طالبت لجنة البناء والتشييد في غرفة تجارة وصناعة البحرين بتمديد فترة تجميد رسوم العمل وتخفيض رسوم التدريب لقطاع البناء والتشييد ورسوم تجديد وإصدار الترخيص بنسبة 50%، كما طالبت في ظل الظروف الحالية التي يواجهها القطاع إلى إعادة النظر في نسب البحرنة، وبإشراك شركات المقاولات والإنشاءات البحرينية في تنفيذ المشاريع الإسكانية والإنشائية الحكومية، وتكثيف التواصل بين شركات المقاولات والإنشاءات البحرينية مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، كما أكدت على ضرورة التعاون بين مختلف الجهات المعنية من اجل القضاء على ظاهرة العمالة السائبة المنتشرة في البلاد، وتشديد الرقابة على الشركات المخالفة خاصة في ظل وجود استغلال من قبل بعض الشركات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة برئاسة عضو مجلس الإدارة السيد سمير عبدالله ناس، وبحضور أعضاء اللجنة السادة : نظام صالح كمشكي نائب رئيس اللجنة ، ويوسف نجم عبدالله ، وعبدالعزيز السيد ، ورائد احمد عمر، وهلا فاروق المؤيد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أسعار مواد البناء وأزمة الاسمنت في السوق المحلية وكيفية إيجاد الحلول وإمكانية اللجوء إلى مصادر أخرى لتوفير هذه السلعة، إضافة إلى ضرورة قيام الوزارات والهيئات الحكومية بتعريف قطاع المقاولات البحريني بمشاريعها الإنشائية المستقبلية حتى يتمكن من المشاركة في تنفيذها خاصة أن قطاع البناء والتشييد البحريني لديه من الخبرات والإمكانيات ما يمكنه من تنفيذ هذه المشاريع بجودة عالية وبأسعار تنافسية، وتم خلال الاجتماع كذلك استعراض أهم المعوقات والصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات بالبحرين ليكون ذو قدرة تنافسية كبيرة.

وأبدت اللجنة تحفظها على كل ما يضر بمصالح قطاع المقاولات والإنشاءات البحريني خاصة في ظل الظروف الحالية والتي أدت إلى تراجع في المشاريع الإنشائية على مختلف المستويات، مشيرة إلى أنها في سبيل الوقوف على مشاكل القطاع الذي تمثله فأنها تعكف على زيادة تواصلها وتفاعلها مع هذا القطاع من خلال عقد لقاءات تشاوريه لبحث أوضاع السوق والمشاكل التي تعترض هذا القطاع من اجل بلورة خطة عمل مشتركة تستهدف تنشيط سوق البناء والتشييد والنهوض به وتطويره وزيادة مردوده على الاقتصاد الوطني، ومن ثم تحديد دور اللجنة في مجال وضع هذه الخطة موضع التنفيذ، إضافة إلى التنسيق العام مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة لدعم وتنمية قطاع المقاولات والإنشاءات البحريني بوجه عام.

كما أن اللجنة ستعمل على التنسيق مع مختلف الأجهزة الرسمية من أجل وضع تصور حول تسهيل الإجراءات الحكومية، من خلال دعوة تلك الأجهزة للمشاركة في ورش العمل وندوات ولقاءات سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة.