كشفت إدارة الرئيس الأميريكي جورج بوش حديثاً عن مبادرة لمحاربة ظاهرة تفشي الفساد المالي والإداري بين المسئولين الحكوميين في العالم. وتهدف المبادرة إلى معاقبة المسئولين الذين يستغلون مناصبهم الرسمية بواسطة وضع أيديهم على الأموال العامة. ويأمل الرسميون الأميركيون بملاحقة هؤلاء أينما كانوا وحرمانهم من الاستمتاع بالأموال التي اكتسبوها بطريقة غير شرعية. وترغب الإدارة الأميركية بتفعيل تعاون عالمي لاسترداد الأموال التي جمعها بطريقة غير شرعية عن طريق تجميدها كخطوة أولى.

ثقافة الفساد

وجاء في بيان للمشروع، «لفترة طويلة أعاقت ثقافة الفساد التنمية والحكم الجيد وولدت الإجرام وانعدام الثقة في أنحاء العالم». ويرى القائمون على المشروع أن الفساد الذي يمارسه على مستوى عال بعض المسئولين في مواقع القرار «أسوأ أنواع الفساد العام».

يبقى أنه من غير الواضح فيما إذا كانت المبادرة سياسية بالدرجة الأولى لغرض معاقبة زعماء ومسئولي الدول غير الصديقة للولايات المتحدة. ولوحظ أن إدارة الرئيس بوش طرحت المشروع في الأيام الأخيرة للعدوان الإسرائيلي على لبنان. كما تمت الإشارة إلى تهريب الأموال العامة للتنظيمات الإرهابية.

على العموم نرى صواب مبادرة الرئيس الأميركي فيما إذا كان الهدف الفعلي له محاربة ظاهرة الفساد المالي والمتفشي خصوصاً في الدول النامية. فبحسب البنك الدولي، ومقره واشنطن، فإن نحو ألف مليار دولار (378 مليار دينار) تدفع سنوياً على شكل رشا للأشخاص الضالعين في قضايا الفساد المالي والإداري في العالم.

مدركات الفساد

ولطالما الحديث عن الفساد لا بأس الإشارة إلى ترتيب مملكة البحرين على مؤشر مدركات الفساد الصادر من منظمة الشفافية العالمية. حقيقة من المنتظر أن يتم نشر تقرير العام 2006 في غضون أسابيع وعليه إننا نشير إلى جانب من نتائج العام 2005. فقد تراجع ترتيب البحرين من المرتبة رقم 27 في تقرير العام 2003 إلى المرتبة رقم 34 على مستوى العالم في العام 2004 ومن ثم إلى المرتبة رقم 36 في تقرير العام 2005. يذكر أن تقارير الأعوام 2003 و2004 و2005 غطت 133 و146 و159 دولة على التوالي.

بحسب التقرير حلت سلطنة عمان في المرتبة الأولى بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، فقد جاء ترتيبها في المرتبة رقم 28 على مستوى دول العالم الأمر الذي يعني تحسن مرتبة واحدة مقارنة بتقرير العام 2004. إضافة إلى ذلك، جاء ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة الثانية خليجياً وعربياً (المركز رقم 30 عالمياً). من جهة أخرى، حلت دولة قطر في المرتبة الثالثة خليجياً وعربياً وذلك بعد أن نجحت في تحسين ترتيبها العالمي من المرتبة رقم 38 في العام 2004 إلى المركز رقم 32 في تقرير العام 2005. وهذا بدوره يعني تميز قطر عن سائر الدول الخليجية الأخرى إذ نجحت في تحسين ترتيبها العالمي 6 مراتب في غضون سنة واحدة. كما أسلفنا فقد حلت البحرين في المرتبة رقم 36 على مستوى العالم فيما يخص محاربة أنواع الفساد الإداري والمالي كافة في المعاملات الرسمية.

ختاماً نرى صواب مبادرة الرئيس بوش لمحاربة الفساد العالمي لكن على شرط عدم استغلال المسألة لأغراض سياسية