مسئولية تفادي حدوث كارثة كتلك التي دارت فصولها في بناية القضيبية، لا تقتصر على الأجهزة التنفيذية في بلديات المملكة، فمن الظلم والإجحاف المناداة بذلك، فهناك جهات أخرى تشاركها في تحمل العبء، وعلى رأسها إدارة الدفاع المدني والتي ما أن تمنح ترخيصاً لإنشاء مبنى إلا وينتهي دورها، فلا تعاود الكشف على اشتراطات الأمن والسلامة لفترة تمتد لسنوات وليس أشهر أو أسابيع، ما يجعل الأصوات تتعالى للمطالبة بخصخصة هذا القطاع في ظل عدم مقدرة تلك الإدارة على القيام بمهماتها.

وزارة العمل لديها عناوين وأماكن إقامة كل عامل، كما أن لديها قسماً للتفتيش ولكنه غير مفعل. وإذا كانت الوزارة الأولى المسئولة عن العمال ومنح الرخص لجلبهم، لا تحصي المخالفات وتتكل على البلديات للقيام بهذا الدور، فما هو المنتظر سوى حريق جديد ربما يشتعل اليوم أو غداً.

هناك قرار وزاري صادر عن وزارة الصحة في العام 1978، ولكن مكانه الأدراج وملفات الأرشفة حتى علاه الغبار، واعترى آليات تفعيله الصدأ، ولم يفكر أي مسئول في هذه الوزارة الإيعاز إلى مفتشيه لمراقبة مدى التزام أصحاب البنايات بالقانون الذي يحدد عدد العمال في كل مبنى وكل غرفة.

الواقعة قديمة، وربما يسأل القارئ عن أسباب البحث والاستقصاء فيها مجدداً، والإجابة هي أن مفتشي بلديات المملكة يتحركون حالياً وفق حملات منظمة لكشف التجاوزات والمخالفات في سكن العمال في ظل صمت الجهات المعنية المذكورة التي ترى أن الأمر لا يعنيها