هددت جمعية المحامين البحرينية بتجميد عضوية الجمعية في اتحاد المحامين العرب وذلك بسبب ما وصفته عدم التزام الأمين العام بمقررات الاتحاد في دعمه للنقابات المنضوية تحت لوائه ودوره المنوط به في دعم حرية العمل النقابي وفي حرية اختيار النقابة لإداراتها من دون ما تدخلات خارجية من قبل الدولة، كون الاتحاد يمثل مجموع النقابات المهنية ودوره في هذا الشأن هو حماية المهنة من التعدي عليها من قبل الدولة وتدخلاتها في عمل النقابات. فقد قال رئيس مجلس الإدارة حميد علي الملا إنه بمناسبة زيارة الأمين العام لاتحاد المحامين العرب للبحرين، وبناء على طلبه؛ فقد التقى الملا بالأمين العام للاتحاد بمعية الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب علي الأيوبي وتمت مناقشة المواضيع المتعلقة بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 26 نوفمبر 2011م من قبل وزارة حقوق الإنسان.

وأضاف أنه «أثناء لقائنا به؛ فهمنا منه أنه بصدد تسوية موضوع الخلاف مع وزارة حقوق الإنسان والتنمية وديّاً. إلا أننا فوجئنا بأنه في كل زياراته المسئولين رتب هذه اللقاءات مع رئيسة الجمعية السابقة والتي ليست لها أية صفة حاليّاً باعتبار أن الانتخابات قد تمت وتم انتخاب مجلس إدارة جديد»، مشيراً إلى أن «التمديد من مجلس الإدارة السابق من قبل وزارة حقوق الإنسان لم يكن في الإمكان تنفيذ قرار الوزارة نظراً إلى رفض خمسة من أعضائه طلب التمديد من أصل سبعة أعضاء، وعليه فإن وجودها مع الأمين العام للاتحاد لا يعطيها أية شرعية»