أصدر محامو الدفاع عن الكادر الطبي (حميد الملا، حافظ علي، عيسى إبراهيم، جليلة السيد، عبد الله الشملاوي، جليل العرادي، سامي سيادي، حسن رضي، عبد الهادي القيدوم ومحسن العلوي)، بياناً أمس الثلثاء (6 مارس/ آذار 2012) ردّاً على ما تضمنه البيان الصادر عن النائب العام الذي نشرته وكالة أنباء البحرين والصحافة يوم الاثنين 5 مارس الجاري بشأن محاكمة الكادر الطبي، بالإشارة إلى أن «القول بأنّ المحامين يماطلون ويعطلون هو قول يتنافى مع واقع الحال والحقائق الثابتة بمحاضر جلسات المحكمة؛ ما يحملنا على الاعتقاد بأن القصد من وراء اتهامنا بتعمد المماطلة والتعطيل وأننا أصحاب أجندات خاصة، إنما قصد منه ترهيبنا وممارسة الضغط علينا مجازاة لنا على مواقفنا المهنية الثابتة تجاه صيانة حق أي متهم في الدفاع؛ بل إن ذلك ينطوي على خلط واضح بين دور المحامي ووضع المتهم الذي يدافع عنه».

واقتبس المحامون فقرة من بيان النائب العام والتي جاء فيها: «وأعرب النائب العام عن خيبة أمله من استمرار هيئة الدفاع في ممارسة أساليب المماطلة لتأخير القضية من أجل إحراز تقدم يخدم أجنداتهم الخاصة التي ليس لها أي مكان في قاعة المحكمة. وحيث إن الذرائع التي قدمت من أجل التعطيل أو التأخير ليست لها أي أساس أو أسباب بالنظر الى القرار الصادر عن النائب العام في العام الماضي بعدم استعمال أي اعترافات كأدلة وإسقاط جميع التهم المتعلقة بممارساتهم في حقهم في التعبير (أنظر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق الفقرة 830)».

وأشاروا إلى أن «بيان النائب العام اشتمل على قذف صريح بحقنا وانطوى على تشكيك في أمانتنا المهنية ونزاهتنا وإن في وصفه لنا بأننا أصحاب «أجندات خاصة» بما يتضمن تشكيكاً في مشروعية ما نقوم به ضمن ممارستنا لدورنا كمحامين».

وأضافوا «إننا إذ نؤكد على أن التزامنا المهني والأخلاقي يحتم علينا العمل بأفضل ما لدينا من خبرة دفاعاً عن موكلينا لاقتناعنا بعدالة قضاياهم، فإننا نعتبر تلك محاولة للضغط علينا وإرهابنا ومنعنا من القيام بواجبنا المهني والأخلاقي تجاه موكلينا، فإننا ننبه الى أن مثل تلك التصريحات إنما تصب في مجرى إعاقة توافر مقومات المحاكمة العادلة المنصفة وفقاً للمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في ظل هذه الأجواء المشحونة والمليئة بالتربص بالكادر الطبي وكل من يقف لجانبه أو للدفاع عنه».

وتابع المحامون «من أجل بيان الحقائق للرأي العام فإننا نورد ما تم تداوله بجلسات محكمة الاستئناف في علنية، إذ جرت وقائع نظر الدعوى على النحو الآتي:

1 - في الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، تقدمت النيابة بقائمة بأسماء 27 شاهد إثبات طلبت سماع شهادتهم أمام المحكمة.

2 - وكان مقرراً سماع أولئك الشهود بجلسة 27 فبراير/ شباط 2012، واستعد الدفاع لذلك. ولكن لدى حضورنا تلك الجلسة بدأت المحكمة بالمناداة على أسماء شهود جدد من قائمة تضم 11 شاهداً كما تبين عدم حضور الشهود عدا واحد فقط كما قال ممثل النيابة العامة.

