كشفت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي، عن تخصيص ما يقارب نصف المنح المالية التي تقدم للمنظمات الأهلية في الدورة السادسة الجديدة ما يقارب (200 ألف دينار) لبرنامج المنح المالية للعام 2012 التي يقدّمها صندوق العمل الاجتماعي الأهلي للمشروعات الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، موضحةً أن موازنة صندوق العمل الأهلي الاجتماعي تقدر بـ 350000 دينار بحريني، وذلك بدعم من الحكومة والقطاع الخاص.

وقالت البلوشي إن موضوع المصالحة الوطنية الشاملة هو الهدف الأول الذي يتوجب العمل والسعي من أجل تحقيقه في المرحلة الحالية، وذلك في إطار مساعي لم الشمل الاجتماعي التي تقوم بها مكونات المجتمع البحريني بعد طي صفحة الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد في العام الماضي، إذ بدأت الوزارة فعلياً إطلاق الحملة الوطنية «وحدة وحده» لتعزيز المصالحة الوطنية، تضمن أحد بنودها دعم برامج المنظمات الأهلية الهادفة لها.

وذكرت أنه يتعين على المنظمات الأهلية أن تكون حاضرة وبقوة في مشروعات تحقيق المصالحة الوطنية، وأن التوجيه الصادر بتخصيص نصف المنح المالية للمشروعات الهادفة ينسجم مع ذلك من أجل مأسسة هذه المشروعات الوطنية التنموية التي تدعم تعزيز الشعور بالمواطنة الصالحة، مؤكدة أن برنامج المنح المالية له دور كبير في تنشيط دور المنظمات الأهلية على الساحة المحلية، وذلك لما تقدّمه الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص من دعم سخي لتمويل المشروعات الاجتماعية والتنموية لمؤسسات المجتمع المدني.

وحثت الوزيرة المنظمات الأهلية الراغبة في التقدم بطلب المنحة الحصول على استمارة المنح المالية من المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية الكائن في توبلي، لافتة إلى أن آخر موعد لتسلم المركز الطلبات سيكون في يونيو/ حزيران 2012. ومن شروط التقدم للمنحة أن تكون المنظمة مشهرة ومسجلة بسجلات الوزارة وأن يقتصر حق التقدم للمنظمات الأهلية التي تتسم مشروعاتها بصفة النفع العام فقط، وأن تكون المنظمة ملتزمة بالأنظمة والقوانين الخاصة بالجمعيات ومضى على إشهار المنظمة عام واحد على الأقل، وأن تكون منتظمة في تقديم التقارير المالية والأدبية للعامين الماليين الأخيرين إلى وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ومنتظمة في عقد اجتماعات الجمعية العمومية ومن المستحقين لمنح قطاع الرعاية (الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين)، وألا تكون مؤسسة عائلية باعتبارها مالاً مخصصاً لتقديم عمل خيري لها وللغير.

... وتستقبل أمين عام اتحاد المحامين العرب

قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي: «إننا نعمل من أجل جميع البحرينيين ومن مختلف المناطق والتوجهات والفئات دون تمييز بينهم أو تفرقة»، مؤكدةً أن مملكة البحرين تفتح أبوابها وبكل شفافية وصدقية أمام زيارة المنظمات الحقوقية المرموقة والهيئات الدولية المعروفة للمتابعة عن قرب وذلك في إطار من الترتيب الإداري اللازم لتأشيرات الدخول والزيارة وبما يؤمن لهذه الزيارة عوامل النجاح.

جاء ذلك خلال استقبالها أخيراً الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عمر الزين، وذلك في مجلس الوزارة بمقرها بمرفأ البحرين المالي، بحضور رئيسة جمعية المحامين البحرينية جميلة سلمان.

وفي بداية اللقاء رحبت الوزيرة البلوشي بضيف البحرين، مؤكدة على الأهمية التي توليها الحكومة البحرينية لمهنة المحاماة ومعبرة عن فخرها بأن البحرينيين من أوائل من انتظموا في العمل بهذه المهنة في العقود الماضية، وما يعنيه ذلك من تجذر الثقافة القانونية بالمجتمع.