من النتائج المباشرة لارتفاع أسعار النفط هي ارتفاع مستويات المعيشة في دول مجلس التعاون ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة. وينعكس ذلك تلقائياً على حركة البناء والتشييد، الأمر الذي يقود إلى بروز المدن الحديثة التي يزداد مع نموها واتساعها الطلب المحلي على مكونات الأثاث الراقي، سواء المنزلي منه أو المكتبي، الذي أدت تلبية احتياجاته تضاعف حجم الواردات عدة مرات خلال العقود الماضية، وفقاً لما أوردته صحيفة مصرف الإمارات الصناعي في عددها الثامن الصادر في أغسطس/ آب 2006. تقول النشرة: إنها على رغم إنشاء المزيد من المصانع والمعامل وارتفاع الإنتاج المحلي في السنوات القليلة الماضية، إلا أن وتائر نمو الطلب المحلي على منتجات الأثاث فاقت أكثر التوقعات تفاؤلاً، ساعد في ذلك الكثير من العوامل والتي يأتي في مقدمتها الارتفاع الكبير في أعداد السكان والقفزات المتتالية في قطاع العقارات وقدوم المئات من الشركات والمؤسسات الأجنبية واتخاذها دولة الإمارات مركزاً لأنشطتها في منطقة الخليج والشرق الأوسط. ويؤدي ازدياد الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك وجود عدد كبير من الشركات الأجنبية إلى ازدياد الطلب على منتجات الأثاث بصورة مزدوجة، فمن جهة يتزامن ذلك مع تأسيس فروع لهذه الشركات واستقدام الأيدي العاملة الماهرة والفنيين وأفراد عائلاتهم، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الأثاث المنزلي، كما أن افتتاح مكاتب إقليمية كبيرة يتطلب تجهيزها بالأثاث الذي يتلاءم والمكانة العالمية لهذه الشركات. ونتيجة لذلك، وكما جاء في النشرة، استمر الاعتماد بصورة أساسية على الواردات لتغطية الطلب المحلي المتنامي على الأثاث، وخصوصاً منتجات الأثاث الفاخر. وقد تنامت قيمة ­ كما جاء في النشرة ­ الواردات من الأثاث من 728 مليون درهم إلى 1,873 مليون درهم خلال الفترة بين 2000 ­5002، بلغت حصة الإنتاج المحلي منها خلال الفترة ذاتها بين 14 مليون درهم إلى 81 مليون درهم. هذا يعني أن قيمة الواردات تضاعفت بمقدار مرة ونصف خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً لتصل إلى 1,8 مليار درهم في العام 2005، مقابل 728 مليون درهم في العام 2000 وبنسبة ارتفاع بلغت 152 في المئة في غضون 5 سنوات. بالمقابل ساهم نمو الإنتاج المحلي وتطوره جودة هذا الإنتاج في تضاعف قيمة الصادرات 5 مرات خلال الفترة نفسها لتصل قيمتها الإجمالية إلى 81 مليون درهم في العام 2005، مقابل 14 مليون درهم فقط في العام 2000. في الوقت نفسه، تضاعف الطلب المحلي على منتجات الأثاث والذي ارتفع بنسبة 113,8 في المئة في العام الماضي وبقيمة 2262 مليون درهم مقارنة بقيمته في العام 2000 والتي بلغت 1058 مليون درهم. ومما تجدر ملاحظته وفقاً لما جاء في النشرة هو التغير الهيكلي في التوزيع الجغرافي لواردات الدولة من الأثاث بأشكاله كافة، إذ أدى تطور العلاقات التجارية والبنية التحتية للتجارة مع بلدان شرق آسيا وخصوصاً الصين إلى زيادة واردات الدولة من هذه البلدان على حساب الواردات من البلدان الأوروبية والتي ارتفعت أحجامها وقيمها من إجمالي الواردات، الا أن حصتها النسبية انخفضت لصالح منتجات الأثاث الرخيصة وذات الجودة العالية والمستوردة من البلدان الآسيوية. ومع انفتاح الأسواق وتحررها في السنوات القليلة المقبلة، فإن تحديات جديدة ستواجه منتجي الأثاث المحليين، على رغم وجود بوادر انتعاش لمصانع الأثاث المحلية تتمثل في تنفيذ المئات من المشروعات العمرانية، وبالتالي ارتفاع الطلب على منتجات الأثاث المنزلي والمكتبي على حد سواء. فهل يصمد الإنتاج المحلي أمام هذا التحدي؟