإنجازات ووضع اسم المملكة مع الأبطال، فإن ما حدث من تزوير كان القاضية التي أسقطت اسم المملكة بعد أن ارتفع في لوحة الميداليات في المحفل الدولي، وهو أمر يستدعي التحقيق وعدم ترك المجال لتكرارها حتى لو وافقنا على التجنيس