دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين المقاولين إلى لقاء تشاوري مفتوح سيعقد بالغرفة عند الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المقبل لبحث عدد من القضايا التي تتعلق بإجراءات العمل والتي تهم قطاع البناء والتشييد.

واللقاء التشاوري الذي تنظمه لجنة البناء والتشييد بالغرفة برئاسة سمير عبدالله ناس يأتي لإطلاع المقاولين على خلفية وتفاصيل قرار رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة القاضي بتسهيل إجراءات معاملات المقاولين في وزارة العمل وتخفيض نسبة البحرنة في قطاع المقاولات بحيث لا تزيد عن 10 في المئة، كما يهدف اللقاء إلى اطلاع المقاولين على نتائج الاجتماع الأخير مع وزير العمل بشأن الإجراءات الجديدة عن سكن العمال، بالإضافة إلى بحث بعض الموضوعات ذات العلاقة بقطاع المقاولات.

وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين قد أصدرت حديثاً بياناً عبّر فيه رئيسها عصام عبدالله فخرو عن اعتزاز وتقدير الغرفة لصاحب السمو رئيس الوزراء لتوجيهاته بتذليل جميع المعوقات والصعوبات التي تواجه قطاع البناء والتشييد وتسهيل حصول رجال الأعمال والمقاولين على متطلباتهم واحتياجاتهم بالشكل الذي يمكنهم من الحصول على احتياجاتهم من العمالة التي يرغبون فيها وفق نسب بحرنة معقولة ومرنة ومتزنة تكفل للمقاولين مواجهة النقص في العمالة غير الوطنية لتسيير أعمالهم وتنفيذ مشروعاتهم وتضمن استمرار هذا القطاع في فتح أبوابه أمام العمالة الوطنية وتوظيفها.

ولفت رئيس الغرفة إلى أن المتابعة الشخصية لسمو رئيس الوزراء لشكاوي رجال الأعمال والمقاولين بالنسبة للمعوقات التي تواجه قطاع البناء والتشييد (المقاولات)، يأتي في إطار حرص سموه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

دعت أعضاءها إلى حضوره

«الغرفة» تبحث المستجدات بقطاع المقاولات في لقاء يوم السبت

الوسط - المحرر الاقتصادي

دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين المقاولين إلى لقاء تشاوري مفتوح سيعقد بالغرفة عند الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المقبل لبحث عدد من القضايا التي تتعلق بإجراءات العمل والتي تهم قطاع البناء والتشييد.

واللقاء التشاوري الذي تنظمه لجنة البناء والتشييد بالغرفة برئاسة سمير عبدالله ناس يأتي لإطلاع المقاولين على خلفية وتفاصيل قرار رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة القاضي بتسهيل إجراءات معاملات المقاولين في وزارة العمل وتخفيض نسبة البحرنة في قطاع المقاولات بحيث لا تزيد عن 10 في المئة، كما يهدف اللقاء إلى اطلاع المقاولين على نتائج الاجتماع الأخير مع وزير العمل بشأن الإجراءات الجديدة عن سكن العمال، بالإضافة إلى بحث بعض الموضوعات ذات العلاقة بقطاع المقاولات.

وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين قد أصدرت حديثاً بياناً عبّر فيه رئيسها عصام عبدالله فخرو عن اعتزاز وتقدير الغرفة لصاحب السمو رئيس الوزراء لتوجيهاته بتذليل جميع المعوقات والصعوبات التي تواجه قطاع البناء والتشييد وتسهيل حصول رجال الأعمال والمقاولين على متطلباتهم واحتياجاتهم بالشكل الذي يمكنهم من الحصول على احتياجاتهم من العمالة التي يرغبون فيها وفق نسب بحرنة معقولة ومرنة ومتزنة تكفل للمقاولين مواجهة النقص في العمالة غير الوطنية لتسيير أعمالهم وتنفيذ مشروعاتهم وتضمن استمرار هذا القطاع في فتح أبوابه أمام العمالة الوطنية وتوظيفها.

ولفت رئيس الغرفة إلى أن المتابعة الشخصية لسمو رئيس الوزراء لشكاوي رجال الأعمال والمقاولين بالنسبة للمعوقات التي تواجه قطاع البناء والتشييد (المقاولات)، يأتي في إطار حرص سموه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحاً بأن الغرفة قد تلقت من سموه خطاباً بتاريخ 24 يول يو/ حزيران 2006 تضمن الإشارة إلى موافقة الحكومة على تبني التوصيات الواردة في الاقتراح برغبة المرفوع إليها من مجلس النواب.

