كشفت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عن تخصيص مايقارب نصف المنح المالية التي تقدم للمنظمات الأهلية في الدورة السادسة الجديدة لبرنامج المنح المالية لعام 2012 التي يقدّمها صندوق العمل الاجتماعي الأهلي للمشاريع الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
وأوضحت البلوشي بأن موازنة صندوق العمل الأهلي الاجتماعي تقدر بـ 350000 دينار بحريني وذلك بدعم من الحكومة والقطاع الخاص.
وقالت الوزيرة أن موضوع المصالحة الوطنية الشاملة هو الهدف الأول التي يتوجب العمل والسعي من أجل تحقيقه في المرحلة الحالية وذلك في إطار مساعي لم الشمل الاجتماعي التي تقوم بها مكونات المجتمع البحريني بعد طي صفحة الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد في العام الماضي، حيث بدأت الوزارة فعلياً في إطلاق الحملة الوطنية " وحدة وحده" لتعزيز المصالحة الوطنية ووتضمن احدى بنودها دعم برامج المنظمات الأهلية الهادفة لها.
وذكرت أنه يتعين على المنظمات الأهلية أن تكون حاضرة وبقوة في مشاريع تحقيق المصالحة الوطنية، وأن التوجيه الصادر بتخصيص نصف المنح المالية للمشاريع الهادفة لذلك ينسجم مع ذلك ومن أجل مأسسة هذه المشاريع الوطنية التنموية التي تدعم تعزيز الشعور بالمواطنة الصالحة مؤكدة أن برنامج المنح المالية له دور كبير في تنشيط دور المنظمات الأهلية على الساحة المحلية وذلك لما تقدّمه الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص من دعم سخي لتمويل المشاريع الاجتماعية والتنموية لمؤسسات المجتمع المدني.
الجدير بالذكر ان البرنامج نجح في استقطاب العديد من منظمات المجتمع المدني للتقدم لبرنامج المنح المالية وهذا الاقبال شجع المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية على تقديم دروات تدريبية للمنظمات المتقدمة للمنح في مجال تصميم وتخطيط المشروعات التنموية، وقد قدم المركز خلال الفترة 2008 – 2011 ما لا يقل عن ست دورات تدريبية متخصصة للمنظمات الأهلية استفاد منها 84 منظمة أهلية و117 متدرب وتم وضع هذا البرنامج التدريبي ضمن أهم البرامج المستمرة التي يعتمدها المركز في خطته التدريبية حيث ساهم البرنامج في رفع وتعزيز قدرات هذه المنظمات واتضح أثر ذلك بوضوح في تقييم المشروعات التنموية من قبل اللجنة الخاصة من جامعة البحرين التي ساهمت في تقييم المشروعات.
وحثت الوزيرة المنظمات الأهلية الراغبة في التقدم بطلب المنحة الحصول على استمارة المنح المالية من المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية الكائن في توبلي، لافتة الوزيرة إلى أن آخر موعد لتسلم المركز الطلبات سيكون في يونيو 2012، ويمكن الاستفسار والتواصل على هاتف: 17877546 والبريد الالكتروني: latifa.almannai@social.gov.bh
تجدر الإشارة الى ان المشروعات التنموية التي تدعمها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2006 قد تضاعف خلال هذه الفترة من 23 مشروع في عام 2006 إلى 34 في عام 2007 ثم 47 في عام 2008 و51 في عام 2009 وقفز إلى 56 مشروع في عام 2010 م ثم إلى 60 مشروع في عام 2011
ومن شروط التقدم للمنحة أن تكون المنظمة مشهره ومسجله بسجلات الوزارة وان يقتصر حق التقدم للمنظمات الأهلية التي تتسم مشروعاتها بصفة النفع العام فقط، وأن تكون المنظمة ملتزمة بالأنظمة والقوانين الخاصة بالجمعيات ومضى على إشهار المنظمة عام واحد على الأقل، وأن تكون منتظمة في تقديم التقارير المالية والأدبية للعامين الماليين الأخيرين إلى وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية ومنتظمة في عقد اجتماعات الجمعية العمومية و من المستحقين لمنح قطاع الرعاية (الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين) وأن لا تكون مؤسسة عائلية باعتبارها مال مخصص لتقديم عمل خيري لها وللغير.