صوّت النواب في جلستهم الأسبوعية يوم أمس الثلثاء (6 مارس/ آذار 2012)، لرفض المرسوم بقانون الذي يقضي بزيادة حصة الحكومة من رسوم سوق العمل، وذلك من 20 إلى 50 في المئة، بتصويت 25 نائباً، على رفض المشروع، وهو ما يُعَدُّ سابقة من نوعها في تاريخ مجلس النواب.

وقبل التصويت على المرسوم بالاسم، انتقد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، رئيس الجلسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة، قبل التصويت على المرسوم بقانون، متهماً إيّاه بتوجيه النواب، مشيراً إلى أنّ ذلك يخالف اللائحة الداخلية للمجلس.

إلا أن المعاودة ردّ عليه بالقول: «(قلنا تيس قال احلبوه)، سألنا الحكومة عن مبرر الاستعجال في المرسوم، ولم نوجّه المجلس، والمجلس أنضج من أن يوجَّه».

في سابقة من نوعها لـ «النيابي»... ووسط اتهامات من الفاضل للمعاودة بالتدخل في التصويت
النواب يرفضون مرسوم زيادة نسبة الحكومة من استقطاعات «سوق العمل»

رفض مجلس النواب في جلستهم الأسبوعية يوم أمس الثلثاء (6 مارس/ آذار 2012)، المرسوم بقانون الذي يقضي بزيادة حصة الحكومة من رسوم سوق العمل، وذلك من 20 إلى 50 في المئة، بتصويت 25 نائباً، على رفض المشروع، وهو ما يعد سابقة من نوعها في تاريخ مجلس النواب.
إذ رفض المجلس التعديل الذي أجري على القانون، بموجب المادة التي تنص على: «تستقطع الهيئة نسبة 50 في المئة من إجمالي الرسوم التي تحصلها، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة، طبقاً للإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة العمل».
وقبل التصويت على المرسوم بالاسم، انتقد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، رئيس الجلسة النائب الثاني الشيخ عادل المعاودة، قبل التصويت على المرسوم بقانون، إذ اتهم الفاضل المعاودة بتوجيه النواب، مشيراً إلى أن ذلك يخالف اللائحة الداخلية للمجلس.
إلا أن المعاودة رد عليه بالقول: «(قلنا تيس قال احلبوه)، سألنا الحكومة عن مبرر الاستعجال في المرسوم، ولم نوجه المجلس، والمجلس أنضج من أي يوجه من قبل الرئاسة».
ومع بدء المناقشة طالبت الحكومة بتأجيل النظر في المرسوم بقانون، وأشار وزير شئون مجلسي الشورى والنواب الى أن «سبب طلب التأجيل هو أن القضية تتعلق بالجوانب المالية، بينما الوزير المعني وهو وزير المالية غير موجود في البحرين».
واعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب الشيخ عادل المعاودة أنه «بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن السبب الذي ذكرته الحكومة غير كاف للتأجيل»، مشيرا إلى ان «الحكومة متضامنة (تشيل بعضها بعض)».
ورأى النائب جمال صالح أنه «يجب أن يشرع المجلس في مناقشة القانون، ونحن قرأنا رد وزارة المالية، ونعرف المبررات كاملة».
وأشار النائب عثمان شريف إلى أن «المرسوم صد في غياب المجلس، ورأي الوزارة موجود في الأساس، وأعتقد بأن المرسوم غير قابل للنقاش، والحديث في المبادئ والأسس، ويمكن حتى في غياب الوزير تمريره».
أما رئيس كتلة الأصالة غانم البوعينين فلفت إلى أن «القضية ليست قضية تقسيم مغانم، وإنما هي مبدأ عام، كان لنا الشرف في «الأصالة» أن رفضنا المشروع برمته لأنه تعد على المال الخاص»، وقال «حين ندافع عن المال الخاص فإننا ندافع عن التاجر البحريني فيما يتعلق بالرسوم، وهذه ضريبة رأس على كل أجنبي في البحرين، وهي من أسوأ الضرائب في العالم»، وبين أن «القانون جاء برغبة جامحة من الحكومة أن يمر الأمر، وحين رأت الحكومة خطأها في قضية المقاسمة بينها وبين القطاع الخاص، فارتأت أن تتقاسم معهم المبالغ»، وتابع «من الأصل كنا نرى أن الإيراد يجب أن يكون للدولة، ولكن حين رأت سوء الإدارة من تمكين، غيرت النسبة التي كانت لها».
