طمأن القائم بمهمات عميد كلية التعليم التطبيقي بجامعة البحرين خالد الرويحي أولياء الأمور بأن جامعة البحرين ستعطي خريجي الكلية الفرصة لمواصلة دراستهم نحو الحصول على شهادة البكالوريوس وذلك بحسب معايير وضوابط لم تحددها بعد، وبعد إنهاء الدبلوم المشارك بمعدل ومؤهلات تسمح للطلبة بمواصلة دراساتهم العليا. يأتي ذلك بعد تخوف أولياء الأمور من قبل الجامعة التي تضم نحو 3 آلاف طالب وطالبة في كلية التعليم التطبيقي الجديدة ذات البرامج الدراسية التي تمنح شهادة الدبلوم المشارك فقط. وعلل الرويحي استحداث الكلية الجديدة بأن الجامعة لو لم تستحدث كلية التعليم التطبيقي وأبقت الوضع على ما هو عليه في السابق فإن 57 في المئة من طلابها سيفصلون من الجامعة من دون أن يحصلوا على أية شهادة أكاديمية من الجامعة.

طمأن طلبة الكلية أن أمامهم خيارين: الدبلوم المشارك أو البكالوريوس

الرويحي: استحداث «التطبيقية» بالجامعة يحمي 57 من الفصل

مدينة عيسى - هاني الفردان

أكد القائم بمهمات عميد كلية التعليم التطبيقي بجامعة البحرين خالد الرويحي أن «الجامعة لو لم تستحدث كلية التعليم التطبيقي وأبقت الوضع على ما هو عليه في السابق فإن 57 في المئة من طلابها سيفصلون من الجامعة من دون أن يحصلوا على أي شهادة أكاديمية من الجامعة»، مشيراً إلى أن استحداث الكلية أبقى على فرص 57 في المئة من الطلبة في الحصول على شهادة جامعية من خلال برامج الكلية التطبيقية. وقال الرويحي: «إن الطلبة الذين سيلتحقون ببرامج البكالوريوس في جامعة البحرين لا يوجد لديهم خيار الآن سوى إكمال الدارسة حتى الحصول على الشهادة، إذ إن الجامعة ألغت شهادة الدبلوم في هذه البرامج، ومن لم يستطع المواصلة سيفصل من الجامعة، أما طلبة كلية التعليم التطبيقي فأمامهم الحصول على شهادة الدبلوم المشارك، وإمكان مواصلة الدراسة ضمن ضوابط معينة تحددها الجامعة للحصول على شهادة البكالوريوس في الجامعة».

وأكد الرويحي أن الهدف الأساسي لكلية التعليم التطبيقي هو «تقليص الفجوة بين مخرجات الجامعة والمتطلبات الآنية والمستقبلية لسوق العمل»، مشيراً إلى أن البرامج الجديدة التي ستقدمها الكلية «ستتفاعل مع المتغيرات السريعة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، وتستحث الخطى لتتناغم مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الرئيس الأعلى للجامعة الذي أولى الجانب الاقتصادي وسبل تنميته عناية خاصة». وأضاف الرويحي أن «من دلالات العناية بالشأن الاقتصادي مشروع إصلاح سوق العمل وتحسين مخرجات التعليم، ومن هذا المنطلق جاء مشروع كلية التعليم التطبيقي ليضع قدماً في طريق تطوير صيغ التعليم والتدريب، الذي يتناغم مع المشروع الرائد الذي يرعاه ولي العهد لإصلاح التعليم والتدريب»، مشدداً على أن «فكرة إنشاء الكلية انبثقت من واقع الإحساس بالمسئولية الوطنية التي تتحملها جميع مؤسسات المملكة، إذ بينت ورشة العمل التي أقيمت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تحت رعاية ولي العهد أن قطاع الأعمال بحاجة ملحة إلى خريجين بمستوى الدبلوم المشارك لسد الفجوة الحالية بين مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل».

وبين الرويحي أنه من هذا المنطلق الوطني قامت جامعة البحرين بعمل عدد من الدراسات والمسوحات الميدانية لواقع سوق العمل في المملكة، والتعرف على احتياجاتها المستقبلية، كما تم التعرف على آراء أرباب العمل في خريجي الجامعة خلال السنوات الخمس الماضية، واهم السلبيات التي يعاني منها هؤلاء الخريجون، كما أقامت الجامعة الكثير من المؤتمرات وورش العمل تم من خلالها لقاء كبار المسئولين في المملكة بالإضافة إلى أرباب العمل والجمعيات الأهلية والمهنية وأولياء الأمور للتعرف على احتياجاتهم والوقوف على أهم ملاحظاتهم بخصوص برامج وخريجي الجامعة عموماً. وأوضح الرويحي أن «الجامعة تسعى من خلال كلية التعليم التطبيقي إلى تطوير برامج التعليم الجامعي بمستوى الدبلوم المشارك لتلبية مختلف احتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص».

لا خيارات أمام خريج الثانوية سوى جامعة البحرين!

تضخم متزايد في نتائج الثانوية العامة... والفجوة تتسع

قارن الرويحي بين نتائج الثانوية العامة وامتحان القدرات في العامين 2005 و2006، واكتشف أن هناك تضخماً متزايداً في نتائج الثانوية العامة، واتساعاً في الفجوة بين نتائج الثانوية واختبار القدرات التي بدأت جامعة البحرين العمل به منذ ثلاثة أعوام. وأكد الرويحي أن الخيارات أمام خريج الثانوية العامة في البحرين معدومة وغير موجودة، متسائلاً: «هل كل خريج في الثانوية العامة يجب أن يحصل على شهادة البكالوريوس؟»، مشيراً إلى أن الجامعة من خلال الكلية الجديدة ستساهم في تطوير صيغ التعليم المستمر من خلال العمل على تنمية برامج تدريبية للعاملين في شتى بيئات العمل.

وبحسب الرويحي فإن من ضمن الأهداف الاستراتيجية لكلية التعليم التطبيقي منح طلبة البرامج الجامعية الأولية الملتحقين بالجامعة شهادات المهارة المهنية - المعتمدة من قبل الهيئات والمؤسسات العالمية - بعد اجتيازهم اختبارات المهارة المهنية المطلوبة، وبرسوم رمزية. وأشار الرويحي إلى أن أرقام العام 2005 أوضحت أن الحاصلين على معدل 90 في المئة فما فوق في الثانوية العامة بلغوا 28 في المئة، مشيراً إلى أن هناك فجوة وتضخماً في نتائج الثانوية العامة بعد أن كشفت نتائج اختبار القدرات أن 2 في المئة فقط من 28 في المئة استطاعوا أن يحققوا 90 في المئة وأكثر. وأكد الرويحي أن 36 في المئة من الطلبة الذين تقدموا إلى الالتحاق بالجامعة لم يستطيعوا تحقيق 70 في المئة فأكثر في اختبار القدرات، موضحاً أن مستوى اختبار القدرات هو مستوى أقل من مستوى الثاني الثانوي.

وقال الرويحي إن النسبة التي وضحها اختبار القدرات كانت «مخيفة» لمجلس الجامعة ولم تتوقف إلى هذا الحد، بل تزايد التضخم في مستوى خريجي الثانوية العامة في العام الجاري وبلغ عدد الحاصلين على 90 في المئة فأكثر في الثانوية العامة 33 في المئة من إجمالي الخريجين، مشيراً إلى أنه بعد اختبارات القدرات استطاع 2 في المئة فقط من 33 الحصول على 90 في المئة كمعدل تنافسي، كما أنه لم يستطع أحد أن يتخطى حاجز 95 في المئة، فيما كانت في نتائج الثانوية 10 في المئة ممن حصلوا على 95 في المئة فأكثر. وأضاف الرويحي أن 29 في المئة من المتقدمين لم يستطيعوا تحقيق 70 في المئة في اختبارات القدرات، مشيرا إلى أن الجامعة لو أخذت فقط بمعيار اختبار القدرات كمعيار وحيد للقبول في الجامعة فإن 29 في المئة ممن تم قبولهم لن يقبلوا في الجامعة.