وصرح رئيس لجنة البناء والتشييد بالغرفة سمير عبدالله ناس بأن هذا الموضوع قد أخذ مساحة واسعة من اهتمامات ومتابعات اللجنة، مشيداً في هذا الصدد بتجاوب صاحب السمو رئيس الوزراء وتفهمه لمتطلبات قطاع البناء والتشييد، موضحاً بأنه عرض على سموه أثناء زيارته للغرفة بتاريخ 14 مارس/ آذار 2006 مشكلة نسبة البحرنة المفروضة على قطاع المقاولات، والتي أثرت تأثيراً كبيراً على هذا القطاع بالحد من إمكان حصول الشركات على المناقصات والفوز بها، وأن الشهادة التي تمنحها وزارة العمل والخاصة بالبحرنة تكون مدتها ستة أشهر فقط، إن هذه المدة قصيرة نظراً للفترة التي تستغرق مدة طويلة ريثما يتم فتح مظاريف المناقصات، فتكون تلك الشهادات قد انتهى مفعولها، ولكي يتم تجديدها، فإن ذلك يستلزم وقتاً وجهداً كبيراً إن لم يكن مستحيلاً، وعليه فإن الكثير من المؤسسات والشركات يتم استبعادها من المناقصات، وذكر بأن سموه قد وعد خيراً لحل هذه المشكلة.

كما أشار سمير عبدالله إلى أنه قد اجتمع بتاريخ 23 مارس 2006 مع رئيس مجلس النواب تم خلاله بحث موضوع متطلبات المقاولين، انه في ضوء هذا الاجتماع تم عقد اجتماع تشاوري بين عدد من المقاولين، والسبل الكفيلة لتذليل المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع وذلك يوم الخميس الموافق 23 مارس 2006.

وذكر رئيس لجنة قطاع البناء والتشييد بأنه بناء على ذلك تم عقد اجتماع مشترك بين مجموعة المقاولين مع لجنة الخدمات بمجلس النواب، منوهاً في هذا الخصوص بمبادرة رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الـظهراني بالدعوة للتشاور من أجل تقديم صورة واضحة عن كل ما يواجه أصحاب القطاع من مشكلات تعيق استمرارية العمل والتطوير فيه، ومن ثم طرح الأفكار والحلول التي من شأنها أن تساهم في تذليل هذه العقبات، إذ ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن قيام الحكومة الموقرة باتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة للقضاء على المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في مملكة البحرين.

وأوضح بأنه تم مناقشة مرئيات ومقترحات المقاولين فيما يتعلّق بالقوانين والأنظمة المتبعة في مملكة البحرين، والتي من شأنها أن تحد من مزاولة المقاولون أنشطهم بحرية وانسيابية أكثر تساهم في بناء الوجه الحضاري لمملكة البحرين، إذ اشار ممثلو قطاع المقاولات بأن عدد وحجم المشروعات خلال الخمس سنوات المقبلة سيفوق وبكثير ما هو موجود في سوق العمل بالنسبة إلى قطاع البناء والتشييد، ما يعني زيادة عدد العمالة الأجنبية في هذا القطاع، وذلك لعدم وجود العمالة الوطنية المهيأة للدخول في هذا المجال.

وأشار سمير ناس إلى أن موضوع فرض نسب البحرنة على قطاع المقاولات وهو الموضوع الذي يتربع على هرم المشكلات التي يعاني منها قطاع المقاولات بمختلف مستوياته، ما أدى إلى نتائج عكسية على هذا القطاع، وأشار إلى انه في الفترة الماضية خرجت تقارير وأرقام من جهات مختلفة تفيد بأن عدد العاطلين في المملكة وصل إلى 30 ألف عاطل، وعليه تم ممارسة ضغوط كبيرة على الجهات الحكومية لإيجاد حل لهذه المشكلة ما نتج عنها إصدار قرارات متشددة وغير مدروسة لرفع نسبة البحرنة على جميع أنشطة القطاع الخاص ومن دون استثناء وهذا بدوره أثر تأثيراً سلبياً على قطاع البناء والتشييد خصوصاً.

كما تم التنويه خلال الاجتماع إلى الأوضاع والمشكلات التي تعتري سوق العمل في قطاع البناء والتشييد، كان من أهمها:

1 الاجتهادات الرسمية التي فرضت على قطاع البناء والتشييد من أجل المساعدة في حل أزمة البطالة المبالغ فيها.

2 إن قرار شهادة البحرنة غير منصف من وزارة العمل لمتكين المقاول المحلي من المشاركة في المقاولات الحكومية.

3 عدم قابلية المواطن البحرين عامة للانخراط بالعمل في قطاع البناء والتشييد (كما هو الحال في باقي دول العالم).

4 مدى إمكان المقاول المحلي في المنافسة في ظل الظروف الراهنة.

وفي ختام تصريحه رحب رئيس لجنة البناء والتشييد بغرفة تجارة وصناعة البحرين بحضور ومشاركة أعضاء الغرفة من المقاولين في اللقاء التشاوري الذي سيعقد صباح يوم السبت المقبل