أكدت وزارة العمل على ان حال التطور في توظيف المواطنين في القطاع الخاص ولاسيما بعد انطلاق المشروع الوطني للتوظيف إذ ان بحسب المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن مؤسسة نقد البحرين فقد بلغ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص في العام 2001 هو 55,059 مواطن ثم ارتفع الى بمعدل 30,6 في المئة في العام 2005 ليبلغ 71,900 مواطن وليبلغ 71,462 في الربع الاول من العام الجاري 2006. أي بمعدل 30 في المئة تقريباً مقارنة بالعام 2001.

وذكر رئيس العلاقات العامة والإعلام بالوزارة نادر الملاّح في رده على مقال نشرته «الوسط» في التاسع والعاشر من أغسطس/ آب الجاري انه اذا أخدنا بعين الاعتبار عزوف شريحة من المواطنين عن العمل في القطاع الخاص وتفضيل البعض للوقوف في طوابير البطالة بانتظار وظيفة حكومية في الوقت الذي فيه معدل النمو في وظائف القطاع العام 2 في المئة فقط.

وقال من هذا المنطلق، فإنه من غير المفيد تركيز الرؤية على نسبة القوى العاملة الوطنية التي شكلت انخفاضاً في مجملها نجم عن تسارع حركة التطور والعمران والتجارة في القطاع الخاص وإهمال العدد الفعلي للقوى العاملة الوطنية في المقابل والذي شهد ارتفاعا ملحوظا منوها إلى أن المهم هو العدد الكلي للعاملين وليس النسبة بحد ذاتها