أفشلت بريطانيا في الأسبوع الماضي محاولة مزعومة لتفجير طائرات خلال رحلات من لندن إلى الولايات المتحدة، وأثارت أنباء هذه المحاولة قلقا في الأوساط العالمية واستنفاراً عاماً في غالبية الدول الأوروبية. من هذا المنطلق تستخدم كل من بريطانيا وأميركا ودول أخرى هذه المؤامرة «المزعومة» لتنتهك حقوق الإنسان، وذلك بفرض قيود وعوائق وقوانين تخول النظم الاستخباراتية باستخدام كل الأساليب لجمع المعلومات، ومنها برنامج التجسس على الاتصالات في أميركا ­ الذي أمرت قاضية أميركية أمس بإيقافه ­ الذي شرعته إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش على أساس أنها تحاول حماية الشعب الأميركي من الإرهاب والتطرف. وفي الوقت نفسه أعطت لندن للشرطة صلاحيات جديدة ­عقب الحوادث الأخيرة ­ تخولهم اعتقال أي مشتبه فيهم في قضية إرهابيه وحبسه لمدة 24 يوماً من دون توجيه أي تهم، ويأتي ذلك في وقت لاتزال تحتجز فيه الشرطة البريطانية 23 شخصاً من دون أي محاكم، ومن دون أن يكون لها مبرر سوى أنها تخاف من هجوم لم يتم التأكد من احتمالية حدوثه، فلم ترد تأكيدات سوى أنه تم إحباط عملية إرهابية بمساعدة من باكستان من دون أن يكون لدى العالم أدنى علم بوجود مخططات حقيقة. ومن هنا انتهكت حقوق الأقليات والمهاجرين ومنحت سلطات الأمن كل الصلاحيات لتأخير الرحلات وتفتيش الأشخاص بحسب انتماءاتهم العرقية أو الدينية، لكي تنعم بلاد الغرب بالأمان، وذلك على حساب الذين ينتمون إلى أعراق غير مرغوب فيها، أو أشخاص ليس لهم ذنب سوى أن شخصاً فجر نفسه وقيل إنه يدين بدينهم