وكرر الفاضل طلبه بتأجيل البت في المرسوم بقانون بالقول «هذا الموضوع مالي بالدرجة الأولى، وهو ليس سراً، وعرضناه على مجلس الوزراء وطلب مني المجلس تأجيل الموضوع لمدة أسبوعين، وهو من باب التعاون، فما هو الضرر؟، فنحن نتعاون معكم تعاونوا معنا».
ورفض مجلس النواب مجدداً الاستجابة لطلب الحكومة في التأجيل.
فيما أوضح النائب محمد العمادي أن «هيئة تنظيم سوق العمل فشلت في تحقيق أهدافها، وهي تفضيل العامل البحريني، وأصبحت عبئا على التجار في البحرين»، وأشار إلى أن «المرسوم يأتي اليوم ليطلب زيادة حصة الحكومة للحساب العمومي للدولة، وهذا يعني أن القطاع الخاص يصرف على القطاع العام، وتحت مبرر تغطية عجز زيادة الرواتب في الفترة السابقة»، وتابع «كنا نطالب بدعم القطاع الخاص، ونحن نطالب بصندوق دعم الأجور، ويأتي الرفض من الحكومة أنه لا توجد موازنات، وحتى لو لم نوافق فإن هيئة تنظيم سوق العمل لها وزير مسئول، ولكن تمكين ليس لها وزير مسئول»، وواصل «إذاً أموال كبيرة بالملايين تذهب هدراً ولا نعرف كيف نحاسب المسئولين عنها، وهل القرار يأتي بزيادة حصة الحكومة؟»، مطالبا بـ «إلغاء الرسوم المفروضة على التجارة من الهيئة».
وذكر النائب خميس الرميحي أن «حجم العمال الذين تم جلبهم خلال العام 2011 كبير جداً، ويحقق دخل كبير لهيئة سوق العمل، إذ صدر أكثر من 100 ألف رخصة عمل خلال العام الماضي، وبإمكان الهيئة تصحيح هذا الرقم»، مؤكدا أنه «لا تتم دراسة الطلبات بعناية في حال كان هناك مبلغ يستقطع من كل رأس، وهناك الكثير من هؤلاء العمال بالقرب من المجمعات العامة والمساجد، وخصوصا من يتم جلبهم ومن ثم يتم الاستغناء عنهم، يقومون بعملية التسول في المجمعات وبالقرب من المساجد».
ورد وزير العمل جميل حميدان على مداخلات النواب، مشيرا إلى ان «التشكيك في مسيرة سوق العمل والتي تقوم على الهيئات الجديدة، ويجب عدم التقليل من مزاياها وأهميتها بالنسبة للاقتصاد البحريني»، وتابع «لم نذكر أن التجربة فشلت، عندما نناقش الموضوع بصراحة فإننا لا ندعي الكمال، هناك عيوب ونواقص، ولكن إصلاح سوق العمل عملية أساسية، وهي تهدف إلى جعل العامل البحريني يشكل أولوية بالنسبة للمنشآت عبر التدريب والتأهيل ووضع ضوابط لعدم إغلاق السوق بعمالة رخيصة»، وبين أن «النتائج لم ترتق بعد إلى مستوى الطموح لأن معدلات الرسوم أقل مما كانت مقررة في الأصل»، وقال «الهيئة تسعى لدعم المنشآت المتعثرة وإعانة العمال العاطلين وفتح المجال للتدريب والتأهيل لهم، والحكومة تطلق مشروعات تدعم وزارة العمل وجهات عدة تهتم بالموارد البشرية»، واستكمل «النقاش أن كل الموارد تذهب لخزينة الدولة، وبعد القانون 20 في المئة تذهب إلى خزينة الدولة، ولكن استمرت الدولة في دعم الكثير من المشروعات، وحين زادت الأعباء على موازنة الدولة، طرح هذا الاقتراح لدعم موازنة الدولة».
وشدد حميدان على أنه «يجب أن تخصص مثل هذه الموارد لصالح المشروعات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية في البحرين»، مؤكدا أن «الحكومة فضلت تأجيل النقاش لكي يتواجد وزير المالية لتغطية مثل هذه الأمور التي نتفق على هدفها، والاختلاف فقط في الشكل، إذ سيتم صرف مثل هذه الأموال لدعم  القوى العاملة في البحرين .

