أعلن يوم أمس في مؤتمر صحافي عقد بنادي الحالة تشكيل تحالف يضم المجلس البلدي بمحافظة المحرق وجمعية أصدقاء البيئة بالتعاون مع نادي الحالة للبحث في مصير فشت العظم، وذلك من خلال تنظيم ورشة عمل في 31 أغسطس/ آب الجاري بعنوان «مصير فشت العظم». وبحسب الجهات المنظمة لورشة العمل فإنها ستتضمن مشاركة حكومية بورقة عمل تتعلق بتقويم الأثر البيئي لدفن فشت العظم، ومن المقرر أن تشارك جمعية أصدقاء البيئة بورقة تعريفية عن التكتل البيئي وأهدافه ومسيرته، كما ستقدم نقابة الصيادين ورقة عمل عن أهمية فشت العظم بالنسبة للصيادين، كما ستلقي الجمعية الأهلية للهوايات البحرية ورقة عن الخسارة المترتبة على فقدان فشت العظم، وستقدم جمعية أصدقاء البيئة ورقة قانونية تتعلق بفشت العظم. ومن المقرر أن تشهد ورشة العمل ثلاث حلقات نقاشية تبحث خسائر البحرين في حال فقدان فشت العظم، ومدى إمكان البحرين تحمل مثل هذه الخسارة، وبحث السبل التي يمكن من خلالها منع هذه الخسارة. ومن المؤمل أن تخرج ورشة العمل بجملة من التوصيات في إطار المناقشات وأوراق العمل التي ستقدمها مختلف الأطراف المشاركة.

وجاء في ورقة وزعتها جمعية أصدقاء البيئة أن «فشت العظم عبارة عن مجموعة من الشعاب المرجانية المختلفة والحشائش البحرية التي تشكل نظاماً حيوياً مميزاً وتنوعاً حيوياً ثرياً، ويقع في شرق مملكة البحرين ويمتد من جنوب شرق جزيرة سترة حتى حدود دولة قطر، ويبلغ طوله 14 ميلاً وعرضه 5 أميال مشكلاً بذلك ثاني أكبر فشوت مملكة البحرين، ويتميز فشت العظم بأن التيار المائي للخليج العربي يمر به، ما يجعله مكاناً مفضلاً تلجأ إليه يرقات الأسماك للنمو، وتمر من خلاله إلى السواحل الشرقية من البحرين كما أنه يعتبر ممراً رئيسياً في خط سير الروبيان، وفي حال دفنه ستفقد هذه الميزات لصالح دولة قطر وتتضرر الثروة السمكية في البلاد ضرراً بالغاً».

وبحسب جمعية أصدقاء البيئة فإن «عدد الطراريد والسفن التي ترتاد فشت العظم والمناطق التي حوله تبلغ ألفاً و347 طراداً من أصل ألفين و308، أما السفن فيبلغ عددها 127 سفينة، وبخصوص الانتاج السمكي وصل مجموعه إلى أكثر من 5 ملايين كيلوغرام في العام 2003، ويستهلك الفرد البحريني نحو 16,9 كيلوغراماً سنوياً أي أن 35 ألفاً و440 فرداً يستفيدون من فشت العظم سنوياً».

من جهتها، تحدثت رئيس جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي خلال المؤتمر الصحافي عن التكتل البيئي الذي تشكل لحماية فشت العظم، وأوضحت أن «فشت العظم نجح منذ تشكيله في تعريف المواطنين بفشت العظم، وعقد التكتل عدة لقاءات مع مختلف الجهات المعنية بشئون البيئة ومع مجالس بلدية ونواب، كما نظم رحلات تعريفية إلى موقع فشت العظم لنواب وبلديين».

واعتبرت المهندي أن «المساس بفشت العظم هو جريمة بحق الأجيال باعتباره ثروة من الثروات التي تزخر بها مملكة البحرين»، وحذرت من أنه «في حال تضرر فشت العظم فإن البحرين ستضطر إلى استيراد الأسماك من الخارج»، واستغربت المهندي «السعي لتدمير الشعاب المرجانية في مملكة البحرين التي تعد مصدراً بحرياً مهماً، في أن هذه الشعاب المرجانية تلقى اهتماماً كبيراً في الدول الأخرى». ووجهت المهندي دعوات إلى المؤسسات المعنية بشئون البيئة وجميع المعنيين من أعضاء مجالس بلدية وأعضاء مجلس النواب من أجل المشاركة في ورشة العمل، مطالبة بوضع آلية مناسبة تكفل تطبيق قانون حماية السواحل من أجل حماية ما تبقى من سواحل البحرين التي لم تطلها يد الدفان.

إلى ذلك، أوضح عضو مجلس بلدي المحرق إبراهيم الدوي أن «مشاركة مجلس بلدي المحرق في تنظيم هذه الورشة المتعلقة بفشت العظم على رغم أن الفشت يقع في حدود المحافظة الوسطى فإنه يأتي من باب أن فشت العظم يخص البحرينيين جميعاً، لأنه ثروة طبيعية متوافرة للبحرينيين منذ سنوات طويلة»، وأضاف «يعتبر فشت العظم مصدراً مهماً للأمن الغذائي في مملكة البحرين، والمحافظة عليه تعني المحافظة على الأمن الغذائي في البحرين، وعلى مصادر الأسماك، إذ إن أعمال الدفان التي تشهدها سواحل البحرين تؤثر على الانتاج السمكي وهو ما يتطلب تأمين محميات طبيعية كمصدر رئيسي للأسماك».

كما جدد الدوي المطالبة بتطبيق قانون حماية السواحل، وأشار إلى أنه «ليس المهم إصدار قوانين وتشريعات، ولكن المهم هو تطبيق هذه القوانين والتشريعات على أرض الواقع، ولابد من وضع آليات وطرق تكفل تنفيذ نصوص هذه القوانين على أرض الواقع». وطالب الدوي المجالس البلدية إلى التوحد في مقابل التعدي الذي يتعرض له فشت العظم، وحث أعضاء مجلس النواب على دعم الجهود المبذولة لحماية الفشت، باعتبار أن هذه القضية تهم الوطن بأكمله. وكان التكتل البيئي وجه في يوم البيئة العالمي نداءً لمجلس الشعب بغرفتيه الشورى والنواب للاهتمام بقضية فشت العظم وعمل كل ما بوسعهم لحماية بيئات البحرين المهمة وعلى رأسها فشت العظم وفشت الجارم