قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة المنعقدة يوم أمس الثلثاء (6 مارس/ آذار 2012) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء البيلي وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم المسيفر، إرجاء قضية قتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن لجلسة 28 مارس الجاري من أجل الاستماع للشهود من قبل المدعين بالحق المدني، ومن بينهم الصحافية نزيهة سعيد، كشهود إثبات على الواقعة، واستدعاء أحد الشهود عن طريق مركز شرطة الوسطى (شقيق علي المؤمن)، وتكليف النيابة بجلب التصوير الذي جرى في يوم الواقعة، وإعلام وزير الداخلية عن لائحة بالحق المدني.

واستجوب محامو المتهمين الشاهدين، كما تم استجواب الشاهدين من قبل المحكمة والمطالبين بالحق المدني. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم الأول أنه في 17 فبراير/ شباط 2011 بصفته موظفاً عامّاً بوزارة الداخلية اعتدى على سلامة جسم المجني عليه عيسى عبدالحسن بأن أطلق نحوه عياراً ناريّاً (شوزن) فأصابه في رأسه، فردّ المتهم الأول بأنه غير مذنب.

المحكمة تستمع لصحافية وطبيب بقضية مقتل المؤمن وعبدالحسن

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة المنعقدة يوم أمس الثلثاء (6 مارس/ آذار 2012) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء البيلي وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم المسيفر، إرجاء قضية قتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن لجلسة 28 مارس الجاري من أجل الاستماع للشهود من قبل المدعين بالحق المدني، ومن بينهم الصحافية نزيهة سعيد، كشهود إثبات على الواقعة، واستدعاء أحد الشهود عن طريق مركز شرطة الوسطى (شقيق علي المؤمن)، وتكليف النيابة بجلب التصوير الذي جرى في يوم الواقعة، وإعلام وزير الداخلية عن لائحة بالحق المدني.

وقد حضر 6 محامين من بينهم المحامي يونس زكريا الذي طلب من المحكمة نظر القضية في نهاية الجلسة بسبب تأخر أحد الشاهدين اللذين حضرا كشهود نفي في القضية.

واستجوب محامو المتهمين الشاهدين، كما تم استجواب الشاهدين من قبل المحكمة والمطالبين بالحق المدني.

وجاء في أبرز شهادة للشاهدين، ما أكده الشاهد الأول وهو ضابط بوزارة الداخلية، إذ أفاد أن الواقعة كانت مصورة من قبل وزارة الداخلية، وأنه من خلالها تم تصوير استخدام المتظاهرين للسيوف والألواح الخشبية والحجر، كما بيّن أنه استدعي لمكان الواقعة بعد إصابة الضابط الموجود وكان بحالة هستيرية، مفيداً بأنه كان على شارع الملك فيصل بالقرب من الإشارات المؤدية لدوار مجلس التعاون «تقاطع الفاروق حالياً» وشارع البديع، وأنه شاهد مجموعة من المتظاهرين الذين كان عددهم يتراوح ما بين 700 و750 متظاهراً كانوا قد خرجوا من مجمع السلمانية الطبي متوجهين إلى دوار مجلس التعاون في الصباح، وأنه وبعد اقتراب المتظاهرين تم التعامل معهم بالقوة التدريجية، علماً بأن عدد الأفراد الذين كانوا معه 25 من رجال الأمن.

وتابع الشاهد بأنه اتصل بأحد المسئولين الأمنيين عن طريق جهاز اللاسلكي»البرقية»، إلا أن المسئول لم يجبه وردّ عليه مسئول آخر، فأخبره الشاهد بما يجري وطلب منه تعزيزات أمنية، وأنه أمر القوات التي معه باستعمال القوة بشكل تدريجي من طلق القنابل الصوتية والمطاط والغاز المسيل للدموع ومن بعدها استخدام سلاح الشوزن.

وذكر الشاهد (ضابط بوزارة الداخلية) أن المتظاهرين كانوا ملثمين ويحملون معهم الألواح الخشبية والسيوف والحجر، وأنه وآخرين تعرضوا للضرب، وأن المتظاهرين حاولوا سحبه واعتدوا على رجال الأمن ما خلّف إصابات، مضيفاً أن المتهم الثاني كان برفقته في كل مكان وكان يحرسه، وأنه هو من أصدر الأوامر بالطلق التحذيري لطلقات الشوزن، مع العلم أن وزارة الداخلية تستخدم طلقات رقم 8 وهي صغيرة الحجم من الشوزن، كما أن جميع أفراد الأمن الذين معه قاموا باستخدام سلاح الشوزن بعد حدوث التحامات واحتكاكات واعتداءات بينهم وبين المتظاهرين.

