تحدّثنا في مرات كثيرة عن أهمية تطوير البحث العلمي وتوسيع رقعته وأشكاله، وعن إيجاد برامج متينة لربطه بتوجهات وجهود التنمية. وهذا يستدعي أول ما يستدعي وضع إطار وطني يسمح للقطاعين العام والخاص ببناء منظومة للعمل والتكنولوجيا تجابه التحديات وتستفيد من الفرص في ظل المتغيرات العالمية الحالية والظروف التي تحيط بنا.

إن وضع برنامج توعية شامل طويل المدى لتوضيح دور العلم والتكنولوجيا في اقتصاد اليوم سيحقق توليد القناعة الواضحة لدى أفراد المجتمع بالبعد الجديد للعلم والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل الأمة ورفاهية أبنائها وأمانيهم، بحيث ترصد موازنة محددة لهذا البرنامج ويشارك القطاع الخاص في تحقيقه . كما أن وضع سياسة واستراتيجية قطاعية للعلم والتكنولوجيا مع التأكيد على آليات وضعها موضع التنفيذ في الإجراءات التشريعية والمالية والمؤسسية والتنظيمية سيسمح للقطاع الخاص المشاركة الفاعلة فيها.

وتنطوي الجهود الهادفة لتحقيق التطوير العلمي إقامة آليات لتفعيل العلاقة تبين عناصر منظومة العلم والتكنولوجيا في القطاعين الخاص والعام، ويتم اعتمادها عن طريق وضع برامج ترفع للسلطات العليا لإقرارها مثل إقامة الهيكليات الإدارية وإصدار التشريعات التي توفر بيئة مناسبة لتحسين التفاعل بين المؤسسات وإنشاء المؤسسات المالية والبشرية وغيرها. كما تنطوي أيضاً على التعاون بين المؤسسات العلمية والصناعية المهمة والخاصة في تنظيم اجتماعات دورية عالية المستوى يحضرها أصحاب القرار، واجتماعات قطاعية للبحث في آفاق وسبل تفعيل العلاقة بين عناصر المنظومة العلمية والتكنولوجية في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أن انتظام اللقاءات بين منظومات البحث العلمي في دول مجلس التعاون الخليجي سوف تعمل على مد جسور التعاون العلمي بين المؤسسات العلمية والبحثية في هذه الدول، وبينها وبين بقية قطاعات الإنتاج لغرض إثراء الفكر البحثي فيما بينها للوصول إلى صياغة مثالية لمنظومة علمية وتقنية والسعي إلى تفعيلها لتحقيق الاهداف المرجوة منها.

ويرى بعض الخبراء بأن عطاء مراكز البحث العلمي في بلادنا ما زال محدودا وذلك لكون أغلب المشروعات لدينا هي مشروعات تنفذ عن طريق شركات عالمية بعد عمل التصاميم ونقل التقنية من هناك.

ويمكننا أن نلاحظ بشكل خاص أن المراكز البحثية الخليجية التي تنظر في القضايا التطبيقية كالبحث عن حلول لمشكلات معينة في قطاعات الصناعة والبيئة والتعليم والاقتصادي والاجتماع لا تزال في بداياتها، كما أن الجامعات لاتزال تقوم بالأبحاث الأساسية في الجانب المحلي التطبيقي والجانب العالمي. لذلك فإننا بحاجة إلى الكثير من الجهود من أجل ان يبرز اسم دولنا على الخريطة البحثية والعلمية العالمية خصوصا اننا نملك القدرات من خبراء وباحثين ومختصين وما نحتاج إليه هو أن نتحاور ونتفق على أين نتجه لإنجاز عمل ما؟