كشف الناطق الرسمي باسم كتلة الديمقراطيين النائب عبدالنبي سلمان أنه رصد ما أسماه بـ «حركة تجنيس واسعة تقوم بها الجهات الرسمية»، وأكد سلمان أنه شهد يوم أمس حركة تجنيس واسعة تقوم بها إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية لعوائل بأكملها أو أفراد ينحدرون من جنسيات آسيوية».

وذكر النائب سلمان أنه علم بعملية التجنيس التي تجري على قدم وساق هذه الأيام نتيجة «اتصال مسئول من أحد المواطنين الغيارى، الذي كاد أن يبكي ألماً على هذا الوطن ومستقبله، ففي الوقت الذي لا يرق جفن لأولئك المسئولين الذين ملأوا الوطن بعبثهم وتعديهم على حقوق الناس وهم يمارسون خرقهم للقوانين والأعراف الوطنية، إذ يزداد الدخلاء في كل يوم، ويتم التضييق على الناس بلقمة عيشهم وسكنهم، وأرزاقهم وجامعاتهم ومستشفياتهم كل ذلك إرضاء لأهداف سياسية مرسومة سلفاً، هي بمثابة عبث لا طائل من ورائه سوى تدمير نسيج وهوية هذا الوطن والتعدي على مقدراته، إذ يحاصر أبناء هذا الوطن بكل صنوف التضييق عليهم في أرزاقهم وحياتهم العامة».

وطالب سلمان إدارة الهجرة والجوازات بأن تكشف سريعاً حقيقة ما رصد أمس من حركة تجنيس واسعة وربما يكون قد بدأ قبل فترة طويلة، وأشار إلى أن «الدليل على ذلك الأعداد الكبيرة من الآسيويين الذين غصت بهم الطرقات ومبنى إدارة الهجرة والجوازات بمئات العوائل وأطفالهم».

وحث في الوقت ذاته الجمعيات الحقوقية والجمعيات السياسية وجميع المعنيين على أن «يعوا جميعاً حقيقة ما يدور من عملية تجنيس خارج إطار القانون، والإصرار على فضح جميع ذلك، الذي هو بلاشك خارج القانون».

إلى ذلك، طالب النائب سلمان وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بـ «سرعة الكشف عما يدور من عملية تجنيس لوسائل الإعلام»، مشيراً إلى أن «السكوت على ذلك يعد جريمة والتمادي فيه إساءة بحق هذا الوطن وشعبه، ولابد لذلك كله أن يتوقف سريعاً حرصاً على مستقبل أطفالنا ووطننا، الذي يريد له البعض أن يكون وطناً للغرباء».

وأشار سلمان إلى أن «عدداً من المواطنين البحرينيين الذي حضروا إلى مبنى إدارة الهجرة والجوازات وشهدوا ما هو حاصل من تجنيس». وأبدى سلمان تخوفه من أن «تكون حركة التجنيس الواسعة هذه تأتي متزامنة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الذي تشهده البحرين قبل نهاية العام الجاري، كما سبق وتم في الانتخابات الماضية في العام 2002، إذ تم تجنيس الآلاف في بعض المناطق والدوائر الانتخابية من أجل مصلحة التغيير الديموغرافي وإيصال عناصر إلى المجلس النيابي ترغب بها الحكومة»