اصدرت محكمة الثورة في ايران حكما على المحامي والمدافع عن حقوق الانسان عبد الفتاح سلطاني بالسجن 18 عاما وبمنعه 20 عاما من ممارسة مهنته، كما اعلن الثلثاء عدد من مواقع المعارضة نقلا عن عائلته.
وطلبت منظمة العفو الدولية التي اكدت هذه المعلومات الافراج عن سلطاني الذي تدعمه منذ توقيفه في ايلول/سبتمبر 2011.
وقالت معصومة دهقان زوجة سلطاني لموقع راهسبز للمعارضة الاصلاحية "ابلغ احد محامي زوجي انه حكم عليه بالسجن 18 عاما في برزجان (مدينة صغيرة جنوب ايران) وبمنعه 20 عاما من ممارسة مهنته".
ولم يكن في وسعها تحديد تاريخ صدور الحكم الذي لم يعلنه مسؤولون ولا وسائل الاعلام الايرانية.
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون انتقدت توقيف سلطاني الذي سجن مرتين حتى الان في 2005 و2009.
وسلطاني هو احد مؤسسي ندوة المدافعين عن حقوق الانسان مع الحائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي. وقد تولى خصوصا الدفاع عن مسؤولي الديانة البهائية الذين تلاحقهم السلطات التي لا تعترف بها.
وذكرت مصادر عدة للمعارضة الاصلاحية الثلاثاء انه حكم في كانون الثاني/يناير الماضي بالسجن ست سنوات على رئيسة هذه المنظمة نرجس محمدي بتهمة القيام "بدعاية ضد النظام" و"المساس بامن البلاد".
وكان حكم عليها في ايلول/سبتمبر 2011 في محكمة البداية بالسجن احد عشر عاما.
واتهمت محكمة الثورة في طهران سلطاني ب"تنظيم مجموعة معارضة غير شرعية" وبالمشاركة في "تجمعات من اجل الاساءة الى الامن القومي" وب"بث دعاية معادية للنظام"، كما ذكرت منظمة العفو الدولية.
وتأخذ عليه محكمة الثورة ايضا "القبول بجائزة غير قانوية وبعائدات غير قانونية" على اثر تلقيه في 2009 جائزة نورمبرغ (المانيا) الدولية لحقوق الانسان.
وقالت معصومة دهقان "رد زوجي هذه الاتهامات وسيرفع دعوى استئناف"، موضحة ان زوجها البالغ الثامنة والخمسين من العمر، يعاني من مشاكل صحية.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان ان "المحامي سلطاني هو واحد من ابرز واكثر المدافعين عن حقوق الانسان شجاعة في ايران، ولا شك في انه يتعرض للاضطهاد بسبب عمله الشرعي بصفته محاميا".
ويسجن في الوقت الراهن في ايران عشرة محامين يدافعون عن حقوق الانسان او من المعارضة. وقد وجهت اليهم عموما تهمة المس بالامن القومي، كما ذكرت منظمة العفو الدولية التي تعتبر معظمهم سجناء رأي.
وهذا ما ينسحب على نسرين سوتوده التي حكم عليها بالسجن 11 عاما لانها دافعت عن معارضين بعد اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد المثيرة للخلاف.
كما ينطبق على محمد سيف زاده المشارك الاخر في تأسيس منتدى المدافعين عن حقوق الانسان والمدافع عن عائلة المصورة الايرانية الكندية زهراء كاظمي التي توفيت في السجن في 2003، وعلى جويد حوتان كيان المحامي عن الايرانية سكينة محمدي اشتياني التي حكم عليها بالجلد بتهمة الزنا.
وحكم على آخرين لكنهم لا يزالون طليقين مثل علي دادكاه المحامي الذي دافع عن القس الايراني يوسف ندارخاني الذي حكم عليه بالاعدام بتهمة الردة، وحكم عليه بالسجن تسع سنوات ومنع عشر سنوات من ممارسة مهنته "لقيامه بدعاية ضد النظام الاسلامي".
وحصل جميع هؤلاء المحامين على دعم من الديموقراطيات الغربية وكبرى المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان.