أكد وزير العمل مجيد العلوي في لقاء مع «الوسط» أنه ليس للحكومة أية نية في سن حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين قاطعت مشروع رفع الأجور بسبب تخوفها من أن يكون المشروع مقدمة لسن قانون يفرض حداً أدنى للأجور.
وعلل العلوي عدم تفكير الحكومة في فرض حد أدنى للأجور لارتباطه الوثيق بأجور العمالة الأجنبية، إذ إن فرض حد أدنى للأجور يعني رفع أجور العمالة الأجنبية وتطبيق القانون على جميع العمالة الأجنبية في المملكة، وذلك من أجل الالتزام بالاتفاقات الدولية.
مدينة عيسى - جميل المحاري، هاني الفردان
اكد وزير العمل مجيد العلوي في مقابلة خاصة بـ «الوسط» ان الحكومة لاتنوي وضع حد ادنى للاجور مشيرا إلى ان مقاطعة غرفة تجارة وصناعة البحرين للجنة دعم رواتب القطاع الخاص تأتي في ظل تخوف القطاع الخاص من ان الدعم هو مقدمة لسن قانون للحد الادنى للاجور.
وقال العلوي ان مشروع دعم رواتب القطاع الخاص المفترض البدء في تنفيذه خلال شهر يوليو/ تموز الماضي صادف مشكلات تقنية مشيرا إلى ان الوزارة شكلت فريق عمل لحل هذه المشكلات.
وأضاف: «ان المشروع لا يقتصر فقط على زيادة مقدار الراتب ليصل إلى 200 دينار شهريا وانما يتضمن اعداد برامج تدريبية لرفع كفاءة العمالة البحرينية وزيادة انتاجيتها لكي تقتنع المؤسسات والشركات الخاصة برفع الرواتب بعد ستة أشهر من بداية الدعم الحكومي» مشيرا إلى ان الحكومة رصدت مبلغ 6 ملايين دينار لتنفيذ هذا المشروع.
ونفى العلوي ما يتردد عن فشل المشروع الوطني للتوظيف وقال: لقد تم توظيف أكثر من 7600 عاطل عن العمل خلال الأشهر الثمانية الماضية. كما ان 3500 من العاطلين قد دخلوا في برامج للتدريب مدفوعة الراتب منهم 2500 في معهد البحرين للتدريب و1000 موزعين بين معهد المصرفيين وبابكو وبرامج تدريب خاصة وان جميع هؤلاء توجد لهم وظائف ستعرض عليهم حال الانتهاء من فترة التدريب وهذا هو نص اللقاء:
لقد اعلنتم سابقا ان مشروع دعم الاجور سيبدأ تطبيقه مع نهاية شهر يوليو الماضي ولكن لحد الآن لا توجد مؤشرات واضحة عن بدء هذا المشروع فهل هناك ما يعطل تطبيقه؟
- ان مشروع دعم اجور الموظفين في القطاع الخاص لا يقل اهمية عن المشروع الوطني للتوظيف ولقد بدأنا العمل منذ مطلع العام الجاري على جمع المعلومات من خلال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقمنا بالعمل على تصحيح هذه المعلومات اذ ان بعض هذه المعلومات غير صحيحة فأحيانا يقوم أصحاب الاعمال بتسجيل رواتب اقل مما يدفعونه فعليا للموظفين لكيلا يقوموا بدفع مبالغ كبيرة للتأمينات ولكي نتأكد من ان الموظف يتقاضى راتبا اقل من 200 دينار قمنا بتشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن صندوق العمل ومجلس التنمية الاقتصادية ووزارة العمل برئاسة عبدالإله القاسمي اذ قام هذا الفريق منذ بداية شهر يوليو الماضي بوضع برامج التدريب والدعم المادي.
ولقد قمنا بوضع خطة عمل بحيث يستفيد منها الموظفون من خلال رفع رواتبهم إلى 200 دينار كحد ادنى فيما ستستفيد الشركات من خلال رفع انتاجية موظفيها من خلال برامج التدريب. أما ما يخص العوائق فان الاستعدادات للمشروع كانت اكبر بكثير مما كنا نتوقع.
هل هناك وقت متوقع لبداية تنفيذ المشروع؟
- من المتوقع ان يقوم فريق العمل مع منتصف الشهر الجاري بعقد لقاءات ثنائية مع الشركات للاتفاق معها على برامج التدريب ورفع الاجور. فالامر ليس بالبساطة التي تبدو من الوهلة الاولى. فنحن نريد ان نتوصل إلى اتفاق مع الشركات بحيث تقوم هذه الشركات برفع اجور موظفيها كاملة مع نهاية الأشهر الستة الاولى من الدعم الحكومي للرواتب ولذلك يجب اقناعهم بان هذا الموظف يستحق هذا الأجر بعد تدريبه وتأهيله.
والخطة تقتضي بان الدعم الحكومي للراتب لا يزيد على 50 ديناراً مع ملاحظة ان الكثير من الذين سيتم دعم رواتبهم هم قريبون من الراتب المفترض لـ 200 دينار بحيث يتراوح بين 190 إلى 180 دينارا ونتوقع من بعض الشركات ان تقوم هي بنفسها برفع اجور موظفيها في حال قيامنا بتدريبهم. فالمشروع ليس بالسهولة المتصورة فهو يتضمن الاتفاق مع الشركات ووضع برامج للتدريب.
هل تم رصد مبلغ معين للمشروع؟
- لقد تم رصد 6 ملايين دينار كما وعد جلالة الملك بزيادة هذا المبلغ في حال الحاجة إلى ذلك.
ألم يكن من الأجدى سَنُّ قانون للحد الأدنى للأجور بدلاً من ذلك؟
- طبعاً لا. وأكد أن الحكومة ليست لديها نية لوضع حد ادنى للاجور إذ ان غرفة تجارة وصناعة البحرين لم تعين ممثلين لها في لجنة رفع أجور العاملين في القطاع الخاص خوفاً من أن تتحول العملية إلى اصدار قانون يحدد الحد الأدنى للاجور، ان وضع حد ادنى للجور يعني رفع اجور جميع العاملين في القطاع الخاص بمن فيهم الاجانب وذلك ما سي مع نهاية الأشهر الستة الاولى من الدعم الحكومي للرواتب سيسبب مشكلات كثيرة للقطاع الخاص كما سيرفع من حجم التحويلات النقدية التي تصدر للخارج من خلال العمالة الاجنبية.
هل يعني عدم تمثيل غرفة التجارة في اللجنة أن أصحاب الاعمال يرفضون فكرة مشروع دعم الرواتب؟
- هم يرفضون ان يتحول هذا المشروع إلى قانون للحد الادنى للاجور مع ملاحظة ان الكثير من الشركات ابدت رغبتها الاكيدة في التعاون معنا لانجاح هذا المشروع.
المشروع الوطني للتوظيف
يرى البعض أن المشروع الوطني للتوظيف لم يحقق النتائج المرجوة منه حتى الآن فبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر من بدء العمل فيه لم يقم بتوظيف غير 2000 من العاطلين؟
- ان ذلك غير صحيح اطلاقا فلقد تم توظيف اكثر من 7600 عاطل عن العمل خلال هذه الفترة. كما ان 3500 من العاطلين قد دخلوا في برامج للتدريب مدفوعة الراتب منهم 2500 في معهد البحرين للتدريب و1000 موزعين بين معهد المصرفيين وبابكو وبرامج تدريب خاصة وان جميع هؤلاء توجد لهم وظائف ستعرض عليهم حال الانتهاء من فترة التدريب.
ان المشكلة التي تواجهنا حاليا ان بعض العاطلين لا يستجيب لبرامج الوزارة كما ان بعضا منهم ينتظر فرصة للتوظيف في الجهات الحكومية ولذلك اصدرت توجيهات بان كل من تعرض عليه ثلاث فرص عمل مناسبة ويرفضها فإنه سيتم استثناؤه من المشروع.
ان ما يدل على ان بعض العاطلين غير متجاوبين مع الوظائف التي تعرض عليهم هو العدد الهائل من الترشيحات المناسبة التي قدمتها الوزارة والتي رفضها المسجلون على رغم ان بعضهم قد لا يكون مؤهلا لمثل هذه الوظائف.
لقد قمناغ بالتوقيع على اتفاقات مع عدد من الشركات الكبيرة تنص على ان الوزارة تقوم بتدريب العاطلين على الوظائف المطلوبة في هذه الشركات وبحيث تقوم الشركة بدفع 150 ديناراً من الراتب فيما تقوم الوزارة بدفع 50 ديناراً خلال فترة التدريب ومع ذلك ليس هناك اقبال جيد من قبل العاطلين. لقد وجدنا تجاوبا من اصحاب الاعمال اكثر مما وجدناه لدى بعض المسجلين.
يمكن القول إن من استجاب للمشروع هم في حدود 11 ألف عاطل في حين بقي 4000 آلاف غير متجاوبين؟
- لدينا نوعان من المسجلين في قوائم العاطلين عن العمل تعتبر حالاتهم صعبة نسبيا. النوع الاول هو النساء غير المتعلمات والكبار في السن وهن في حدود 1500 امرأة ولقد وضعنا برنامجاً خاصاً لهذه الشريحة بالتعاون مع وزارة التنمية بحيث يتم صرف 50 ديناراً لهن شهريا كما يتم تزويدهن بالمواد الاولية التي تساعدهن على تصنيع منتجات من داخل بيوتهن لتحويلهن لاسر منتجة كما يتضمن البرنامج مساعدتهن على تسويق منتجاتهن.
اما النوع الثاني فهم الجامعيون من خريجي العلوم الانسانية وهؤلاء نقوم بالعمل على توظيفهم من خلال اربع جبهات اولها توظيفهم في المؤسسات الحكومية اذ تم تشكيل فريق عمل مشترك بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل لرصد الشواغر في الوزارة والنظر في امكان توظيف العاطلين الجامعيين في هذه الشواغر والجبهة الثانية هي الشركات الست الكبرى اذ تم الاجتماع معها وتم تزويد هذه الشركات بقوائم تضم اسماء ومؤهلات العاطلين عن العمل من الجامعيين وطلبنا منها اعداد برنامج لتدريب وتأهيل عدد منهم لشغل وظائف اما شاغرة في الوقت الحالي او ستكون شاغرة في المستقبل من خلال خروج بعض العاملين في هذه الشركات للتقاعد او من خلال احلال العمالة الوطنية مكان العمالة الاجنبية التي تقوم باعمال يمكن ان يقوم المواطنون بها وابدت الوزارة استعدادها لدفع رسوم التدريب المطلوبة لتأهيلهم وتدريبهم لشغل الوظائف المطلوبة.
اما الجبهة الثالثة فهي المصارف وقد تم الاجتماع بجميع المديرين العامين في هذه المصارف للنظر في امكان استيعاب عدد من العاطلين الجامعيين والجبهة الثالثة هي الجمعيات المهنية وتم الاجتماع ايضا بممثلين عن هذه الجمعيات التي تقدر بأكثر من 33 جمعية وتم الاتفاق على وضع برامج تدريبية يمكن من خلالها اعادة تأهيل عدد من الجامعيين بحيث تقوم الجمعيات بعد ذلك بالمساعدة على توظيفهم في الشركات والمؤسسات المختلفة بحيث تقوم الوزارة بالمساهمة بـ 50 في المئة من قيمة الراتب.
اني اعتقد ان اخطر بطالة هي بطالة الجامعيين اذ انه لا يمكن لاي إنسان تعب للحصول على الشهادة وصرف مبالغ طائلة على ذلك ان يبقى بلا عمل ولذلك تركز الوزارة بشكل كبير على حل هذه المشكلة.
من الملاحظ ان اكثر العاطلين الجامعيين يرفضون العمل في القطاع الخاص ليس بسبب ضعف الراتب وانما لأملهم في شغل وظائف حكومية؟
- ان ذلك توجه خاطئ تماما فمن يضمن لاي شخص ان يتم اختياره هو لشغل الوظيفة الحكومية فان كان أي طالب عمل يستطيع الانتظار لمدة سنة كاملة لكي يتوظف في الحكومة ويرفض أي وظيفة في القطاع الخاص فإنه لا يعد من العاطلين فحسب تعريف منظمة العمل الدولية والذي تأخذ به الوزارة إن العاطل عن العمل هو القادر على العمل والراغب في العمل والذي يبحث عن عمل وان انتفى
العدد 1445 - الأحد 20 أغسطس 2006م الموافق 25 رجب 1427هـ