لا مبرر للاستعجال في إصدار المرسوم بقانون

طالب النائب أحمد الساعاتي النواب «بالتصويت ضد المرسوم بقانون، لأن الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المرسوم غير مقنعة، إذ انها لتغطية ما يترتب عليه زيادة رواتب الحكومة»، وأضاف «وتذكر الحكومة في مبرراتها للمرسوم هو من أجل تمكين الحكومة من أجل الرقابة على موارد سوق العمل»، وبين أن «ذلك يأتي على رغم أن الهيئة تشرف عليها الحكومة وتخضع لرقابة وزارة العمل وبالتالي فإن هذا المبرر لإصدار المرسوم غير قانوني»، معتبرا أن «المشكلة تكمن في سوء الإدارة والتصرف في المال العام».
وأفاد النائب عبدالرحمن بومجيد أن «جميع الرسوم تذهب لموازنة الدولة، ولكل المؤسسات أن تطلب لتنفيذ برامجها وخططها المستقبلية»، معتبرا أن «صندوق العمل فشل في إدارة هذه الأموال، ولم يستفد منها إلا القليل من رجال الأعمال، واليوم نحن بصدد مرسوم بزيادة نسبة مدخول الموازنة من 20 إلى 50 في المئة»، وتابع «الصحيح أن الرسوم جميعها يجب أن تدخل في موازنة الدولة ثم تذهب إلى الهيئات بحسب البرامج المعدة مسبقاً»، لافتا إلى أنه «من الأولى أن تذهب إلى صندوق دعم الرواتب في القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل»، وقال «هذا المرسوم وإن كان البعض لا يتفق معه، ولكن على الأقل انه سيضمن الرقابة على 50 في المئة، فهذه المبالغ تذهب إلى مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وإلى برامج تدريبية لا يرغب فيها أبناء البحرين».
وعبر النائب علي أحمد عن رفضه لـ «وجود رسوم العمل ابتداءً، وهذا ما رفضناه منذ بداية تأسيس المشروع، وكنا نطالب كمجلس إما بوقف أو تجميد هذه الرسوم»، وأوضح أن «هذه الرسوم لو كانت لتعديل رواتب المتقاعدين والقطاع الخاص أو للمساعدة في المشروعات الأساسية في البلد كالإسكان، لوافقنا، ولكن أن تؤخذ لتعطى لطيران الخليج»، مشيرا إلى أن «سبب العجز هو فشل الحكومة في إدارة أموال الدولة، فإذا أرادوا الإصلاح، فلتتوجه هذه الأموال لتحسين أوضاع العمال، وإذا كانت هناك خطة صحيحة فيجب أن يتم تعديل قانون سوق العمل».
وتساءل النائب حسن الدوسري عن «دور اللجنة المالية بالمجلس في التقرير وخصوصا أن الموضوع مالي، والأمر يتعلق بملايين الدنانير لذلك يجب أن يناقش الموضوع بحضور وزير المالية، كما لابد أن تكون هناك لجنة مشتركة بين لجنة الشئون المالية والخدمات للنظر في الموضوع».
وعن تعلقيات النواب على فشل صندوق العمل تمكين، اعتبر النائب علي العطيش «إن كنا نتفق على فشل تمكين في برامجها، لكن لا يعني أننا نوافق على هذا المرسوم، فالمرسوم لا يحمل صفة الاستعجال، وهذه الرسوم حق للقطاع الخاص، ولا يعقل أن تحول للقطاع العام»، مؤكدا أنه «يجب محاسبة المسئولين عن صندوق العمل ليؤدي دوره المنشود في تدريب وتطوير القطاع الخاص والمؤسسات المتوسطة والخاص»، وقال «بدلاً من أن تدعم الدولة القطاع الخاص، تقوم بتحويل أموالهم، لذلك أدعو إلى رفض المرسوم بقانون».

