أصدر مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي بياناً بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف (8 مارس/ آذار 2012)، دعت فيه إلى ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين، ومنها حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي.
وأعرب المكتب عن إيمانه بأن «دعم المرأة وتمكينها سياسيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً لا يكون ولا يتحقق إلا من خلال إنصاف المرأة التي تعرضت للاعتقال والتعذيب والمعاملة القاسية والفصل أو التوقيف عن العمل أو الدراسة ورد الاعتبار لها وتعويضها، ومنح المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حق منح جنسيتها لأبنائها عبر تعديل قانون الجنسية، وإصدار وتعديل القوانين والتشريعات بما يساند المرأة في الحصول على حقوقها وصيانتها، ومنها إصدار قانون يحمي المرأة من العنف الأسري والمجتمعي ويعاقب مرتكبيه، واعتماد نظام انتخابي ودوائر انتخابية عادلة تضمن للمرأة حقها في المشاركة السياسية والتمثيل البرلماني».
كما دعا إلى «العمل على إصدار الشق الثاني من قانون الأحوال الشخصية، وإنشاء محاكم متخصصة للأسرة تحترم آدمية المرأة وتحفظ حقوقها، وتنقيح ومواءمة جميع القوانين والتشريعات الوطنية بما يتفق وروح الاتفاقيات التي صدقت عليها مملكة البحرين، ومنها الخاصة بحقوق المرأة وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ورفع التحفظات عنها».
وأضاف «إن مكتب قضايا المرأة بجمعية وعد وهو يحتفل بهذه المناسبة؛ فإنه يحيي المرأة البحرينية في جميع مواقعها»
العدد 3469 - الثلثاء 06 مارس 2012م الموافق 13 ربيع الثاني 1433هـ
اين المجلس الاعلى للمرأة
الا تستحق المرأة البحرينية الدفاع عنها ؟ هذه من واجبات المجلس لحماية المرأة . الحمد لله