وبينّا للمحكمة بأنه سبق لها أن قررت تكليف النيابة العامة بمكاتبة عدة جهات منها لجنة تقصي الحقائق لطلب التقارير الفنية لخبراء الطب الشرعي ومكاتبة وزارة الصحة بطلب بعض البيانات والمعلومات المتعلقة بجدول مناوبة الأطباء، والأدوية المصروفة أثناء الأحداث.

وعليه طلب الدفاع من المحكمة تأجيل سماع الشهود لحين استيفاء كل تلك البيانات والمستندات إذ قد يغني بعضها عن سماع بعض الشهود، إذ استجابت المحكمة لذلك الطلب وقررت تأجيل نظر الدعوى حتى 30 أبريل/ نيسان 2012، إلى حين ورود التقارير والمعلومات المطلوبة. أي أن قرار التأجيل حتى نهاية شهر أبريل صدر من المحكمة وليس من المحامين.

3 - فوجئنا كما فوجئ موكلونا بتسليم أحضاريات للمثول أمام المحكمة بجلسة 5 مارس 2012 أي قبل يومين فقط من تاريخ تلك الجلسة. وحضرنا تلك الجلسة ولم نكن نعلم سبب تعجيلها. وأوضحت المحكمة في بداية الجلسة أنها قررت تعجيل نظر القضية بناء على طلب النيابة وذلك لسماع الشهود وأكد ممثل النيابة أن لدية ثلاثة شهود يريد سماع شهادتهم بالجلسة. وعليه بينّا للمحكمة أن الدعوى لم تكن مؤجلة لسماع الشهود وأننا لسنا مستعدين لمناقشة الشهود بهذه الجلسة وبشكل مجزأ، وخصوصاً أننا لا نعرف أي شهود سيتم سماعهم بالنظر الى أن النيابة تقدمت بقائمتين لشهودها إحداهما تضم 27 وأخرى تضم 11 شاهداً. وأصر ممثل النيابة على سماع شهوده الثلاثة وتمسك الدفاع بحقه في الاستعداد لمناقشة الشهود حسب الأصول ومن منطلق صيانة حق الدفاع ورفض تجزئة الدليل بسماع بعض الشهود دون الباقين. وعلى إثر ذلك قررت المحكمة تأجيل الدعوى مدة 3 أيام لتنعقد يوم الخميس المقبل 8 مارس الجاري.

4 - أما بشأن قول النيابة العامة إنها تنازلت منذ العام الماضي عما يسمى بـ «اعترافات» الكادر الطبي، فإننا نذكر أن النيابة تنازلت عنها فقط في تصريحاتها الصحافية وبياناتها ولكن النيابة العامة رفضت التصريح بذلك التنازل أمام المحكمة. وهذا ثابت بمحضر جلسة 9 يناير/ كانون الثاني 2012، إذ أصر ممثل النيابة على أنها فقط «لن تتكلم عن الاعترافات» ورفض أن ينسب للنيابة القول بالتنازل عن «الاعترافات». وهذا يدل على اضطراب موقف النيابة بشأن «الاعترافات» كونها دليلاً منتزعاً تحت التعذيب وغارقاً في البطلان.

وذكر المحامون أنه «بناءً على ما تقدم فإن المحامين غير مسئولين عن تغيب شهود النيابة العامة عن حضور جلسة 27 فبراير 2012 ولا عن تأجيل المحكمة نظر القضية حتى نهاية أبريل، ولا عن استمرار الجدل بشأن تنازل أو عدم تنازل النيابة عن «الاعترافات، من ثم فإن القول بأن المحامين يماطلون ويعطلون هو قول يتنافى مع واقع الحال والحقائق الثابتة بمحاضر جلسات المحكمة؛ ما يحملنا على الاعتقاد بأن القصد من وراء اتهامنا بتعمد المماطلة والتعطيل وبأننا أصحاب أجندات خاصة، إنما قصد منه ترهيبنا وممارسة الضغط علينا مجازاة لنا على مواقفنا المهنية الثابتة تجاه صيانة حق أي متهم في الدفاع؛ بل إن ذلك ينطوي على خلط واضح بين دور المحامي ووضع المتهم الذي يدافع عنه خلافاً للمبادئ المقررة دولياً والمتعلقة بحقوق ودور المحامين في الدفاع عن موكليهم وتحقيق مبادئ المحاكمات العادلة وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة المنصفة».

