قال مستشار جلالة الملك للشئون الدبلوماسية رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة محمد عبدالغفار إن البحرين أصبحت وبسبب أحداث 2011 أكثر اقتناعاً بتطوير مفهوم الدولة المدنية القائمة على ترسيخ العملية الديمقراطية والقائمة على مبادئ الدولة الوطنية وسيادة القانون والمساواة.

وأوضح، في محاضرة بعنوان: «البحرين... الطريق الى الأمام» بمقر مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية (USAK) بأنقرة، الخطوات التي اتخدتها مملكة البحرين وخاصة فيما يتعلق بالجانب التشريعي، والتي ستعزز من مسيرة المشروع الإصلاحي الشامل الذي بدأ في البحرين منذ أكثر من عشر سنوات.

وذكر أن البحرين أدركت من جانب آخر أن الإعلام الغربي لم يكن منصفاً ودقيقاً في وصف الأوضاع في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار وما تلاهما من تبعات، لذلك فإنها أنشأت لجنة لتقصي الحقائق برئاسة وعضوية محامين دوليين لمعرفة جميع الحقائق ومواجهة ما وقع خلال هذين الشهرين من أعمال عنف وتخريب، حيث نشرت هذه اللجنة تقريرها أمام جلالة ملك البحرين بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وقد وافقت الحكومة على التوصيات.

وأضاف أنه بناء عليه تم إنشاء لجنة وطنية مكونة من مختلف الأطراف الوطنية حيث تكون مهمتها الإشراف على تنفيذ التوصيات. لفت إلى أن الحكومة استعانت بثلاثة خبراء قانونيين دوليين لمساعدة هذه اللجنة، كما قد بدأ مجلس النواب منذ فترة لمناقشة توصيات الحوار الوطني من خلال تعديل الدستور وأغراض أخرى بغية تطوير المشاركة السياسية في مملكة البحرين.

كما بين عبدالغفار الأبعاد الإقليمية لأزمة شهري فبراير ومارس من العام الماضي، حيث كان هناك تهديد داخلي وخارجي لأمن واستقرار البحرين. لذلك؛ فإن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتخذت قرار تطبيق اتفاقية الدفاع المشترك لدول المجلس وبناء عليه تم ارسال قوات درع الجزيرة لحماية المنشآت الحيوية.

وأضاف أنه حينما يمعن المرء في وقائع شهري مارس وأبريل/ نيسان 2011 يدرك جليّاً أن المشكلات الإقليمية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط كانت هي الدافع الرئيسي للتحرك السياسي من قبل مجموعات تتعاون مع قوى خارجية هدفها تهديد وضعضعة أمن واستقرار البلاد، وإذا قمنا بعمل مقارنة بين المطالب الشعبية في تونس ومصر لوجدنا أن هنالك اختلافاً عن الوضع في البحرين، حيث لا تتعدى نسبة البطالة 3.7 في المئة، بالإضافة إلى وجود مشاريع إصلاحية في التعليم والصحة وتطوير الإسكان علماً بأن المجموعات المعارضة كانت تسيطر على 48 في المئة من مقاعد البرلمان البحريني الذي تم انتخابه بصورة حرة ونزيهة.