انتقادات لعدم وجود وزير مختص بـ «تمكين»

وجه النواب انتقادات إلى الحكومة بسبب عدم وجود وزير مختص بشئون صندوق العمل مساءل أمام المجلس.
واستغرب النائب أحمد قراطة «عدم وجود وزير مختص بصندوق العمل «تمكين» فبالتالي هو خارج الرقابة البرلمانية، كما ان ديوان الرقابة المالية يصدر تقارير، أين تذهب هذه التقارير؟، هل في الأدراج؟»، وقال «الأسئلة التي نريد أن نوجهها لوزير المالية، هل أن السياسة المالية للبحرين تقوم على سياسة الضرائب؟، وإلى متى سيظل هذا العجز في الموازنة؟، هل هناك جدولة للعجز في الموازنة؟»، مطالباً بـ «تحويل الموضوع من لجنة الخدمات إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لأنها ذات الاختصاص، كما يجب إحالة الفاسدين إلى النيابة العامة، وخصوصاً في كل ما يخص في صندوق العمل وما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية».
من جهتها تساءلت النائبة لطيفة القعود «عندما تقول وزارة المالية إنها تحتاج هذه المبالغ لسد العجز، هل هذا العجز جديد؟»، وأشارت إلى أن «هذا الأمر متعلق بشريحة كبيرة من المجتمع، ولا ينبغي الاستعجال في إصداره كمرسوم، والمثل يقول (إن طارت أكلها الطير، وإن سبحت أكلها السمك)»، وتابعت «ديوان الرقابة المالية، يؤكد عدم وجود ضابط لاستقطاع 50 في المئة، كما ان فشل برامج تمكين أمر مفروغ منه»، وواصلت «فما هي الأهداف التي تحققت جراء إنشاء تمكين؟، وما هي الاستفادة التي عادت على الشركات من تمكين؟»، واستكملت «أكبر شريحة متضررة هم الشركات المتوسطة والصغيرة، وأنا أطالب بأن يتم احالة الأمر إلى اللجنة المالية».
اما النائبة سوسن تقوي فلفتت إلى أن «القطاع الخاص يعاني من ركود بسبب الظروف التي مرت بها البحرين، والحكومة تطالب بأخذ 50 في المئة منهم»، واعتبرت أن «يصرف هذا المبلغ للمواطنين العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالكثير من المؤسسات التي أنشئت عن طريق تمكين، اليوم هي متوقفة».
فيما قال النائب علي شمطوط ان «الوزراء ما يعطون وجه، وهذا المبلغ حق للقطاع الخاص والكل يعرف هذا الكلام»، مشيرا إلى أن «الموظفين في القطاع الخاص مازالوا يتقاضون رواتب 250 دينارا، بينما إيجار الشقة 200 دينار»، مؤكدا أن «هذا المبلغ إن كان 100 أو 200 مليون يجب أن يعود للعامل البحريني فلابد أن يكون راتبه 500 دينار».
ورد وزير العمل جميل حميدان على مداخلات النواب بالقول «لا أجد اختلافا بين رأي الحكومة والنواب وهو بأن تستخدم هذه الأموال لتدريب وتطوير العمال في القطاع الخاص».
وبين النائب عيسى الكوهجي أن «رجال الأعمال لا يعرفون حتى الآن كيف تصرف تمكين الأموال؟»، وتابع «20 في المئة المستقطعة مسبقاً لم يكن لها مبرر، والآن يريدون استقطاع 50 في المئة، كما اننا لا نعرف مستقبل قطاع المال والأعمال إلى أين يسير؟، ولا أجد مبررا لاستقطاع 50 في المئة من تمكين لصالح الدولة»، مطالباً الحكومة بـ «توضيح كامل عن صرف نسبة العشرين في المئة التي كانت تستقطعها من هيئة تنظيم سوق العمل أولاً».
وأبدى النائب عبدالحليم مراد رفضه للمرسوم بقانون معتبرا أنه «مخالف للدستور»، مؤكدا أن «الحكومة لم تتعاون مع مجلس النواب ولا مرة واحدة، فـ4 مرات الحكومة ترد على المجلس بانه لا يمكن تأجيل رسوم سوق العمل، وفي الأزمة قامت بتأجيلها مرتين»، مشيرا إلى أن «هناك تخبطا كبيرا في المشروع».
 

