أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة اليوم الثلثاء (6 مارس / آذار 2012) قضية 11 أستاذاً جامعيّاً من جامعة البحرين بتهمة السلامة الوطنية، إلى جلسة 11 مارس / آذار 2012 للمرافعة.
وكانت النيابة العامة أعلنت في (26 فبراير/ شباط 2012) عن تنازلها عن أربع تهم تتعلق بالتحريض على كراهية نظام الحكم والتحريض على الامتناع عن القيام بالوظائف، وإذاعة أخبار كاذبة والتجمهر والشغب.
يشار إلى أن مَنْ فصلتهم الجامعة هم من الأساتذة والأساتذة المشاركين والمساعدين والمحاضرين ويشغلون مناصب إدارية وأكاديمية بينهم عميدة كلية، ومديرون ورؤساء أقسام حاليُّون وسابقون تتراوح خبرتهم بين 16 و35 عاماً، من خريجي جامعات أجنبية.