تواصلت ردود الفعل المستنكرة والرافضة لحادث تفجير أسطوانة الغاز يوم الجمعة الماضي أمام سور مدرسة البديع، وفي هذا الصدد ذكر بعض أهالي منطقة بني جمرة أن «مكان الحادث يدل دلالة واضحة على أن الفاعل هو من المدسوسين، إلا أن من يفعل الجريمة لابد وأن يترك وراءه شيئاً يعرف من خلاله، فتفجير اسطوانة الغاز في مكان هو قريب من الشارع العام وبعيد عن القرية يعني أن فرضية من فعلها كان من المندسين أقوى الفرضيات وأرجحها». وأكد الأهالي رفضهم لهذه الأعمال مستشهدين بآراء علماء الدين من الطائفتين الكريمتين الذين أكدوا حرمة التعدي على الأماكن العامة والممتلكات الخاصة وأرواح الناس، وأضافوا «نحن لا نرى أن ذلك يخدم أية قضية من قضايانا و لنبحث عن المستفيدين من هذه الأفعال».

والتقت «الوسط» في إطار استطلاعاتها مواطنا آخر ينتمي إلى بني جمرة ذكر أن «من يرفعون أصواتهم بأن الحادث مبرر لتطبيق قانون الإرهاب علينا هدفهم تقييد حريتنا ولتعود البلاد بصورة أخرى إلى أيام قانون أمن الدولة وهي أصوات لا تريد الخير للبحرين وأهلها، ويجب عليها أن تتأكد من أن أهالي المناطق بعيدون عن مثل هذه الأفعال، وأثبتت تجارب سابقة أن هناك من يعبث بأمن المناطق من أجل تنفيذ مآربه».

الحليبي: أية أهداف وراء تفجير الاسطوانة؟

من جهة أخرى، قال نائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي فاضل الحليبي إن «التحقيق يجب أن يأخذ مجراه لمعرفة القائم بهذا العمل ولا يمكن افتعال أي حادث هنا أو هناك وتتخذ إجراءات قبل استكمال التحقيق»، وتساءل «ولا نعرف ماذا يريد هذا العمل الإجرامي؟، على رغم أنه كان بعيدا عن المناطق السكنية واستهدف جدار المدرسة... لا نعرف الرسالة التي يريد الفاعل أن يوصلها إلى الرأي العام، وهل هذا الفعل تقف وراءه جهة معينة لديها أهداف من هذا الفعل الإجرامي؟ وخصوصاً أن البحرين مقبلة على استحقاقات انتخابية للمجالس البلدية ومجلس النواب في الأشهر المقبلة وبدأت الكثير من الآراء السياسية تطرح عبر الصحافة فيما يتعلق بقانون الانتخاب و توزيع الدوائر وقانون التجمعات والإرهاب وغيرها من القوانين التي تقيد الحريات العامة وتحد من نشاط المنظمات والهيئات المجتمعية».

فيروز: نطالب بتحقيق عادل وشفاف

إلى ذلك، قال عضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية جواد فيروز «نحن ندين الحادث جملة وتفصيلا ونطالب الجهات الرسمية بتحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الحادث»، مؤكدا أن «الحادث مشبوه في أصله ومدان وليس له أية علاقة بأي قضية، وأكدت جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني مرارا وتكرارا تمسكها بالنهج السلمي في حراكها السياسي والاجتماعي».

وأضاف «يجب ألا تستغل هذه الحادثة لتبرير تفعيل بعض القوانين واللوائح المقيدة للحريات العامة ويجب ألا يعطى الحادث أكبر من حجمه الطبيعي سواء من خلال الإثارة الإعلامية أو محاولة إشغال الرأي العام بالقضية»