وقالوا: «لوحظ في التعابير المستخدمة من النيابة العامة وعلى وجه التحديد تعبير (الأجندات الخاصة) تطابقه وتلك التعبيرات المستخدمة من قبل الأنظمة السياسية لإرهاب معارضيها السياسيين وهو استخدام في غير محله، وإنه لما يؤسف له أن تعمد النيابة العامة الى تكرار الممارسات التي كانت مطبقة في محاكم السلامة الوطنية عبر تلاحق جلسات المحاكمة بمواعيد قصيرة وما يترتب على ذلك من إخلال بحق الدفاع في مخالفة واضحة لمعايير المحاكمة العادلة المنصفة على نحو ما أكده تقرير لجنة تقصي الحقائق».

وختم محامو الدفاع بيانهم بقولهم «إننا إذ نعرب عن أسفنا و استنكارنا لصدور مثل هذه الاتهامات بحقنا من قبل رأس النيابة العامة، لنؤكد حرصنا على ممارسة دورنا بشكل حر دون ضغوط أو ترهيب، وأننا سنتخذ في سبيل ذلك ما نراه مناسباً من الإجراءات حفاظاً على صيانة مبادئ مهنة المحاماة وخدمة لحقوق موكلينا في الدفاع، قبل كل شيء».

في تعليقها على اتهام النائب العام لمحامي «الكادر الطبي» بأنّ لهم «أجندة خاصة»

«المحامين»: لا نقبل هذه الاتهامات بحق المحامين فهم ركن أساسي من أركان العدالة

أصدرت جمعية المحامين البحرينية بياناً أمس الثلثاء (6 مارس/ آذار 2012)، ردّاً على التصريح الذي أدلى به النائب العام في معرض تعليقه بشأن الدعوى المقامة ضد الطاقم الطبي، إذ أكدت أنه «ليس من المقبول أن يتهم المحامون بمثل هذه الاتهامات، وهم ركن أساسي من أركان العدالة، حريصون كل الحرص على أن تأخذ العدالة مجراها دون إملاءات». وأشارت إلى أن طلبات المحامين التي تقدموا بها أمام المحكمة في محاكمة الأطباء، كانت طلبات منطقية وقانونية من أجل إحقاق الحق ومن أجل أن يكون للدفاع دور في استجلاء الحقيقة، وحرصاً منهم على ذلك تقدموا بطلباتهم أمام المحكمة ووافقتهم المحكمة على ذلك للاعتبارات المذكورة، كون المحكمة هي الفيصل وهي التي تقرر مسألة التأجيل وقبول الطلبات من عدمه.

وأضافت الجمعية «أمّا فيما يتعلق بالاتهام بأنّ للمحامين أجندة خاصة، فإنّ جمعية المحامين إذ تربأ بنفسها عن الرد على مثل هذا الاتهام كون المحامي لا يحركه سوى ضميره ومبادئه وأخلاقه المهنية وليس شيئاً آخر. وعليه نتمنى على النيابة العامة ألا تكون طرفاً في النزاع كونها خصماً شريفاً يستوجب منها أن تمارسه فعلاً لا قولاً»، مثنيةً على «الجهود الكبيرة المبذولة من قبل هيئة الدفاع وحرصها على حسن سير العدالة». وكان النائب العام اعتبر محامي الدفاع في قضية الكادر الطبي «أنهم يمارسون أساليب المماطلة لتأخير القضية من أجل إحراز تقدم يخدم أجنداتهم الخاصة التي ليس لها أي مكان في قاعة المحكمة»