إن المشروعات المشتركة في اقطار الخليج تعتبر أحد أفضل صيغ العمل الاقتصادي المشترك في مجالات الانماء والتعاون والتكامل ويعتبر نجاحها دعما لجهود تنمية الصادرات غير النفطية الخليجية. وسبق لاتحاد الغرف التجارية الخليجية أن أعد ورقة متميزة عن هذا الموضوع مشخصا المعوقات والتحديات والحلول.

ويأتي في مقدمة المعوقات التي تواجه المشروعات المشتركة الخليجية هو عدم التوازن في التوزيع الاقليمي لهذه المشروعات. فنجد على سبيل المثال ان البحرين استأثرت بالعدد الأكبر من المشروعات الحكومية المشتركة التي تميزت بكبر رؤوس أموالها مثل: طيران الخليج، ألمنيوم البحرين )ألبا(، شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن )اسري(. في حين تميزت دول أخرى كدولة الكويت وقطر بمحدودية عدد وحجم مثل هذه المشروعات.

كما برزت خلال الفترة الماضية منافسة الشركات متعددة الجنسية للمشروعات المشتركة بالنظر لتمتعها بقدرات عالية وتقنيات متطورة في مجالات الإنتاج والتسويق والنفاذ للأسواق الدولية.

كذلك، أفرزت مرحلة الطفرة ميلا لدى مواطني دول المجلس نحو الاستثمار الفردي في حدود الموارد الذاتية للفرد أو الأسرة. ولكن في ظل الأوضاع الحالية فإن الأمر يتطلب تجميع الجهود والقدرات التمويلية والتنظيمية لتأسيس كيانات كبرى مشتركة تستطيع أن تواجه من خلالها المرحلة الحالية وارتياد المستقبل في ضوء زيادة هذه المنافسة وتدخلات الدول وغيرها.

لذلك، بات من الضروري مواصلة تطوير البيئة الاستثمارية الملائمة لتأسيس المشروعات المشتركة، إذ يمكن أن يتم ذلك بالكثير من الأمور منها معاملة المشروعات المشتركة معاملة المشروعات الوطنية سواء في مجال الضرائب او المشتريات الحكومية أو حرية الحركة والانتقال للعاملين فيها لدى انتقالهم إلى المواقع المختلفة للمشروع المشترك في دول المجلس أو غير ذلك من الأمور.

كذلك التوسع في تأسيس المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة خصوصاً تلك التي تعتمد على الموارد الطبيعية المتوافرة في المنطقة كالنفط والغاز الطبيعي وتلك التي تعتمد في منتجاتها على مدخلات صناعية يتم إنتاجها بميزة نسبية في دول المجلس كالالمنيوم والبتروكيماويات وغيرها، وتفعيل دور شركات ومؤسسات الاستثمار المشترك في تبني وتمويل المشروعات المشتركة، مع أهمية المزج بين التمويل الميسر والتمويل التجاري كل في مجاله وخصوصاً المشروعات ذات الصلة ببرامج التنمية التكاملية.

وأخيراً، لا بد من الاهتمام بتطوير نظم المواصفات والمقاييس ذات العلاقة بمنتجات المشروعات المشتركة بما يساهم في تطوير قدرة هذه المشروعات على المنافسة في الأسواق الخارجية بالإضافة إلى الاهتمام بالبرامج التدريبية لتطوير القوى البشرية العاملة في هذه المشروعات