اجتمع الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي والمغرب خلف أبواب مغلقة يوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يطالب الحكومة السورية بإنهاء حملتها على المتظاهرين وقال بعض المبعوثين الغربيين ان المشروع ضعيف للغاية.

وكانت روسيا والصين اعترضتا بحق النقض (الفيتو) على مشروعي قرارين سابقين يدينان دمشق. ولم يتضح بعد هل لهذا المشروع الأمريكي فرصة للنجاح في مجلس الأمن الذي وصل إلى طريق مسدود بسبب الخلاف بشأن العمليات العسكرية للقوات السورية ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية. ويطالب المشروع الامريكي الذي حصلت رويترز على نسخة منه "بالسماح بلا قيد بوصول المساعدات الانسانية" و "يدين استمرار وتفشي الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان والحريات الاساسية من جانب السلطات السورية ويطالب الحكومة السورية بإنهاء هذه الانتهاكات على الفور." وينص المشروع على ان المجلس سيطالب سوريا ايضا "بانهاء كل اعمال العنف والافراج عن كل السجناء الذين اعتقلوا بشكل تعسفي نتيجة للأحداث الأخيرة وسحب كل قوات الجيش والقوات المسلحة السورية من المدن والبلدات وإعادتها الى ثكناتها الأصلية."

وتفادي سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والمغرب البلد العربي الوحيد في مجلس الأمن الإدلاء بتصريحات مفصلة حينما غادروا الاجتماع الذي استمر ساعة ونصفا بشان مشروع القرار يوم الثلاثاء. وقالت السفيرة الأمريكية سوزان رايس في تصريح لرويترز "بدأنا للتو اليوم مناقشات أولية... بشأن ما اذا كانت هناك إمكانية للتوصل الى اتفاق." واضافت قولها "هذه المناقشات بدأت للتور وسوف تستمر. وحالما يظهر انه يوجد أساس لمشروع جدي وفعال سنقترح ذلك على مجلس الأمن بكامل هيئته." وقال دبلوماسي غربي دافع عن المشروع الأمريكي ان مثل هذا القرار قد يرسل إلى الأسد برسالة مفادها ان المساندة التي يلقاها من موسكو وبكين ليست مطلقة بلا حدود. واضاف قوله "نحن نعتقد أنه من المفيد اقناع الروس والصينيين بالموافقة على شيء يشير الى انهم ... لا يقرون السلوك السوري."

ولم يشارك السفير الهندي هارديب سينغ بوري في الاجتماع لكنه قال للصحفيين انه يجب الا يتخذ المجلس اى خطوات قبل ان يستمع الى تقارير من مسئولة الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس والمبعوث المشترك للجامعة العربية والامم المتحدة كوفي عنان اللذين سيزوران سوريا في الأيام القادمة. وعبر بعض الدبلوماسيين الغربيين عن خيبة أملهم في مشروع القرار الأمريكي قائلين إنه لا يتضمن إدانة قوية لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد وحملته التي تقول الامم المتحدة انها اودت بحياة أكثر من 7500 مدني. وقال دبلوماسي غربي رفيع طلب ألا ينشر اسمه "المشروع المطروح على مائدة البحث ضعيف للغاية." وقال الدبلوماسي الرفيع وعدة دبلوماسيين آخرين ان الأوروبيين والعرب سيؤيدون مع ذلك المشروع على الرغم مما يساورهم من شكوك إذا طرح للتصويت.

وقال أحد الدبلوماسيين لرويترز "إذا كان لنا أن نستصدر قرارا من المجلس بشأن سوريا فهذا هو النوع الذي يمكن إجازته." واضاف قوله ان المشروع ترديد لصدى بيان عن سوريا وافق عليه كل أعضاء مجلس الامن الخمسة عشر الاسبوع الماضي ومنهم روسيا والصين. واستدرك الدبلوماسي بقوله "قد تريد روسيا والصين الاعتراض عليه بحق النقض على اي حال." واضاف قوله ان الوفد الامريكي يفضل سحب القرار إذا وجد ان موسكو وبكين تعتزمان عرقلته. وانتقدت روسيا الحليف الوثيق لسوريا مشروع القرار. وقال نائب وزير الخارجية جينادي جاتيلوف يوم الاثنين على موقع تويتر "مسودة قرار مجلس الأمن الدولي الجديدة بشأن سوريا التي صاغتها الولايات المتحدة هي نسخة معدلة تعديلا طفيفا من الوثيقة السابقة التي تم نقضها. وينبغي أن تكون أكثر توازنا." ويحجم مشروع القرار الامريكي عن اقرار خطة للجامعة العربية تدعو الأسد إلى التنحي عن الحكم والاعداد لاجراء انتخابات حرة كما طلبت دول اوروبية واخرى عربية.

وقال بعض الدبلوماسيين ان واشنطن تريد التوصل الى نسخة نهائية لمشروع القرار بحلول يوم الاثنين حينما يعقد مجلس الامن مناقشة وزارية بشأن ثورات "الربيع العربي" في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومنها سوريا. وقال دبلوماسي آخر ان يوم الاثنين ليس موعدا مستهدفا وان النجاح في ذلك الأمر ليس مؤكدا. وسيكون وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ونظيره الفرنسي ألان جوبيه من بين الذين أكدوا أنهم سيحضرون مناقشة يوم الاثنين التي تهدف إلى تقييم الثورات المطالبة بالديمقراطية والتي اطاحت بحكومات في بلدان منها ليبيا ومصر وتونس.