ندعو الحكومة إلى رفض الاقتراح الذي وافق عليه مجلس النواب قبل نهاية ولايته بخصوص وضع شروط على رعايا دول مجلس التعاون فيما يخص شراء ومن ثم بيع العقارات السكنية في البحرين. بل اننا نزعم بأن اقتصادنا الوطني هو الخاسر الوحيد من الشروط الجديدة لأنها تنال من السمعة التجارية لمملكة البحرين.

الجدير ذكره وضع القانون المقترح نوعين من الضوابط تتمثل في التالي: أولاً السماح للمواطنين الخليجيين بشراء الأراضي السكنية إلى 5 آلاف متر مربع كحد أقصى. والغرض من هذا التحديد هو سحب البساط من تحت أقدام الخليجيين من شراء قطع أراضي كبيرة نسبيا ومن ثم تقسيمها إلى قسائم صغيرة قبل عرضها للبيع على العامة الأمر الذي يسمح لهم الحصول على أكبر قدر من الربح. يعتقد بأن الشروط الجديدة ستؤدي إلى الحد من ارتفاع أسعار العقار بالنسبة للمواطنين. بمعنى آخر، يهدف القانون المقترح إلى حرمان المواطنين الخليجيين من فرصة اكتساب أموال مريحة ما يعني ثنيهم من المتاجرة في تجارة الأراضي السكنية في البحرين.

ويتمثل الجانب الآخر للقانون المقترح بعدم السماح لرعايا دول المجلس القيام بعملية بيع العقار إلا بعد مضي 5 سنوات من تاريخ الشراء. أيضاً يزعم مروجو المقترح أن الغرض من ذلك هو عدم إطلاق العنان لأسعار العقار بالارتفاع الأمر الذي يضر بمصلحة المواطنين.

سلبيات القانون المقترح

يبدو لنا أنه فات على النواب أن القانون المقترح سيفتح الباب أمام بعض رعايا دول المجلس بمنح الوكالة لبعض البحرينيين للقيام بعمليات البيع والشراء (لا توجد أية شروط للمتاجرة أمام المواطنين). وربما يؤدي هذا التصرف إلى حدوث اختلافات بين الشركاء الأمر الذي يفتح الطريق لتسوية المعضلات أمام المحاكم وفي ذلك ضرر لجميع الأطراف ذات العلاقة.

كما أن القانون المقترح يتنافى مع روح مبدأ السوق المشتركة بين دول مجلس التعاون. من المنتظر أن يتم تدشين برنامج السوق المشتركة في نهاية العام 2007 الأمر الذي يسمح لعوامل الإنتاج حرية الحركة من دون عوائق بين دول المجلس. صحيح بأن البحرين غير ملزمة بتطبيق مبادئ السوق المشتركة في الوقت الحاضر لكن القانون المقترح يتناقض مع سياسة اقتصادية راسخة في مملكتنا وهي سياسة الباب المفتوح. بل الصحيح هو منح المزيد من الحقوق والامتيازات لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي وأن لا يكون هناك أي فرق بين البحرينيين وأشقائهم الخليجيين.

ظاهرة عالمية

حقيقة القول لا يوجد دليل على أن تطبيق المقترح سيساهم في الحد من ارتفاع أسعار العقارات في البحرين. وفات على من يقف خلف المقترح أن ارتفاع أسعار العقارات ظاهرة عالمية لا تنحصر بالبحرين. تعود هذه الظاهرة إلى السيولة المتوافرة في المنطقة على خلفية ارتفاع أسعار النفط فضلاً عن تراجع معدلات الفائدة المصرفية إضافة إلى محدودية الأدوات الاستثمارية الأخرى. ختاماً الملاحظ أنه تم تسجيل إصرار من قبل بعض النواب في الأسابيع الأخيرة لعمر المجلس على تقديم مقترح يقضي بوضع ضوابط على العقارات في البلاد في محاولة للإيحاء بأنهم يهتمون بمصالح المواطنين بعد أربع سنوات عجاف من العمل النيابي.

ختاماً ندعو الحكومة إلى عدم الاستعجال في استصدار قانون يضع شروطاً على ملكية العقار بالنسبة لرعايا دول المجلس حفاظاً على المكانة الاقتصادية للملكة. فتنفيذ هذا المقترح يتعارض مع السياسات الاقتصادية الأخرى الداعية إلى جلب الأموال وليس هروبها