قالت صحيفة «البعث» الناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سورية أمس (الأربعاء) إن الاستثمارات الأجنبية عامة والمحلية خاصة في تدفق متزايد ولاسيما خلال العام 2005 مشيرة إلى أن نسبة الاستثمارات العربية والأجنبية تبلغ 30 في المئة من حجم الاستثمار في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مدير مكتب الاستثمار مصطفى الكفري قوله: إنه «من خلال التجربة والعمل اليومي لم نلحظ أن هناك تراجعاً فيما يتعلق بتقديم الطلبات فمازالت وتيرة تقديم الطلبات لإقامة مشروعات استثمارية تحت مظلة قانون الاستثمار رقم 10 هي ذاتها».

وأوضح الكفري بأن عدم الاستقرار عامل مهم في جذب أو طرد الاستثمارات ولكنه يبقى ضمن عدة عوامل أخرى محفزة مشيراً إلى أن سورية بلد مستقر على رغم أنها في منطقة تتصف بعدم الاستقرار ونتيجة لهذا الوضع فإن حصة المنطقة ككل وليس في سورية فقط من الاستثمارات الأجنبية المباشرة منخفضة بصفة عامة.

وأشار إلى أن حصة المنطقة العربية من الاستثمار الأجنبي المباشر ضعيفة وغير متوقعة فهي أقل من واحد في المئة وحصتها من الاستثمارات الأوروبية لا تتجاوز 6 في المئة «نظراً لما تعانيه هذه المنطقة عموماً من التوتر».

وقال الكفري: «إننا في سورية نعتمد على الاستثمار المحلي بشكل أساسي إذ وصلت حصة الاستثمارات المحلية العام الماضي إلى نحو 70 في المئة وحصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما فيها العربية إلى نحو 30 في المئة». وأشار إلى «عوامل القوة في الاقتصاد السوري الناتجة عن سياسة الاعتماد على الذات والتي أعطت لهذا الاقتصاد حصانة وشكلت ومازالت تشكل حافزاً جاذباً للاستثمارات المختلفة».

وعن تأثير انضمام سورية إلى اتفاق تسوية النزاعات الخاصة بالاستثمار واتفاقات ضمان الاستثمار على حركة الاستثمارات إليها قال المسئول السوري: «إن هذا ومما لا شك فيه يقوي ويمتن الثقة بمناخ الاستثمار في سورية ويعطي المستثمر مزيداً من الامان والتأمين على استثماره» مشيرا إلى أن بلاده احتلت المرتبة الرابعة في الاستثمارات البينية العربية بحسب تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار «تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام 2005»