قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة اليوم (الثلثاء) إرجاء قضية قتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن لجلسة 28 مارس/ آذار 2012 من أجل الاستماع للشهود من قبل المدعين بالحق المدني، ومن بينهم الصحافية نزيهة سعيد، كشهود إثبات على الواقعة، واستدعاء أحد الشهود عن طريق مركز شرطة الوسطى (شقيق علي المؤمن)، وتكليف النيابة بجلب تصوير الذي جرى في يوم الواقعة، وإعلام وزير الداخلية عن لائحة بالحق المدني.
وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه في 17 فبراير 2011 بصفته موظفاً عامّاً (شرطي أول) بوزارة الداخلية وأثناء تأديته وظيفته اعتدى على سلامة جسم المجني عليه عيسى عبدالحسن بأن أطلق نحوه عياراً ناريّاً (شوزن) فأصابه في رأسه مسبباً الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والذي لم يقصد من ذلك قتله لكنه أفضى إلى موته، فرد المتهم الأول بأنه غير مذنب.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني في ذات التاريخ بأنه بصفته موظفاً عامّاً (شرطي) بوزارة الداخلية وأثناء تأديته وظيفته اعتدى على سلامة جسم المجني عليه علي أحمد عبدالله المؤمن بأن أطلق نحوه عياراً ناريّاً (شوزن) أصابه في ساقه مسببا الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والذي لم يقصد من ذلك قتله لكنه أفضى إلى موته، فأجاب المتهم الثاني بأنه غير مذنب.
فيما اعترف المتهم الأول في التحقيقات معه أمام النيابة العسكرية بقيامه بإطلاق الشوزن على المجني عليه من مسافة متر ونصف ما أدى إلى سقوط المجني عليه واصطدام رأسه بالأرض، وانه تعرف عليه من صورة عرضت عليه، وهو الشخص ذاته الذي قام بالإطلاق عليه، كما اعترف المتهم الثاني بإطلاق الشوزن على الأرض وقدم المجني عليه وأصابته في قدمه.