الرويحي: الكلية تسعى لمد الجسور بين الجامعة وسوق العمل

بين الرويحي هوية الكلية التي تم اعتمادها من قبل مجلس جامعة البحرين وهي «كلية تطبيقية؛ ريادية في مناهجها، ومخرجاتها عالية التأهيل مهنياً؛ من خلال علاقات شراكة فاعلة مع سوق العمل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة». وأشار إلى أن رسالتها تعتمد على مد الجسور بين الجامعة وسوق العمل بما يؤمن المشاركة الفاعلة بين الجهتين لاستثمار إمكانات وخبرات الجامعة ومختلف فروع التخصص المهنية في سوق العمل لتوفير مخرجات عالية التأهيل تتناسب مع متطلبات سوق العمل.

الطلبة والبرامج الأكاديمية

يتم قبول الطلبة في الكلية بناءً على معدلاتهم التنافسية المعدل التنافسي لهذا العام هو:

(70) الثانوية العامة + (30) اختبار القدرات

عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج من أي برنامج تقدمه الكلية هو 66 ساعة

التدريب العملي متطلب إجباري لجميع البرامج قبيل التخرج

تحليل لنتائج الطلبة

ثم تطرق الرويحي إلى نتائج الطلبة التي تم على أساسها توزيعهم بين مختلف الكليات والتخصصات. إذ بلغ عدد الطلبة المقبولين في جامعة البحرين للعام الدراسي 2006/2007 (4518 طالبا وطالبة) من مختلف فروع الثانوية العامة. إذ تم قبول ألف و845 طالبا وطالبة من الفرع العلمي، وألف و178 طالب وطالبة من الفرع التجاري، و466 طالبا وطالبة من الفرع الأدبي، و412 طالبا من الفرع الصناعي، بالإضافة إلى 17 طالبا وطالبة من الفروع الأخرى (الأنسجة والديني).

كما أشار الرويحي إلى وجود تضخم كبير جداً في درجات الثانوية العامة، كما تبين نتائج امتحان القدرات. فقد بينت نتائج امتحان القدرات أن 29 في المئة من الطلبة حققوا أقل من 70 في المئة في هذا الامتحان، وهو ما يمثل حوالي ثلث الطلبة المقبولين للعام الدراسي المقبل.

كما أن نتائج الثانوية العامة للطلبة المقبولين تبين أن 33 في المئة من الطلبة استطاعوا تحقيق معدلات 90 في المئة فما فوق، في حين أن هذه النسبة هبطت إلى 2 في المئة فقط في امتحان القدرات. وهذه النسب تبين بما لا يدع مجالاً للشك أن جامعة البحرين نجحت كثيراً في تحقيق توزيع عادل للطلبة بين مختلف التخصصات حسب قدراتهم الفعلية من خلال اعتماد نتائج امتحان القدرات، كما تبين هذه النتائج أن النسبة المئوية التي تم اعتمدها في مجلس الجامعة لامتحان القدرات في المعدل التنافسي للطلبة (30 في المئة) تحتاج إلى زيادة في الأعوام القادمة لخفض التضخم الموجود في نتائج الثانوية العامة.

أين تكمن المشكلة؟

أشار الرويحي إلى أن المشكلة تكمن في وجود 25 ألف خريج من الثانوية العامة لا خيار أمامهم سوى الالتحاق بجامعة البحرين، إذ إن 20 ألفاً يلتحقون بالجامعة و5 آلاف موزعين على الجامعات الأخرى في القطاع الخاص.

وقال الرويحي إن تقسيم خيارات الدراسة بعد المرحلة الثانوية في البحرين لا يتناسق مع التوجهات العالمية، إذ إن معظم دول العالم يوجد بها تقسيم ذو هرم معتدل بينما البحرين يوجد بها هرم مقلوب، بحيث يتركز 80 في المئة من مخرجات الثانوية العامة في التعليم الجامعي، و20 في المئة فقط في الكليات المعاهد المهنية. واستشهد الرويحي بتجارب سنغافورة وكاليفورنيا وهونغ