يناقش مقال اليوم مسألة الفوائد المصرفية وعليه يندرج عن الموضوع الذي بدأنه يوم أمس بخصوص ظاهرة القروض في البحرين. باختصار تفرض المصارف التجارية فوائد عالية للقروض والتسهيلات التي توفرها مقابل حصولها على ودائع ذات كلفة متدنية. فهناك فرق شاسع بين ما تدفعه المصارف من فوائد للودائع (4,5 في المئة للودائع الطويلة الأجل وهي الأعلى) وما تفرضه على زبائنها للحصول على القروض (نحو 10 في المئة للقروض المقدمة بضمان السيارات). أما نسب الفوائد المفروضة على بطاقات الائتمان فحدث ولا حرج إذ إنها تزيد على 20 في المئة.

الودائع

تشير آخر الإحصاءات المتوافرة إلى استمرار ارتفاع نسب الفوائد التي تدفعها المصارف التجارية على الودائع وذلك على خلفية ارتفاع معدلات الفائدة في الأسواق العالمية. فقد ارتفعت نسبة الفائدة على حسابات التوفير من 0,32 في المئة في الربع الأول إلى 0,35 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري. يبقى أنه من المؤكد أن نسب الفائدة على حسابات التوفير متدنية في كل حال من الأحوال. وفي ظل هكذا معطيات يلاحظ وجود منافسة عارمة بين المصارف التجارية لكسب ود الزبائن عن طريق طرح برامج توفر مجالا للفوز بمبالغ طائلة من دون سبب وجيه. ويعود سبب هذا الكرم إلى رغبة المصارف في الحصول على ودائع ذات كلفة متدنية نسبياً ومن ثم توظيفها في منح المزيد من القروض بفوائد عالية.

من جهة أخرى، تم تسجيل زيادة في نسبة الفائدة الممنوحة للودائع القصيرة والطويلة الأجل. بخصوص الودائع للفترة من 3 إلى 12 شهراً، دفعت المصارف التجارية فائدة قدرها 4,3 في المئة في الربع الثاني مقارنة بـ 3,91 في المئة مع نهاية الفصل الرابع للعام 2005. أيضا أبدت المصارف التجارية استعدادها لمنح فائدة أعلى للودائع للفترة من 3 إلى 12 شهرا من 4,17 في المئة في الربع الأول إلى 4,5 في المئة في الربع الثاني. ويعكس هذا التطور رغبة المصارف في إغراء الزبائن لتوديع أموالهم لفترات طويلة وبالتالي توظيف هذه الأموال في مشروعات مجدية. كما أن بمقدور المصارف التجارية دفع نسب فائدة أعلى نظراً إلى كونها متدنية نسبياً في كل الأحوال وخصوصا قياسا بالفوائد التى تحصل عليها من القروض. وبدا جليا أن المصارف التجارية ترغب في جلب ودائع طويلة الأمد نسبيا حتى يتسنى لها توظيفها لفترات طويلة، بدل تلك المصنفة في خانة التوفير، التي بدورها قابلة للسحب في أي وقت ممكن. وعلى هذا الأساس واصلت المصارف التجارية سياسة دفع فوائد محدودة جدا لودائع التوفير (0,35 في المئة لحسابات التوفير مقابل 4,5 في المئة للودائع طويلة الأمد).

القروض

تشير الإحصاءات إلى استمرار وجود تباين فيما يخص نسب الفوائد المترتبة على مختلف أنواع القروض، أي تلك المقدمة للأفراد مقارنة ببعض الأغراض الأخرى مثل التجارة والصناعة. من جملة الأمور يلاحظ ارتفاع نوعي في نسب الفائدة على القروض التجارية وفي ذلك انعكاس لارتفاع معدلات الفائدة في الأسواق العالمية وهذا ما تبين في استعداد المصارف في دفع فوائد أعلى للودائع. بمعنى آخر، ساهم ارتفاع كلفة الحصول على الودائع إلى قيام المصارف بدورها بزيادة نسب الفائدة على القروض الممنوحة. على سبيل المثال، تم رفع نسبة الفائدة على القروض التجارية من أقل من 7 في المئة في الربع الأول إلى أكثر من 8 في المئة في الربع الثاني. كما تم تسجيل زيادة في نسبة الفائدة المفروضة على القروض المقدمة لأغراض الإنشاء والتعمير من 8,47 في المئة في الربع الأول إلى 9,14 في المئة في الربع الثاني.

بيد أنه هناك فرق شاسع بين نسب الفوائد المفروضة على القروض الشخصية مقارنة بسائر القروض والتسهيلات الأخرى (9,73 في المئة للقروض المقدمة لشراء السيارات مقابل 7,52 في المئة للصناعة).

بطاقات الائتمان

من جهة أخرى تعتبر معدلات الفوائد على بطاقات الائتمان مرتفعة بشكل غير طبيعي. فقد حافظ متوسط الفائدة على بطاقات الائتمان على مستواه المرتفع (أي أكثر من 20 في المئة). بالمقارنة بلغ متوسط الفائدة على بطاقات الائتمان أقل من 17,5 في المئة في العامين 2003 و 2002. ويلاحظ في هذا الصدد تعمد الجهات الصادرة للبطاقات الإشارة إلى الفائدة الشهرية (1,67 في المئة بدل التركيز على الرقم 20 في المئة) في محاولة واضحة للتأثير على نفسية مستخدمي البطاقات.

أيضا تحصل الجهات الصادرة لبطاقات الائتمان على رسوم جزائية أخرى على الحسابات التي لم تسدد الحد الأدنى من المبلغ المطلوب في نهاية الفترة إضافة إلى احتساب الفائدة. وبما أن نسب الفائدة عالية بما فيه الكفاية، تعمل بعض المصارف على جلب الزبائن إليها عن طريق عدم فرض رسوم استصدار للبطاقات. ويلاحظ أن الجهات الصادرة للبطاقات تقوم بحيل مختلفة لاصطياد زبائنها المحتملين منها توظيف فتيات لإجراء مكالمات شخصية