وافق المجلس الأعلى للتدريب المهني على دعم مشروع دعم أجور العاملين بالقطاع الخاص ممن تقل أجورهم عن 250 ديناراً شهرياً، الذي تنفذه وزارة العمل سعياً لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. كما اطلع أعضاء المجلس على تقرير التدقيق الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 للمجلس الأعلى للتدريب المهني.

وأكد الوزير وزير العمل جميل حميدان وهو رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني ان المرحلة القادمة ستشهد تطوراً في أداء مجالس التدريب النوعية سينعكس بصورة ايجابية على سوق العمل المحلية وذلك عن طريق الاستثمار الأمثل لخطط التدريب في جميع القطاعات وفق رؤية منسجمة ومتواكبة مع التطورات المتلاحقة الذي تشهدها سوق العمل.

جاء ذلك خلال ترؤس حميدان الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتدريب المهني في دور الانعقاد الـ15، الذي عقد بمكتبه في وزارة العمل، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا المتصلة بتطوير آليات عمل المجالس النوعية للتدريب المهني، وبلورة مجموعة من الأفكار والرؤى الهادفة إلى النهوض بعمل المجالس النوعية إلى آفاق رحبة من شأنها دعم مصالح أطراف الانتاج الثلاثة.

وفي هذا السياق دعا وزير العمل أعضاء المجلس الأعلى إلى وضع خطط واضحة وشاملة للارتقاء بالقطاعات التي توفر الفرص الوظيفية اللائقة للمواطنين، وفي مقدمتها قطاع الضيافة الذي يعتبر من القطاعات المهمة والواعدة محلياً وإقليمياً في مجال التوظيف، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من بعض التجارب الناجحة في برامج التوظيف التي نفذتها وزارة العمل وتم تطبيقها في هذا القطاع لاستيعاب مزيد من المواطنين الباحثين عن عمل من الجنسين.

ولفت حميدان النظر إلى أهمية دراسة الأسباب التي أدت إلى تقلص عدد المواطنين العاملين في قطاع الضيافة، ووضع الحلول المناسبة لمعالجة هذه الأسباب، وتوفير مجموعة من الحوافز لجذب العمالة الوطنية للعمل بها، مؤكداً ضرورة تطوير أداء المواطنين العاملين بالقطاع في المستويات الإدارية والفنية والإشرافية التي من شأنها أن تعزز من فرص جذب العمالة الوطنية للقطاع المذكور