الصيف الساخن - عالمياً وإقليمياً ومحلياً - لهذا العام أثار الكثير من الشكوك والتوجس بشأن قضايا عدة. وليس هناك مشكلة في ازدياد الثقة أو ازدياد الشك في مجمل الأمور التي يمر بها الناس، لأن هذه طبيعة الحياة، لكن المشكلة في توازن الأمور بحيث لا تضيع الفرص التي تساهم في تنمية المجتمعات من مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية في حال ازدادت الشكوك والظنون.

بالنسبة إلى الشأن المحلي، فإن الناس منشغلة بأخبار الانتخابات المقبلة، في وقت تختفي فيه كل المعلومات التي تحتاجها أية عملية انتخابية، فالناس لا تعلم متى ستجرى الانتخابات على رغم مرور نحو شهر على انتهاء الفصل التشريعي الأول، كما لا يعلم أحد من الناخبين عن تفاصيل دائرته الانتخابية، عدا ما وفرته «الوسط» وبعض المصادر الأخرى في هذا المجال.

بالإضافة إلى كل ذلك، هناك السعي الحثيث لفرض «التصويت الإلكتروني» في وقت تثار فيه شكوك بشأن عدد من القضايا التي تمس جوهر العملية الانتخابية، وهي أمور ترتبط بفرص نجاح أو فشل مترشحين في مناطق محددة فيما لو صحت الشكوك بشأن ادخال أصوات لناخبين يعيشون خارج البحرين. وزاد الطين بلة تصريحات النائب عبدالنبي سلمان بشأن عملية تجنيس غير اعتيادية تجرى هذه الأيام في بعض الأروقة.

ربما أن كل ما ذكر أعلاه، وغيره مما يتداول بين الناس، عوارض لحال من الشك تعتري عدداً من فئات المجتمع بشأن استحقاقات 2006. ففي هذا العام من المفترض ان نفرح جميعاً، تماماً كما قال جلالة الملك أثناء لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية في مطلع فبراير/ شباط الماضي، لأن المعارضة التي قاطعت الانتخابات النيابية ستشارك هذه المرة. والجميع يعلم أن مشاركة مختلف أطراف المجتمع انما هو نجاح للمشروع الإصلاحي الذي بدأ في 2001، ومن الواجب ان تبادر الجهات الرسمية إلى موازنة حال الشك بتوفير قدر معقول من الشفافية في أمور هي في غاية الأهمية بالنسبة إلى أية عملية سياسية تستهدف تجسير العلاقات وتعزيزها على أساس من الثقة.

لن يضر الجهات الرسمية شيء لو خرجت بتصريحات رسمية ترد فيها على ما يثار في أوساط الناس من قضايا، بل العكس، لأنهم سيجدون فئات المجتمع البحريني التي تختلف في الرأي هي ذاتها أكثر الناس حرصاً على إحداث التوازن الاجتماعي والسياسي الذي ننشده جميعاً، ولن تكون هناك حاجة للاستمرار في الغموض والممارسات التي تثير الشكوك