أكد الخبير الاقتصادي نواكي تاناكا أن الاقتصاد الياباني يتجه نحو المزيد من التحرر في عهد رئيس الوزراء جونيشروا كويزومي، وأكد الخبير لـ «مال وأعمال» أن بمقدور الاقتصاد التأقلم مع متوسط سعر 100 دولار للبرميل.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها تاناكا في معهد البحرين للدراسات المصرفية المالية صباح يوم أمس. وقد حضر الندوة جمع غفير من المهتمين بالتطورات الاقتصادية الجارية في اليابان، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية.

فقد أكد تاناكا، القريب من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، أن إدارة كويزومي ماضية في برنامجها الهادف إلى تحريك الاقتصاد المحلي، بل وجعل الاقتصاد الياباني أقل اعتمادا على التجارة الدولية. وأشار في هذا الصدد إلى أن عملية التصدير تساهم فقط عن ربع الناتج المحلي الإجمالي الياباني. وعلى هذا الأساس لاحظ أن الاقتصاد الياباني يتمكن من تسجيل نمو على رغم ارتفاع أسعار النفط وبقائها مرتفعة لفترة غير قصيرة. مؤكداً أن بمقدور الاقتصاد التأقلم مع متوسط سعر 100 دولار للبرميل.

من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى قدرة الاقتصاد الياباني في التعامل مع ارتفاع قيمة العملة في غضون عدة سنوات. يذكر أن قيمة الدولار الأميركي تراجعت أمام الين الياباني من 240 ينا للدولار في منتصف الثمانيات إلى نحو 150 مع نهاية العقد. وهذه الحقيقة بدورها شكلت تحديا أمام الصناعات التي تعتمد على التصدير وذلك نظرا إلى ارتفاع كلفة اقتناء الين. وتبين بعد ذلك، أن الاقتصاد الياباني بمقدوره أن يصمد أمام ارتفاع أكثر للين.

الخصخصة

وشدد تاناكا على أن إدارة كويزومي مصممة في المضي قدما في برنامج الخصخصة. يذكر أن الانتخابات النيابية التي جرت بتاريخ 11 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي تركزت حول مسألة خصخصة مصارف التوفير التابعة لخدمة البريد. وقد نجح الحزب الليبرالي الديمقراطي بالفوز بغالبية ساحقة (327 من أصل 480 معقداً في البرلمان) الأمر الذي فسر على أن رئيس الوزراء كويزومي قد حصل على ثقة الناخبين بالمضي قدما في خططه الرامية إلى خصخصة (بريد اليابان). ويوجد أكثر من 24 ألف فرع لهذه المؤسسة الضخمة إذ تدير نحو 3000 مليار دولار من الأصول التابعة للعائلات في اليابان. المعروف أن الشعب الياباني يتمتع بصفة تميزهم عن سواهم في العالم وهي الرغبة في التوفير إذ يتم في المتوسط توفير نحو ربع الدخل.

وأشار المتحدث إلى أن الخطوة التالية تتمثل في بيع المؤسسات المالية التابعة للقطاع العام وتحويلها إلى عهدة القطاع الخاص. ويبدو جليا من حديث تاناكا أن الحكومة ترغب أكثر من أي وقت مضى في جعل اقتصاد البلاد يعتمد بصورة رئيسية على الاستهلاك المحلي.

المعروف بأن الاقتصاد الياباني يواجه بعض التحديات مثل العلاقات التجارية المتوترة مع أميركا والاتحاد الأوروبي والنمو السكاني المحدود. تتعرض اليابان لضغوط من قبل أميركا والاتحاد الأوروبي لفتح أسواقها أمام السلع الأجنبية إذ تحتفظ اليابان بفائض تجاري مع غالبية أقطار العالم. ويبدو أن هذه الحالة في طريقها للحل مع التركيز على الاستهلاك المحلي لتنشيط الدورة الاقتصادية بدل التصدير.

ويتمثل التحدي الآخر في ضعف النمو السكاني إذ يبلغ أقل من واحد في المئة. ويخشى السياسيون من أن تؤثر هذه الحالة على القدرة التنافسية خصوصا مع ازدياد نسبة المعمرين والتي بلغت نحو 20 في المئة بحسب آخر الإحصاءات. وبدا من حديث تاناكا أن الشعب الياباني يتعامل مع هذه الحقيقة وجعلها في صالحه في نهاية المطاف.

لا شك في أن بمقدور الآخرين التعلم كثيرا من اليابان والتي تعرضت لتدمير في أعقاب الحرب العالمية الثانية لكنها ما لبثت لتتعافى وتصبح بالتالي ثاني أكبر اقتصاد في العالم. حقيقة تؤكد الكثير من الدراسات أن سر التقدم الاقتصادي لليابان يعود بالدرجة الأولى إلى الإدارة الناجحة في توفير الأجواء المناسبة للموظفين للعمل بجد وتفانٍ