وبيّن الشاهد في شهادته التي أدلى بها أمام المحكمة بأنه وبعد وصول التعزيزات تقدم للأمام وطلب سيارتي إسعاف إحداهما للمتظاهرين وأخرى للشرطة، وأن سيارة إسعاف الشرطة تم تكسيرها من قبل المتظاهرين، كما أنه شاهد المجني عليهما قبل سقوطهما أحدهما يحمل سيفاً والآخر يحمل لوحاً خشبياً، وأن حامل السيف بعد التعامل معهم قد فارق الحياة وأصيب في رأسه، بينما تم نقل الآخر لمجمع السلمانية الطبي، وأنه سمع لاحقاً بخبر وفاته وكان مصاباً في رجله.

وبيّن الشاهد أن الرؤية لم تكن واضحة حينها بسبب الغازات المسيلة للدموع، إلا لمسافة من 5 إلى 6 أمتار، كما أن الطلق كان عشوائياً.

ومن جانبه، طلب المحامي السيد محسن العلوي والحاضرون معه تبليغ وزير الداخلية بلائحة الادعاء بالحق المدني، كما طلب تزويده بتصوير يوم الواقعة، إذ ذكر العلوي أن الشاهد الأول أفاد بوجود تصوير أمني فيما يتعلق بيوم الواقعة، «لذا نطلب مخاطبة وزارة الداخلية بتزويد المحكمة بذلك الفيديو، ونسخة من أقوال الشهود في الجلسة».

وتابع العلوي أنه «من الملاحظ أن أحد شهود إثبات النيابة العسكرية مثل اليوم كشاهد نفي، وهو ما يؤكد عدم قيام النيابة بتحقيق حقيقي في الدعوى، وعليه فإننا نؤكد على طلب الاستماع لشهود الإثبات ونستغرب رفض النيابة في قضية مشابهة الاستماع للشهود رغم وجود التزام عليها بإجراء تحقيق تكميلي وفقاً لنص المادة (66) من قانون الإجراءات الجنائية»، مردفاً: «وقد خاطبنا المحامي العام الأول بذلك، وأرفقنا شهادتين مكتوبتين، نسلم المحكمة نسخة منها ونطلب الاستماع لشهود الإثبات، وهو أخ المجني عليه علي المؤمن، وهو موقوف في سجن الحوض الجاف، ونطلب استدعاءه للاستماع لأقواله، ومن بين الشهود الصحافية نزيهة سعيد والطبيب صادق عبدالله وهو المعالج للمجني عليه علي المؤمن».

وختم العلوي حديثه بالقول: «من خلال الشهود سنبين أن المتجمهرين كانوا سلميين ولا يحملون الألواح والأسياخ والسيوف كما أفاد الشاهد ولم يكونوا ملثمين».

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم الأول أنه في 17 فبراير/ شباط 2011 بصفته موظفاً عامّاً (شرطي أول) بوزارة الداخلية وأثناء تأديته وظيفته اعتدى على سلامة جسم المجني عليه عيسى عبدالحسن بأن أطلق نحوه عياراً ناريّاً (شوزن) فأصابه في رأسه مسبباً الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والذي لم يقصد من ذلك قتله لكنه أفضى إلى موته، فردّ المتهم الأول بأنه غير مذنب.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني في التاريخ ذاته بأنه وبصفته موظفاً عامّاً (شرطي) بوزارة الداخلية وأثناء تأديته وظيفته اعتدى على سلامة جسم المجني عليه علي أحمد عبدالله المؤمن بأن أطلق نحوه عياراً ناريّاً (شوزن) أصابه في ساقه مسبباً الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والذي لم يقصد من ذلك قتله لكنه أفضى إلى موته، فأجاب المتهم الثاني بأنه غير مذنب.

فيما اعترف المتهم الأول في التحقيقات معه أمام النيابة العسكرية بقيامه بإطلاق الشوزن على المجني عليه من مسافة متر ونصف ما أدى إلى سقوط المجني عليه واصطدام رأسه بالأرض، وانه تعرف عليه من صورة عرضت عليه، وهو الشخص ذاته الذي قام بالإطلاق عليه، كما اعترف المتهم الثاني بإطلاق الشوزن على الأرض وقدم المجني عليه وأصابته في قدمه