جدل حكومي - نيابي بشأن مبررات الاستعجال لمرسوم «سوق العمل»

شهدت جلسة مجلس النواب أثناء مناقشة مرسوم بقانون بشأن تعديل قانون هيئة تنظيم سوق العمل جدلا حكوميا - نيابيا بشأن مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون.
وأشار وزير العمل جميل حميدان إلى أن «الحكومة في النظام الأخير تنازلت عن حصتها التي كانت ترحل إلى خزينة الدولة واكتفت بالـ20 في المئة وقالت انها تخصص لدعم المواطن البحريني في الخاص»، وتابع «استمرت الدولة في إنفاقها على القطاع الخاص، ففي وزارة العمل هناك مشروعات الدولة تدعم من خزانة الدولة، وهذا يعني أن حرصهم على القطاع الخاص قائم، نستطيع أن نوصل تطمينات مستقبلية بشأن كيفية تخصيص هذه الأموال».
وضم النائب علي الدرازي صوته للمعارضين للمرسوم بقانون، وبين أن «المرسوم جاء في توقيت عليه علامة استفهام كبرى، لأنهم وضعونا أمام الأمر الواقع، ونحن نتحدث كزوبعة في فنجان»، مستغربا من «مبررات وزارة المالية، وهو أنه تم فتح اعتماد إضافي في الموازنة لزيادة الرواتب في القطاع العام، والآن يريدون المبالغ من القطاع الخاص»، مشيرا إلى أن «العمالة السائبة تنافس القطاع الخاص، الفري فيزا ينافس القطاع الخاص، كما أن فتح السوق لمن يشاء وعدم حماية التاجر المحلي وإعطائه الفتات يؤثر على التجار»، لافتا إلى أن «كل الدول تستهدف مصلحة القطاع الخاص، في حين أن أي مشروع يتم الاستعانة بالخارج، أي واحد من نيكاراغوا يأتي هنا»، وقال «إيرادات هيئة تنظيم سوق العمل، يجب أن نرى كيف نقننها؟، ونراجع السياسات والخطط التي تقوم بها الهيئة لدعم هذا القطاع المسكين، لا كأنها كيكة يتم تقاسمها».
ووجه النائب أسامة مهنا سؤالا للحكومة، «كان المسئول عن المشروع ولي العهد، فهل المسئول عنه رئيس الوزراء؟ أريد الجواب على هذا السؤال».
وقال النائب جمال صالح «تم إبلاغنا بأنه قد يكون سابقة أن يرفض المجلس مرسوما بقانون، وكان ذلك يعطينا رهبة، ولكن حين رأينا المبررات المذكورة، لا يستقيم عليها الموضوع»، وتابع «لو كان مشروع قانونا لتمكنا من تغيير النسبة بحسب رأي المجلس، ولكن إحالته كمرسوم بقانون، يجب أن يكون مقروناً بمذكرة تفسيرية من الحكومة مع القانون»، وتساءل «لماذا تستحي من القول انها تريد أن تراقب تمكين مراقبة كاملة؟، ولذلك لا أعرف معنى مراقبة جزئية بحسب مبادئ المرسوم، مجلس الإدارة مسئول عن مراقبة أعمال تمكين».
وأوضح وكيل وزارة المالية عارف خميس أن «ما تم رفعه من 20 إلى 50 في المئة، لا تعدو عن كونها الرسوم السابقة التي كانت تأخذها الحكومة قبل إنشاء سوق العمل وتمكين»، وتابع «إذا طلب حوار التوافق من جلالة الملك زيادة الرواتب، فهل الاقتراض يكون أول تدبير أم إننا نلجأ الموارد القائمة؟، فالأولى هو التدبير من الموارد القائمة»، وتساءل «هل مجلسكم يتيح التأجيل على المرسوم لكي تشرح الحكومة ملابسات الموضوع، وحتى يكون قرار المجلس مبنيا على شرح واف من الحكومة»، معتبرا أن «تدبير الموارد من المبالغ أهم من الاقتراض، فالمبلغ المستقطع لا يزيد عن السابق، والموارد المالية كافية لتمويل خططه»، مؤكدا أن «العملية توافقية لتلبية أمر ملح وهو زيادة الرواتب وتمويل تمكين، هذه أفكار طرحتها البحرين في المنطقة وقامت بها الدول».
وأكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم من المفترض أن تكو ن واضحة، ومن غير الصحيح أن الحكومة لا تدعم القطاع الخاص، ولكن الحكومة تضخ ملايين لتوظيف البحرينيين وتدريبهم».